اعلام تعارض فی‎مابین رأی شماره 671-25/4/85 به کلاسه 84/2036 شعبه اول تجدیدنظر از یکسو و رأی شماره 2595-13/8/87 به کلاسه 87/617 شعبه 31 از سوی دیگر.

اعلام تعارض فی‎مابین رأی شماره 671-25/4/85 به کلاسه 84/2036 شعبه اول تجدیدنظر از یکسو و رأی شماره 2595-13/8/87 به کلاسه 87/617 شعبه 31 از سوی دیگر.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم عاطفه گل محمدی. با خواسته اعلام تعارض فی‎مابین رأی شماره 671-25/4/85 به کلاسه 84/2036 شعبه اول تجدیدنظر از یکسو و رأی شماره 2595-13/8/87 به کلاسه 87/617 شعبه 31 از سوی دیگر. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 266/88

شاکی : خانم عاطفه گل محمدی.

تاریخ رأی: چهارشنبه 3 تير 1388

شماره دادنامه :

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت خانم عاطفه گل محمدی بخواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در موضوع شکایت و خواسته فوق‎الذکر، نظر به اینکه در خصوص موضوع تعارض اعلامی قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به رسیدگی و صدور رأی وحدت رویه شماره 159-158 مورخ 13/5/81 در این خصوص نموده است. لذا موضوع مشمول مدلول رأی وحدت رویه فوق‎الذکر می‎باشد. بنابه مراتب با توجه به ملاک ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری نمی‎باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 آن قانون وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.