بررسی پاره‌ای از مواد آیین‌نامه قانون اراضی شهری مصوب 30/3/61 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی دادستان کل دیوانعالی کشور. با خواسته بررسی پاره‌ای از مواد آیین‌نامه قانون اراضی شهری مصوب 30/3/61 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 1/61
شاکی : دادستان کل دیوانعالی کشور.
تاریخ رأی: دوشنبه 22 آذر 1361
شماره دادنامه :
مقدمه:
نظر به اصول یکصد و هفتاد و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به آیین‌نامه‌های دولتی شناخته شده و با توجه به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه / 1360 که رسیدگی به این‌گونه اعتراضات و شکایات از نظر مخالفت با مقررات اسلامی به عهده فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی و از جهت مخالفت با قوانین یا خروج از اختیارات قوه مجریه به عهدة هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محوّل گردیده و نظربه اینکه از طرف مقام دادستان کل دیوانعالی کشور درخواست رسیدگی نسبت به پاره‌ای از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 30 خرداد ماه 1361 هیأت وزیران از دیوان عدالت اداری به عمل آمده و دیوان بر طبق ماده 25 قانون مصوب بهمن ماه / 1360 نظر فقهای محترم شورای نگهبان را در مورد بعضی از مواد آیین‌نامه مزبور خواسته که به شرح مرقومه مورخ 11/9/1361 شورای نگهبان بعضی از مواد این آیین‌نامه مغایر با موازین شرعی تشخیص و اعلام گردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌الله محمد امامی کاشانی تشکیل و در جلسات متعدّد موادی از آیین‌نامه مزبور را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و پس از استماع توضیحات وزیر محترم سازمان مسکن و سایر مسئولین مربوطه و با توجه به اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان و مشاوره و ختم رسیدگی به این شرح اعلام رأی می‌گردد.
رای هیات عمومی:
1.جمله «حق خاصی ایجاد نمی‌نماید» در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و ماده 6 آیین‌نامه مزبور در ارتباط با ماده 5 به نظر فقهای شورای نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص داده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مادتین مرقوم را از آن جهت که عطف بماسبق شده بر خلاف قانون تشخیص می‌دهد.
2.کلمه «و غیره» که در ماده 7 آیین‌نامه مزبور بعد از کلمات کسب و تجارت ذکر شده مبهم و خارج از اختیار قوه مجریه برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه است.
3.در ماده 8 آیین‌نامه جمله «صورت جلسات مظبوط در پرونده‌های ثبتی و اسناد مالکیت به تنهایی ملاک تشخیص نخواهد بود» و در تبصره این ماده جمله «برای تشخیص کمیسیون سندیت ندارد» از آن جهت که ارزش و سندیت دلایل را بی‌اعتبار ساخته بر خلاف قانون و خارج از اختیار قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه است.
4.تبصره یک ماده 10 آیین‌نامه به نظر فقهای شورای نگهبان بر خلاف موازین شرعی تشخیص داده شد هیأت عمومی دیوان هم تبصره مزبور را از این جهت که «اعلان و آگهی در روزنامه» بجای «اعلام رأی کمیسیون تشخیص» ذکر شده بر خلاف ماده 12 قانون اراضی شهری و خارج از اختیار قوه مجریّه در تهیه آیین‌نامه است.
5.در ماده 11 آیین‌نامه استثنائاتی بر ماده 12 قانون اراضی شهری ذکر شده که بر خلاف قانون مزبور و سایر قوانین راجع به غایب و مجهول‌المکان می‌باشد و از اختیار قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه خارج است.
6.ماده 13 آیین‌نامه از جهت اینکه برای اعلام نظریه کمیسیون تشخیص، انتشار آگهی را لازم دانسته مخالف با ماده 12 قانون اراضی شهری است.
7.ذکر شورای نگهبان کلمه «بایر» را در ماده 18 آیین‌نامه بر خلاف موازین شرعی تشخیص داده است. و هیأت عمومی دیوان هم ذکر این کلمه را خروج از قانون می‌داند.
8.تبصره 3 ماده 44 آیین‌نامه در مورد «بهای اعیان و مستحدثات» از طرف شورای نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص داده شده و هیأت عمومی دیوان هم تبصره 2 ماده 44 را از جمله «ادامه عملیات ساختمان تا پایان تبصره» و تبصره 3 این ماده را از جمله «بهای اعیان و مستحدثات» تا به آخر تبصره و همچنین تبصره 4 ماده مرقوم را در مورد بهای اعیان و سند اعیان در ارتباط با تبصره‌های 2 و 3 مخالف قانون تشخیص می‌دهد.
9.در ماده 51 آیین‌نامه، شورای نگهبان جمله «از زمین‌هایی که در اختیار وزارت مذکور» تا آخر ماده را بر خلاف موازین شرعی تشخیص داده و هیأت عمومی دیوان هم ذکر این جمله را خروج از قانون دانست زیرا در ماده 9 قانون به ارزش معاملاتی تصریح شده است.
10.ماده 52 از جمله «در صورت ضرورت طرح تا آخر ماده» و در ماده 54 جمله «به متقاضیانی که سازمان زمین شهری معرفی کند» و مواد 53 و 56 و 57 کلاً از طرف فقهای شورای نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص داده شد.
11.مادتین 83 و 84 آیین‌نامه که علی‌الاطلاق شامل اراضی غیر دولتی و غیر شهرداری هم می‌شود مخالف مادتین 14 و 15 قانون اراضی شهری است که به اراضی دولتی و شهرداری اختصاص دارد.
12.در ماده 86 آیین‌نامه جمله «از ادامه عملیات جلوگیری» مخالف قانون تشخیص داده می‌شود.
13.ماده 89 آیین‌نامه و ماده 90 و بند 1 و 2 و 3 و تبصره ذیل آن کلاً تجاوز از صلاحیت قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه است.
14.ماده 91 آیین‌نامه که تبدیل اراضی کشاورزی و تحت کشت داخل محدوده را منحصر به دولت یا شهرداری دانسته و مفهوم مخالف آن منع اشخاص از تغییر نوع استفاده اراضی آنها در داخل محدوده می‌باشد که خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین‌نامه است.
15.ماده 92 آیین‌نامه هم در ارتباط با ماده 91 آیین‌نامه از اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه خارج است.
16.ماده 94 آیین‌نامه از این جهات الف) زمین شهری به‌طور مطلق قید شده ب) از اختیار دولت در تعریف زمین به مالکیت دولت تعبیر گردیده پ) مدت سه سال مبنای قانونی ندارد. ت) پرداخت بهای زمین به تاریخ روز صدور سند بدون مجوز می‌باشد و کلاً از اختیار قوه مجریه درتهیه آیین‌نامه قانون اراضی شهری خارج است و قانون مزبور از این‌گونه منصرف می‌باشد.
17.ماده 99 آیین‌نامه یک نوع استنباط از قانون و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین‌نامه تشخیص داده می‌شود و به عبارت دیگر به‌عنوان تفسیر قانون اراضی شهری لغو آیین‌نامه اراضی موات شهری استنباط شده است.
با توجه به اینکه آیین‌نامه باید در طریق بیان و توضیح و وصول به قانون تنظیم شود بدون اینکه دایره قانون را توسعه و یا تضییق نماید و جمله‌ای که در اصل 170 قانون اساسی آمده «یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است» ناظر به همین معنی است.
علیهذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً بماده 25 قانون مصوب بهمن ماه 1360 مادتین 5 و 6 و کلمه «و غیره» از ماده 7 ــ ماده 8 ــ تبصره یک ماده ــ 10 ماده 11 ــ ماده 13 ــ کلمه «بایر» از ماده 18 ــ تبصره 2 و 3 و 4 از ماده 44 ــ ماده 51 ــ ماده 52 از جمله «در صورت ضرورت تا آخر ماده» ــ ماده 53 ــ از ماده 54 جمله «به متقاضیانی که سازمان زمین شهری معرفی کند» مواد 56 ــ 57 ــ 83 ــ 84 ــ از ماده 86 جمله «از ادامه عملیات جلوگیری» ــ ماده 89 ــ ماده 90 و بند 1 و 2 و 3 و تبصره آن ــ مواد 91 ــ 92 ــ 94 ــ 99 آیین‌نامه قانونی اراضی شهری مصوبه 30 خرداد ماده 1361 هیأت وزیران را ابطال می‌نماید.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به تاریخ 9/7/63 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بریاست حضرت آیت‌ا… غلامرضا رضوانی با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و درخواست شماره 27/1098 مورخ 11/4/63 اداره کل حقوقی ارزیابی و پرداخت خسارات وزارت راه و ترابری موضوع اختلاف موجود در بند 9 دادنامه شماره 1 مورخ 22/9/61 و قسمت اخیر آن در مورد ماده 1 آیین‌نامه اجرایی اراضی شهری مطرح شد و پس از بررسی سوابق امر رأی تصحیحی به شرح زیر صادر می‌شود.
رأی تصحیحی هیأت عمومی دیوان
چون حسب محتویات پرونده و به شرح بند 9 دادنامه شماره 1 مورخ 22/9/61 هیأت عمومی دیوان ماده 51 آیین‌نامه اجرایی اراضی شهری به موجب نظریه شورای نگهبان از جمله از زمین‌هایی که در اختیار وزارت مذکور… الی آخر ” بر خلاف موازین شرعی تشخیص داده شده و هیأت عمومی دیوان نیز جمله مزبور را خارج از حدود قانونی دانسته و در قسمت اخیر دادنامه صادره جمله مزبور از قلم افتاده است بنابراین بعد از ماده 51 عبارت ” از جمله از زمین‌هایی که در اختیار وزارت مذکور تا آخر ماده ” اضافه و دادنامه فوق‌الاشعار به این کیفیت اصلاح می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی
به تاریخ 17/2/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌ا… غلامرضا رضوانی با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و درخواست اداره امور حقوقی و مجلس وزارت نیرو در مورد تبصره‌های ماده 44 آیین‌نامه اراضی شهری موضوع رأی شماره 1 مورخ 22/9/61 هیأت عمومی دیوان مطرح گردید و رأی تصحیحی به شرح زیر صادر می‌شود.
رأی تصحیحی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه رای شماره 1 مورخ 22/9/61 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال بعضی از مواد آیین‌نامه اراضی شهری و قسمت‌هایی از تبصره 2 و 3 و 4 ماده 44 آیین‌نامه مزبور به شرح متن رأی صادر شده و در ذیل این رأی ـ بعد از “تبصره 2 و 3 و 4 از ماده 44” کلمات “در قسمت‌های فوق‌الذکر” از قلم افتاده است لذا رای مورخ 22/9/61 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بدینوسیله تصحیح می‌شود و کلمات “در قسمت‌های فوق‌الذکر” به بعد از ماده 44 اضافه می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی
نظر به اصول یکصد و هفتاد و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به آیین‌نامه‌های دولتی شناخته شده و با توجه به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه / 1360 که رسیدگی به این‌گونه اعتراضات و شکایات از نظر مخالفت با مقررات اسلامی به عهده فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی و از جهت مخالفت با قوانین یا خروج از اختیارات قوه مجریه به عهدة هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محوّل گردیده و نظربه اینکه از طرف مقام دادستان کل دیوانعالی کشور درخواست رسیدگی نسبت به پاره‌ای از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 30 خرداد ماه 1361 هیأت وزیران از دیوان عدالت اداری به عمل آمده و دیوان بر طبق ماده 25 قانون مصوب بهمن ماه / 1360 نظر فقهای محترم شورای نگهبان را در مورد بعضی از مواد آیین‌نامه مزبور خواسته که به شرح مرقومه مورخ 11/9/1361 شورای نگهبان بعضی از مواد این آیین‌نامه مغایر با موازین شرعی تشخیص و اعلام گردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌الله محمد امامی کاشانی تشکیل و در جلسات متعدّد موادی از آیین‌نامه مزبور را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و پس از استماع توضیحات وزیر محترم سازمان مسکن و سایر مسئولین مربوطه و با توجه به اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان و مشاوره و ختم رسیدگی به این شرح اعلام رأی می‌گردد.
رای هیات عمومی:
1.جمله «حق خاصی ایجاد نمی‌نماید» در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و ماده 6 آیین‌نامه مزبور در ارتباط با ماده 5 به نظر فقهای شورای نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص داده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مادتین مرقوم را از آن جهت که عطف بماسبق شده بر خلاف قانون تشخیص می‌دهد.
2.کلمه «و غیره» که در ماده 7 آیین‌نامه مزبور بعد از کلمات کسب و تجارت ذکر شده مبهم و خارج از اختیار قوه مجریه برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه است.
3.در ماده 8 آیین‌نامه جمله «صورت جلسات مظبوط در پرونده‌های ثبتی و اسناد مالکیت به تنهایی ملاک تشخیص نخواهد بود» و در تبصره این ماده جمله «برای تشخیص کمیسیون سندیت ندارد» از آن جهت که ارزش و سندیت دلایل را بی‌اعتبار ساخته بر خلاف قانون و خارج از اختیار قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه است.
4.تبصره یک ماده 10 آیین‌نامه به نظر فقهای شورای نگهبان بر خلاف موازین شرعی تشخیص داده شد هیأت عمومی دیوان هم تبصره مزبور را از این جهت که «اعلان و آگهی در روزنامه» بجای «اعلام رأی کمیسیون تشخیص» ذکر شده بر خلاف ماده 12 قانون اراضی شهری و خارج از اختیار قوه مجریّه در تهیه آیین‌نامه است.
5.در ماده 11 آیین‌نامه استثنائاتی بر ماده 12 قانون اراضی شهری ذکر شده که بر خلاف قانون مزبور و سایر قوانین راجع به غایب و مجهول‌المکان می‌باشد و از اختیار قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه خارج است.
6.ماده 13 آیین‌نامه از جهت اینکه برای اعلام نظریه کمیسیون تشخیص، انتشار آگهی را لازم دانسته مخالف با ماده 12 قانون اراضی شهری است.
7.ذکر شورای نگهبان کلمه «بایر» را در ماده 18 آیین‌نامه بر خلاف موازین شرعی تشخیص داده است. و هیأت عمومی دیوان هم ذکر این کلمه را خروج از قانون می‌داند.
8.تبصره 3 ماده 44 آیین‌نامه در مورد «بهای اعیان و مستحدثات» از طرف شورای نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص داده شده و هیأت عمومی دیوان هم تبصره 2 ماده 44 را از جمله «ادامه عملیات ساختمان تا پایان تبصره» و تبصره 3 این ماده را از جمله «بهای اعیان و مستحدثات» تا به آخر تبصره و همچنین تبصره 4 ماده مرقوم را در مورد بهای اعیان و سند اعیان در ارتباط با تبصره‌های 2 و 3 مخالف قانون تشخیص می‌دهد.
9.در ماده 51 آیین‌نامه، شورای نگهبان جمله «از زمین‌هایی که در اختیار وزارت مذکور» تا آخر ماده را بر خلاف موازین شرعی تشخیص داده و هیأت عمومی دیوان هم ذکر این جمله را خروج از قانون دانست زیرا در ماده 9 قانون به ارزش معاملاتی تصریح شده است.
10.ماده 52 از جمله «در صورت ضرورت طرح تا آخر ماده» و در ماده 54 جمله «به متقاضیانی که سازمان زمین شهری معرفی کند» و مواد 53 و 56 و 57 کلاً از طرف فقهای شورای نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص داده شد.
11.مادتین 83 و 84 آیین‌نامه که علی‌الاطلاق شامل اراضی غیر دولتی و غیر شهرداری هم می‌شود مخالف مادتین 14 و 15 قانون اراضی شهری است که به اراضی دولتی و شهرداری اختصاص دارد.
12.در ماده 86 آیین‌نامه جمله «از ادامه عملیات جلوگیری» مخالف قانون تشخیص داده می‌شود.
13.ماده 89 آیین‌نامه و ماده 90 و بند 1 و 2 و 3 و تبصره ذیل آن کلاً تجاوز از صلاحیت قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه است.
14.ماده 91 آیین‌نامه که تبدیل اراضی کشاورزی و تحت کشت داخل محدوده را منحصر به دولت یا شهرداری دانسته و مفهوم مخالف آن منع اشخاص از تغییر نوع استفاده اراضی آنها در داخل محدوده می‌باشد که خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین‌نامه است.
15.ماده 92 آیین‌نامه هم در ارتباط با ماده 91 آیین‌نامه از اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه خارج است.
16.ماده 94 آیین‌نامه از این جهات الف) زمین شهری به‌طور مطلق قید شده ب) از اختیار دولت در تعریف زمین به مالکیت دولت تعبیر گردیده پ) مدت سه سال مبنای قانونی ندارد. ت) پرداخت بهای زمین به تاریخ روز صدور سند بدون مجوز می‌باشد و کلاً از اختیار قوه مجریه درتهیه آیین‌نامه قانون اراضی شهری خارج است و قانون مزبور از این‌گونه منصرف می‌باشد.
17.ماده 99 آیین‌نامه یک نوع استنباط از قانون و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین‌نامه تشخیص داده می‌شود و به عبارت دیگر به‌عنوان تفسیر قانون اراضی شهری لغو آیین‌نامه اراضی موات شهری استنباط شده است.
با توجه به اینکه آیین‌نامه باید در طریق بیان و توضیح و وصول به قانون تنظیم شود بدون اینکه دایره قانون را توسعه و یا تضییق نماید و جمله‌ای که در اصل 170 قانون اساسی آمده «یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است» ناظر به همین معنی است.
علیهذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً بماده 25 قانون مصوب بهمن ماه 1360 مادتین 5 و 6 و کلمه «و غیره» از ماده 7 ــ ماده 8 ــ تبصره یک ماده ــ 10 ماده 11 ــ ماده 13 ــ کلمه «بایر» از ماده 18 ــ تبصره 2 و 3 و 4 از ماده 44 ــ ماده 51 ــ ماده 52 از جمله «در صورت ضرورت تا آخر ماده» ــ ماده 53 ــ از ماده 54 جمله «به متقاضیانی که سازمان زمین شهری معرفی کند» مواد 56 ــ 57 ــ 83 ــ 84 ــ از ماده 86 جمله «از ادامه عملیات جلوگیری» ــ ماده 89 ــ ماده 90 و بند 1 و 2 و 3 و تبصره آن ــ مواد 91 ــ 92 ــ 94 ــ 99 آیین‌نامه قانونی اراضی شهری مصوبه 30 خرداد ماده 1361 هیأت وزیران را ابطال می‌نماید.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به تاریخ 9/7/63 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بریاست حضرت آیت‌ا… غلامرضا رضوانی با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و درخواست شماره 27/1098 مورخ 11/4/63 اداره کل حقوقی ارزیابی و پرداخت خسارات وزارت راه و ترابری موضوع اختلاف موجود در بند 9 دادنامه شماره 1 مورخ 22/9/61 و قسمت اخیر آن در مورد ماده 1 آیین‌نامه اجرایی اراضی شهری مطرح شد و پس از بررسی سوابق امر رأی تصحیحی به شرح زیر صادر می‌شود.
رأی تصحیحی هیأت عمومی دیوان
چون حسب محتویات پرونده و به شرح بند 9 دادنامه شماره 1 مورخ 22/9/61 هیأت عمومی دیوان ماده 51 آیین‌نامه اجرایی اراضی شهری به موجب نظریه شورای نگهبان از جمله از زمین‌هایی که در اختیار وزارت مذکور… الی آخر ” بر خلاف موازین شرعی تشخیص داده شده و هیأت عمومی دیوان نیز جمله مزبور را خارج از حدود قانونی دانسته و در قسمت اخیر دادنامه صادره جمله مزبور از قلم افتاده است بنابراین بعد از ماده 51 عبارت ” از جمله از زمین‌هایی که در اختیار وزارت مذکور تا آخر ماده ” اضافه و دادنامه فوق‌الاشعار به این کیفیت اصلاح می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی
به تاریخ 17/2/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌ا… غلامرضا رضوانی با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و درخواست اداره امور حقوقی و مجلس وزارت نیرو در مورد تبصره‌های ماده 44 آیین‌نامه اراضی شهری موضوع رأی شماره 1 مورخ 22/9/61 هیأت عمومی دیوان مطرح گردید و رأی تصحیحی به شرح زیر صادر می‌شود.
رأی تصحیحی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه رای شماره 1 مورخ 22/9/61 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال بعضی از مواد آیین‌نامه اراضی شهری و قسمت‌هایی از تبصره 2 و 3 و 4 ماده 44 آیین‌نامه مزبور به شرح متن رأی صادر شده و در ذیل این رأی ـ بعد از “تبصره 2 و 3 و 4 از ماده 44” کلمات “در قسمت‌های فوق‌الذکر” از قلم افتاده است لذا رای مورخ 22/9/61 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بدینوسیله تصحیح می‌شود و کلمات “در قسمت‌های فوق‌الذکر” به بعد از ماده 44 اضافه می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.