ابطال ماده 40 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8 قانون مذکور
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای شاد اله عباسی به نشانی تهران- بلوار کشاورز- اداره مهندسی ژاندارمری با خواسته ابطال ماده 40 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8 قانون مذکور از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 42/62
شاکی : آقای شاد اله عباسی به نشانی تهران- بلوار کشاورز- اداره مهندسی ژاندارمری
تاریخ رأی: دوشنبه 21 خرداد 1363
شماره دادنامه :
شاکی در تاریخ 14/2/62 دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده و ضمن آن توضیح داده است که در سال 1351 به عضویت شرکت تعاونی تهیه مسکن افسران ژاندارمری پذیرفته شده و شرکت مزبور در سال 1339 زمین مورد نیاز اعضاء شرکت را خریداری کرده و قطعه ای هم جهت عمران به وی تخصیص داده اند ولی پس از مراجعه به سازمان زمین شهری برای اخذ اجازه عمران مسئولین آن سازمان به وی اظهار داشته اند طبق ماده 40 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری اعضاء شرکتهای تعاونی تهیه مسکن در صورتی استحقاق گرفتن زمین از شرکت دارند که خود و همسر و اولاد تحت تکفل آنان از تاریخ 5/8/58 به بعد فاقد واحد مسکونی و زمین شهری باشندو حال آنکه طبق تبصره 4 ماده 8 قانون مذکور اعضاء شرکتهای تعاونی تهیه مسکن حق عمران یک قطعه زمین را بدون هیچ قید و شرطی دارا میباشند. شکایت شاکی در تاریخ 21/3/63 در هیأت عمومی دیوان بریاست آیت اله غلامرضا رضوانی ریاست کل دیوان و با حضور رؤسای شعب مطرح و پس از بررسی موضوع به اتفاق آراء به شرح آتی اتخاذ تصمیم مینمایند.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه قبلاً شکایات مشابه دیگری بخواسته ابطال ماده 40 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری از جهت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8 قانون مذکور از طرف شرکت تعاونی تهیه مسکن افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و عده ای از اعضاء آن شرکت به شرح پروندههای کلاسه 62/17و 62/18و 62/19و 62/21و 62/22و 62/23 در هیأت عمومی مطرح بوده که منتهی به صدور دادنامه شماره 6- 2/6/61 گردیده و دادنامه مزبور دلالت بر انجام خواسته شاکی دارد، علیهذا موضوع شکایت منتفی و پرونده مختومه تلقی و به بایگانی آن اظهارنظر میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.