گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است، به موجب ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 مجلس شورای اسلامی و تبصره آن، کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلف به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانبازان بر اساس استعلام از «مراجع» ذیربط گردیده‎اند. سازمان تأمین اجتماعی در اجرای این قانون اقدام به صدور دستورالعمل شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 می‎نمایند، که با دقت نظر در بند 1/3 آن ملاحظه می‎گردد، بخشی از مفاد مندرج در آن ارائه گواهی خدمت در جبهه توسط واحد بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که منحصر و محدود فقط به یک «مرجع» گردیده در مغایرت و تناقض کاملاً بارز و آشکار با نظر قانونگذار، اصل، روح و خواسته قانون بوده و موجب محرومیت و تضییع حق و حقوق بخش اعظم و قشر کثیری از بیمه شدگان جانباز انقلاب اسلامی مشمول قانون و بیمه‎های تأمین اجتماعی که از سوی سایر نهادها و ارگانهای نظامی و انتظامی و جهاد سازندگی به جبهه‎های جنگ تحمیلی اعزام گردیده‎اند، شده است. لذا در راستای حمایت و تامین شرایط لازم جهت کلیه جانبازان قانونگذار به استناد مجموعه قوانین و ضوابط جاری و لازم‎الاجراء نظام مقدس جمهوری اسلامی در متن ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374 تمامی دستگاهها و واحدهای مشمول این قانون را مکلف به افزودن مدت خدمت در جبهه و معالجه جانباز از هر نظر به سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی بدون پرداخت کسور بازنشستگی نموده است، که این امر الزاماً از طریق استعلام از مراجع ذیربط صورت خواهد پذیرفت و مجلس شورای اسلامی طی طرح استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحـاق یک تبصره بـه آن مصوب 30/1/1383 بـه نوعی دیگر اشاره دارد کـه کلیه مشمولین قانون تامین

اجتماعی که به هر نحو به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه خود را می‎پردازند مشمول قانون مذکور می‎باشند. لیکن ملاحظه می‎گردد، سازمان تأمین اجتماعی در مغایرت وخلاف نظر قانونگذار با صدور دستورالعمل شماره فوق‎الذکر در طی بند 1/3 فقط گواهی‎های ارائه شده از یک مرجع منفرد و خاص را مد نظر و ملاک عمل قرار داده و در اجراء قانون اقدام می‎نماید و گواهی و مدارک ارائه شده سایر مراجع را مورد پذیرش و قبول قرار نداده است. این در حالی است که مراجع مسئول و متولی امور جنگ، اعزام نیرو، صدور گواهی‎های مربوطه جهت رزمندگان اسلام و کلیه ایثارگران نظام مقدس جمهوری اسلامی مختلف و متعدد می‎باشند و در این ارتباط فقط و فقط یک واحد و یا یک مرجع مسئول و متولی کلیه امور نبوده و نمی‎باشد. لـذا متقاضی ابطال بند 1/3 دستورالعمل فوق‎الذکر می‎باشد. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7844 مورخ 10/3/1388 اعلام داشته‎اند، 1- قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 30/1/1383 مقرر نموده است، ماده واحده – تبصره ماده 14 قانون کار مصوب 2/7/1368 به عنوان تبصره یک به شرح ذیل اصلاح و تبصره دیگری به آن الحاق می‎گردد: تبصره یک: مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزء سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‎گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می‎گردد. تبصره 2: آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 14/7/1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‎های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند، سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان آور محسوب می‎شود. ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 نیز مدت خدمت جبهه را براساس استعلام از مراجع ذیربط جزء سنوات خدمت قابل قبول دانسته است، منتهی مراجع ذیربط را احصاء ننموده است. 2- در اجرای قانون یاد شده و در جهت تنظیم رابطه نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی ستاد کل نیروهای مسلح مبادرت به صدور دستورالعمل شماره 1/01/716/م/4/ن مـورخ 15/1/1385 نموده و در متـن آن هدف از تنظیم دستورالعمل مذکور را علاوه بـر

تنظیم رابطه نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی، تعیین مراجع و نحوه صدور گواهی‎های مورد نیاز خدمت دوره ضرورت و یا حضور داوطلبانه افراد در جبهه ذکر نموده است و در ادامه در بخش تعاریف، نیروهای مسلح جایگزین ستاد کل نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته گردیده است و در بخش دستورات هماهنگی نیز مقرر گردیده: الف- گواهی مبنی بر حضور داوطلبانه افراد در جبهه صرفاً بایستی از طریق نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران صادر گردد. ب- نیروهای مسلح صرفاً مجاز به صدور گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی می‎باشند. ج- سازمان بایستی گواهی‎های صادره از نیروهای مسلح را صرفاً درموردانجام خدمت وظیفه عمومی و گواهی‎های صادره از نیروهای مقاومت بسیج سپاه را صرفاً در مورد حضور داوطلبانه در جبهه‎های نبرد ملاک احتساب حق بیمه و بازنشستگی قرار دهد. لذا سازمان تأمین اجتماعی وفق دستورالعمل یاد شده موظف به پذیرش گواهی داوطلبانه در جبهه‎های نبرد حق علیه باطل بیمه شدگانی می‎باشد که از ناحیه نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صادر گردیده است. بنابراین سازمان در اجرای قانون مزبور و دستورالعمل یاد شده مبادرت به صدور بخشنامه شماره 6 مشترک فنی و درآمد نموده و علاوه بر آن طی دستورالعمل شماره 111608/5000 مورخ 21/12/1384 مراتب را جهت اجرا به کلیه واحدهای اجرایی ابلاغ نموده است. 3- شاکی مدعی است که در ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 مجلس شورای اسلامی مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانبازان را منوط به استعلام از مراجع ذیربط نموده که این امر در بخشنامه معترض‎عنه منحصر و محدود به یک مرجع گردیده است. در این ارتباط لازم به ذکر است دستورالعمل صادره از ناحیه ستاد کل نیروهای مسلح، کلیه نیروهای ذیربط را شامل گردیده که عبارتند از: ستاد کل، آجا، سپاه و نیروهای انتظامی و سازمانهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه که مجازند گواهی مربوط به کارکنان وظیفه سازمان متبوعه خود را صادر نمایند. بنابراین ملاحظه می‎گردد مرجع صالح جهت صدور گواهی حضور در جبهه بر حسب اینکه افراد در چه قالبی به جبهه اعزام شده‎اند، مطابق دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح که مرجع صالح جهت تشخیص این امور است، متفاوت می‎باشد. درهر حال، مرجع صالح جهت

صدور گواهی حضور داوطلبانه در جبهه، نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران بوده و صرفاً صدور گواهی مبنی بر حضور داوطلبانه افراد در جبهه از سوی مرجع مذکور برای سازمان طبق دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح قابل پذیرش می‎باشد. بنابراین ادعای شاکی وجاهت قانونی ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به صراحت ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374 دستگاههای مشمول قانون را مکلف کرده است که مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانبازان را از طریق استعلام از مراجع ذیربط احراز و به مدت خدمت مشمولین قانون از لحاظ بازنشستگی اضافه کنند. بنابراین بند 1/3 دستورالعمل شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 سازمان تأمین اجتماعی که احتساب ایام خدمت در جبهه را منحصراً از طریق استعلام از واحد بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام داشته و با این کیفیت دایره شمول قانون را مضییق و محدود ساخته است، مغایر حکم صریح مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور