مقدمه:
شکات در تاریخ 21/8/62 دادخواست مشابهی به دیوان عدالت اداری تقدیم داشته و مدعی گردیده اند که مفاد کلی مصوبه شانزدهمین جلسه شورای آموزش پزشکی کشور وابسته به وزارت علوم و آموزش عالی با همکاری وزارت بهداری در سال 1359 مخالف دو اصل سوم و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است زیرا:
1.اگر کسی تعهد اقامت در شهر از پیش تعیین شده ندهد ادامه تحصیلش ممکن نیست (مخالف با اصل آزادی تحصیل تا هر مقطع تحصیلی)
2.اگر کسی بخواهد ادامه تحصیل بدهد باید مجبور به اقامت در یک نقطه مشخص از کشور شود (مخالف با اصل آزادی محل اقامت)
فلذا به‌عنوان جلوگیری از بهم پاشیدگی بیشتر آموزش پزشکی و درمان مملکت و کارآئی بیشتر پزشکان تقاضای رسیدگی و توجه دقیق دراین خصوص را نموده اند.
نسخه ثانی دادخواست‌ها و ضمایم برای طرف‌های شکایت ارسال و پاسخ آنها واصل گردیده ما حصل آن این است که:
1.چون موضوع شکایت پزشکان در ارتباط با قراردادهای خصوصی است رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی می‌باشدفلذا دیوان عدالت اداری با توجه به ماده 11 قانون دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.
2.اسناد تعهدی که این افراد با وزارت بهداری منعقد نموده اند با میل و رغبت آنها بوده و اجباری در این خصوص وجود نداشته است.
3.اخذ تعهد و اعزام داوطلبان به مراکز آموزش و محل اولیه استخدام نه تنها مغایرتی با قانون اساسی ندارد بلکه اصولاً ارتباطی با اصول یاد شده پیدا نمی‌نماید.
هیأت عمومی دیوان به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حضرت آیت اله غلامرضا رضوانی رئیس کل دیوان و با حضور آقایان رؤسا و متصدیان شعب امضاء کننده زیر تشکیل گردیده، پس از بحث و بررسی موضوع و رد ایراد وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت بهداری به صلاحیت دیوان پایان رسیدگی را اعلام و به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به مفاد بند 3 و بند 4 ماده 1 قانون تشکیل شواری آموزش پزشکی و تخصصی پزشکی مصوب 1352 که تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور در رشته‌های پزشکی و علوم وابسته و تخصص‌های پزشکی و نیز تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص از وظایف و اختیارات شورای مذکور شناخته شده و اینکه مصوبه شانزدهمین جلسه شورای آموزش پزشکی به منظور رفع نارسایی در امر عرضه خدمات بهداشتی و درمانی و پاسخگویی به نیاز جامعه در کشور با توجه به اختیارات قانونی اتخاذ گردیده، تعیین ضوابط مقرر در مصوبه شورا برای انتخاب دستیاران دوره‌های تخصص پزشکی از حیث اخذ تعهد خدمت و اقامت در مدت محدود در محلی که با موافقت داوطلب انجام می‌شود محرومیت یا ممنوعیت از ادامه تحصیل و نیز اجبار افراد به اقامت در یک نقطه مشخص از کشور مخالف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلقی نمی‌شود، نتیجتاً رأی به ردشکایات واصله صادر می‌گردد، این رأی قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی