مقدمه:
الف) به شرح پرونده کلاسه 61/208 خانم نرجس شهرزادانصاری که پس از دو سال خدمت موقت از تاریخ 5/4/59 به‌عنوان ماشین نویس آزمایشی استخدام و مدت خدمت آزمایشی 1 و 6 ماه تعیین و در تاریخ 1/8/59 حقوق پایه او تثبیت شده نسبت باقدام شرکت ملی صنایع پتروشیمی (مجتمع پتروشیمی شیراز) وابسته به وزارت نفت مبنی بر اخراج او از خدمت از تاریخ 27/7/61 معترض و خواستار اعاده به خدمت گردیده است.
خلاصه پاسخ شرکت مزبور اینست که به علت تقلیل نمودار سازمانی و مازاد بودن شاکی باستناد ماده 11 قرارداد استخدامی با پرداخت یک ماه حقوق به خدمت وی پایان داده شده است. متن ماده 11 قرارداد استخدامی مورد استناد چنین است: «پس از پایان موفقیت آمیز دوره آزمایشی و تأیید آن از طرف شرکت می‌تواند هر موقع بدون لزوم ذکر علت،خدمت شرکت را ترک نمایید مشروط بر اینکه یک ماه قبل از آن شرکت را کتباً از تصمیم خود مستحضر نمایید. همچنین شرکت می‌تواندبدون ذکر علت با دادن اخطار کتبی بمدت یک ماه و یا با پرداخت یک ماه حقوق به خدمت شما خاتمه دهد.» شعبه دوم دیوان به موجب دادنامه شماره 206- 25/3/62 چنین رأی داده است: «در خصوص شکایت خانم نرجس شهرزاد انصاری بطرفیت هیأت مدیره مجتمع پتروشیمی شیراز مبنی بر اخراج از خدمت و تقاضای اعاده به خدمت، نظر به اینکه به شرح ماده 11 قرار دادخدمتی به مجتمع پتروشیمی اختیار داده شده که بتواند به خدمت شاکی خاتمه دهد و شاکی نیز به موجب قرارداد متعهد به قبول شده و این قرارداد مغایر قوانین نبوده و قراردادهای خصوصی نسبت بطرفین لازم‌الرعایه می‌باشد، علیهذا اقدام مجتمع پتروشیمی شیراز در حدود قرار داد بوده و اشکالی به تصمیم واردبه نظر نمی‌رسد علیهذا به رد شکایت شاکیه حکم صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره قطعی است.
ب) به شرح پرونده کلاسه 61/946 آقای علی صرافی دادخواستی بطرفیت وزارت نفت تقدیم و به شرح آن اظهار داشته که از تاریخ 1/2/61 بر خلاف مقررات حقوق او را قطع کرده و به موجب ابلاغ مورخ 25/2/61 به اتهام واهی 21 روز غیبت به خدمت 16 ساله او خاتمه داده اند و تقاضای ابطال حکم اخراج و اعاده به خدمت و جبران خسارات را کرده است.
خلاصه پاسخ طرف شکایت اینست که شاکی از تاریخ 13/11/60 در محل خدمت حاضر نشده و علت اخراج وی از خدمت غیبت بیش از 21 روز بر اساس مقررات شرکت ملی گاز ایران (وابسته به وزارت نفت) بوده است و مستندات پیوست حاکی است که نامبرده در تاریخ 4/11/51 استخدام و در تاریخ 11/2/61 با پایه 12 حسب ابلاغ شماره 870- 25/2/61 اخراج شده و بند 5 فرم قرار داداستخدامی ضمیمه حاکیست که «در صورتیکه 21 روز پی در پی بدون اجازه غیبت نمایید در روز بیست و دوم به خدمت شما خاتمه داده خواهد شد ولی چنان‌چه دلایلی که از نظر شرکت قانع کننده باشد برای غیبت خود اقامه نمایید ممکن است در خدمت شرکت ابقاء شوید.» شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 431- 30/7/62 چنین رأی داده است «طبق ماده 33 قانون بازسازی مصوب 5/7/60 که بمدت 2 سال قدرت اجرایی داشته غیبت غیر موجه بیش از 2 ماه در سال اعم از متناوب یا متوالی موجب اخراج از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوعه خواهد بود و طبق تفسیر قانونی ماده 59 قانون مزبور نظر براینست که قانون بازسازی حق رسیدگی و تعیین مجازات را از دادگاه‌های اداری و همچنین وزراء و رؤسای ادارات و مؤسسات دولتی سلب کرده است با این وصف عمل واحد طرف شکایت که در زمان اعتبار قانونی بازسازی اقدام به صدور حکم خاتمه خدمت و اخراج شماره 870 گ مورخ 25/2/61 نموده است مطابقت با قانون ندارد و حکم مزبور باطل و بلا اثر است….»
هیأت عمومی دیوان طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب پنجم مهر ماه 1360 در تاریخ 21/3/63 بریاست حضرت آیت اله غلامرضا رضوانی و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی پرونده‌های فوق‌الذکر ومقررات مربوط و تبادل نظر ومشاوره و تشخیص تناقض آراء مزبور منحصراً از حیث قبول و نفی قراردادهای استخدامی منعقد بین وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن از یکطرف و کارکنان واحدهای یادشده از طرف دیگر نسبت به کارمندان رسمی بااکثریت آراء با اعلام پایان رسیدگی ذیلاً مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ردیف یک از فصل اول مجموعه مقررات پرسنلی کارمندان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که به استناد اساسنامه‌های قانون مربوط تدوین و به موقع اجراء گذاشته شده است «کارمند رسمی کسی است که مطابق اصول و مقررات جاری شرکت برای مدت نامحدود و به‌طور تمام وقت استخدام گردیده و حق استفاده از کلیه مزایای شرکت را دارا باشد. خدمت کارمند رسمی مادام که موجبات خاتمه خدمت مصرح در فصل هشت این مجموعه پیدا نشده است در شرکت ادامه می‌یابد.» بنابراین کارمندشرکت پس از انتصاب به مشاغل مستمر برای مدت نامحدود و به‌طور تمام وقت و طی دوره آموزشی و تثبیت حقوق پایه در اعداد کارمندان رسمی شرکت محسوب و تابع قوانین و مقررات استخدامی مربوط است و تمسک به قرارداد تنظیمی هنگام ورودبه خدمت (که منحصراً ناظر به دوره خدمت آزمایشی و همچنین کارمند پیمانی می‌باشد) موافق موازین یادشده نیست بنابراین مفاددادنامه شعبه هفتم دیوان از حیث عدم نفوذ و اعتبار قرارداد استخدامی در مورد کارمند رسمی صحیح و منطبق با مقررات است این حکم به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در مواردمشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی