مقدمه:
الف) شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 948- 19/9/63 در پرونده کلاسه 62/1089 در خصوص شکایت مطروحه بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته تقاضای برقراری مجدد حقوق بازنشستگی چنین رأی داده است. نظر به اینکه طبق مدلول صدر ماده 86 اصلاحی قانون استخدام کشوری از جمله ورات قانونی از لحاظ این قانون پدری است که در کفالت متوفی بوده است و با التفات به مندرجات لایحه جوابیه مشتکی‌عنه مبنی بر اینکه طبق گزارش تکمیلی شهربانی طبس شاکی در زمان حیات فرزندش تحت تکفل وی نبوده بلکه اشتغال به کشاورزی داشته و دارای درآمد نیز می‌باشد و نامبرده دلیلی که دلالت داشته باشد در زمان حیات فرزندش تحت تکفل او زندگی می‌کرده و درآمد خودش کافی به زندگی وی نبوده اقامه ننموده و تنها ابراز گواهی انحصار و وراثت کافی نیست بلکه اثبات تحت تکفل بودن لازم است. بنابراین شاکی جهت ادعای خود می‌تواند به مرجع قضایی صالح مراجعه نماید لذا با توجه به سایر محتویات پرونده شکایت شاکی به نحو مطروحه در حال حاضر موجه نبوده و رد می‌شود.
ب) شعبه یازدهم به شرح دادنامه شماره 321- 22/7/63 در پرونده کلاسه 62/1680 در خصوص شکایت مطروحه بطرفیت اداره کل بازنشستگی کشوری به خواسته تقاضای برقراری مجدد حقوق وظیفه چنین رأی داده است. با توجه به اینکه حقوق وظیفه شکات مطابق مقررات قانونی از 58 پس از بررسی‌های لازم برقرار گردیده و حق مکتسبی مطابق قانون برای آنان ایجاد شده است و با ملاحظه اینکه قطع حقوق وظیفه شکات مستند به مقررات قانونی نمی‌باشد لذا شکایت نامبردگان وارد و سازمان بازنشستگی ملزم به برقراری حقوق وظیفه شکات می‌باشد. سازمان بازنشستگی کشوری به شرح نامه شماره 2695 ب مورخ 11/9/63 با اعلام تناقض آراء صادره با یکدیگر درخواست رسیدگی به موضوع را طبق ماده 20 دیوان عدالت اداری کرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/1/64 به ریاست حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائم‌مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت آقایان رؤسا و متصدیان شعب دیوان تشکیل و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر ومشاوره و تشخیص تناقض دادنامه‌های شماره 63/948 و 63/321 صادره از شعب هفتم و یازدهم دیوان در قسمت مورد نظر (حقوق مکتسب) به اتفاق آرا با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه اینکه مستناد از ماده 86 قانون استخدام کشوری این است که استقرار حقوق وظیفه دربارة ابوین مستخدمین متوفی به شرط احراز به تحت‌الکفاله بودن آنان در زمان حیات مستخدم می‌باشد. علیهذا در صورتیکه پس از برقراری حقوق وظیفه درباره هر یک از ورثه قانونی مستخدم متوفی بر اساس تحقیقات انجام شده از طرف مراجع مربوط به طریقی معلوم گردد که از ابتدا واجد شرایط قانونی مقرر برای دریافت آن نبوده و یا بعداً شرایط استفاده از حقوق مزبور از وی سلب گردیده قطع آن خلاف مقررات قانونی مجوز برقراری حقوق وظیفه نمی‌باشد. و رأی شعبه هفتم دیوآنکه بر مبنای این استدلال صادر می‌شده تأیید می‌شود. این رأی وفق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی