مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در قانون تأمین اجتماعی، کارفرما متعهد به پرداخت 23درصد و کارگر متعهد به پرداخت 7درصد حق بیمه به ماخذ کامل در طول خدمت به سازمان تأمین اجتماعی بوده که بیمه شده با رعایت مراتب فوق و احراز شرایط اعلامی در قوانین موجود بازنشسته محسوب و از مزایای بازنشستگی و دریافت مستمری از سازمان فوق بهره‎مند می‎گردد. در سال 1386 مجلس شورای اسلامی به دلائل مختلف اجتماعی و اقتصادی مبادرت به تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت نموده که در آن قانون با فرض تقاضای مستخدم و موافقت سازمان متبوع، امکان بازنشستگی بدون احراز شرط سن با 25 سال سابقه خدمت و لحاظ حداکثر تا 5 سال سنوات ارفاقی پیش‎بینی گردیده است و آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور نیز صراحتاً موضوع فوق را بیان و شرایط اجرایی شدن آن را بیان نموده است. در حالی که سازمان تأمین اجتماعی جهت اجراء قانون بازنشستگی پیش از موعد، مطالبه مستمری علاوه بر حق بیمه سنوات ارفاقی را از کارفرما به استناد بخشنامه داخلی شماره 53 مستمریها می‎نماید. بخشنامه مذکور به دلایل ذیل غیر قانونی و در خور نقض و ابطال است: اولاً- پرداخت مستمری به صراحت قانون کار و تأمین اجتماعی جزء وظایف سازمان تأمین اجتماعی است. ثانیاً؛ وضع قوانین و ایجاد تکلیف در پرداخت وجوهات صرفاً، به حکم قانونگذار امکان پذیر است و این موضوع خارج از صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است. ثالثاً- در قانون بازنشستگی پیش از موعد و یا حتی آیین‎نامه اجرائی آن پیش‎بینی الزام کارفرما به پرداخت مستمری توسط کارفرما وجود ندارد. رابعاً؛ پرداخت مستمری از وظایف ذاتی سازمان تأمین اجتماعی است و اساساً یکی از اهداف تاسیس سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت مستمری است، همانگونه که شهرداری به جهت ارائه خدمات شهری به شهروندان تاسیس گردیده است. خامساً، پرداخت 23درصد حق بیمه به ماخذ کامل (سهم کارگر) در طول مدت 25 سال خدمت و پرداخـت

حق بیمه ارفاقی موجب تحقق شرایط بازنشستگی پیش از موعد شده و سازمان تأمین اجتماعی وظیفه برقراری پرداخت مستمری را خواهد داشت و هرگونه بخشنامه یا دستوری مغایر مراتب فوق خارج از اختیارات سازمان تأمین اجتماعی است. سادساً، در صورتی که مستمری توسط کارفرما پرداخت گردد، دیگر نیازی به سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد و تصور کمترین ذهنیت دائر بر نظر قانونگذار به پرداخت حق بیمه و مستمری توسط کارفرما بنظر عدم توجه به هدف رفع قانون فوق توسط قانونگذار می‎باشد. نظر به مراتب فوق و از آنجائی که سازمان تأمین اجتماعی طی بخشنامه داخلی شماره 53 مبادرت به وضع قوانین نموده، که موضوع فوق خارج از صلاحیت سازمان مذکور و مغایر با قانون کار و امور اجتماعی با قانون بازنشستگی پیش از موعد می‎باشد. لذا، متقاضی رسیدگی و ابطال بخشنامه فوق‎الذکر می‎باشد. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9418/7100 مورخ 25/3/1388 اعلام داشته‎اند: 1- طبق ماده واحده بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، مصوب 5/6/1385 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده: «به دولت اجازه داده می‎شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی را که حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر 5 سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس 30 سال پرداخت خواهد شد. حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم 20 سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان 5 سال خواهد بود. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد. تبصره 1- دستگاههای اجرائی مشمول این قانون مکلفند بار مالی از اجراء این قانون در سال 1386 را از محل اعتبارات سال جاری خود پرداخت نمایند. اعتبار مورد نیاز برای سالهای آتی در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‎بینی و تامین خواهد شد. تبصره 2- سهم صندوقهای بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات تبصره یک تامین و به صندوقهای مذکور پرداخت خواهد شد. تبصره 3- «شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می‎توانند، صرفاً بـا استفاده از منابع مالی خـود، کارکنان واجـد

شرایط خود را بنحو مقرر در این قانون بازنشسته نمایند.» 2- قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت حکم خاصی را برای بازنشستگی وضع نموده که بر اساس آن به دولت اجازه داده است از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان خود را قبل از موعد بازنشستگی با دارا بودن 25 سال سابقه قابل قبول و با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضا و موافقت دستگاه متبوع بازنشسته نماید. لذا از آنجائی که مشمولین قانون مزبور با توجه به قوانین و مقررات جاری هیچ گاه نمی‎توانستند از مقرری بازنشستگی عادی تا احراز شرایط قانونی مقرر در ماده 76 قانون تأمین اجتماعی و اصلاحیه آن بهره‎مند گردند، لیکن بیمه شده می‎تواند با استفاده از قانون یاد شده تقاضای بازنشستگی نموده و در صورت موافقت دستگاه متبوع حداکثر پنج سال زودتر از موعد بازنشسته شود. بازنشستگی زود هنگام این قبیل بیمه شدگان مستلزم محاسبه و پرداخت حقوق کامل آنان بر اساس سنوات ارفاقی می‎باشد که این موضوع سازمان را با دو امر مواجه می‎نماید. اولاً: حق بیمه سنوات ارفاقی را از دستگاه متبوع بیمه شدگان وصول نماید. ثانیاً: سازمان بابت پنج سال سنوات ارفاقی، می‎بایست به بیمه شده براساس سنوات ارفاقی زودتر از موعد مستمری بازنشستگی پرداخت نماید. این امر بار مالی سنگینی برای سازمان به همراه دارد. بر این اساس قانونگذار در تبصره‎های یک و 2و 3 ماده واحده قانون مذکور برای جبران هزینه‎های ناشی از بازنشستگی پیش از موعد، سازمان را مستحق دریافت حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی بطور یکجا و با اعمال ضریب (1/1) و همچنین مستحق دریافت حقوق بازنشستگی پرداختی به بیمه شده در ایام سنوات ارفاقی نموده است. بنابراین، با توجه به مجموع جهات یاد شده سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه معترض‎عنه تکلیف خاصی برای نهادهای عمومی غیر دولتی وضع ننموده، بلکه تنظیم آن منطبق با ماده واحده یاد شده و تجویز قانون می‎باشد که در نهایت به مرحله اجراء درآمده است. با عنایت به مجموع مراتب فوق و اینکه سازمان به منظور اجرای قانون مزبور اقدام به صدور بخشنامه معترض‎عنه نموده، که منطبق با قانون می‎باشد و از آنجا که ادعای شاکی بلادلیل می‎باشد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحـث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء

به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 «به دولت اجازه داده می‎شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی را که حداقل بیست وپنج سال سابقه خدمات قابل قبول داشته باشد با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید…» و در تبصره 3 این ماده واحده تصریح شده است که «شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می‎توانند صرفاً با استفاده از منابع مالی خود، کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته نمایند.» بنابراین بخشنامه شماره 53 سازمان تأمین اجتماعی که در مقام اجرای قانون مذکور انشاء شده است، در حدی که متضمن حکم مقنن به شرح فوق الاشعار می‎باشد مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور