ابطال تصویب‌نامه شماره 9392 مورخ 21/4/63 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی عبدالرضا صدری نژاد و غیره. با خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره 9392 مورخ 21/4/63 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 55/63
شاکی : عبدالرضا صدری نژاد و غیره.
تاریخ رأی: دوشنبه 31 شهريور 1365
شماره دادنامه :
مقدمه:
آقای عبدالرضا صدری نژاد به اتفاق آقایان عبداللهی پاسدار و محمد علی بساق زاده و دانشی با طرح شکایت علیه هیأت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران، به شرح دادخواست تقاضای ابطال تصویب‌نامه شماره 9392 مورخ 21/4/63 هیأت وزیران را از دیوان عدالت اداری نموده اند. با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به نخست وزیری، دفتر حقوقی، به شرح لایحه شماره 91954 مورخ 4/12/63 اعلام داشته اند ” مطابق تبصره 38 قانون بودجه سال 63 کل کشور دستگاه‌های اجرایی صرفاً مخیر به فروش واحدهای مسکونی سازمانی نیمه تمام و در حال بهره برداری خود در تهران و مراکز استان‌ها برخوردار شهرهای بزرگ که استفاده از آنها به صورت سازمانی ضروری نباشد، به کارکنان خود و دانشگاه‌ها جهت خوابگاه و در صورت عدم نیاز به بخش خصوصی بوده و همچنین هیأت وزیران در چارچوب اختیارات قانونی ناشی از اصل 138 قانون اساسی و بند ” د ” تبصره 38 قانون بودجه سال 63 به وضع ضوابط منجمله قید چهارصد هزار نفر به بالا برای تعیین شهرهای بزرگ مبادرت نموده اند.
هیأت عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمد علی فیض ریاست کل دیوان و رؤسای شعب دیوان تشکیل گردید. پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آراء به شرح انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
قید چهارصد هزار نفر، در ماده 1آیین‌نامه اجرایی تبصره 38 قانون بودجه سال 63، خارج از حدود اختیار واضفین آیین‌نامه مزبور،و مخالفت قانون نبوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
آقای عبدالرضا صدری نژاد به اتفاق آقایان عبداللهی پاسدار و محمد علی بساق زاده و دانشی با طرح شکایت علیه هیأت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران، به شرح دادخواست تقاضای ابطال تصویب‌نامه شماره 9392 مورخ 21/4/63 هیأت وزیران را از دیوان عدالت اداری نموده اند. با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به نخست وزیری، دفتر حقوقی، به شرح لایحه شماره 91954 مورخ 4/12/63 اعلام داشته اند ” مطابق تبصره 38 قانون بودجه سال 63 کل کشور دستگاه‌های اجرایی صرفاً مخیر به فروش واحدهای مسکونی سازمانی نیمه تمام و در حال بهره برداری خود در تهران و مراکز استان‌ها برخوردار شهرهای بزرگ که استفاده از آنها به صورت سازمانی ضروری نباشد، به کارکنان خود و دانشگاه‌ها جهت خوابگاه و در صورت عدم نیاز به بخش خصوصی بوده و همچنین هیأت وزیران در چارچوب اختیارات قانونی ناشی از اصل 138 قانون اساسی و بند ” د ” تبصره 38 قانون بودجه سال 63 به وضع ضوابط منجمله قید چهارصد هزار نفر به بالا برای تعیین شهرهای بزرگ مبادرت نموده اند.
هیأت عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمد علی فیض ریاست کل دیوان و رؤسای شعب دیوان تشکیل گردید. پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آراء به شرح انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
قید چهارصد هزار نفر، در ماده 1آیین‌نامه اجرایی تبصره 38 قانون بودجه سال 63، خارج از حدود اختیار واضفین آیین‌نامه مزبور،و مخالفت قانون نبوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.