ابطال جزء (ج) بند 9 آییننامه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 87.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حسین صالحی. با خواسته ابطال جزء (ج) بند 9 آییننامه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 87. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 800/87
شاکی : آقای حسین صالحی.
تاریخ رأی: چهارشنبه 31 تير 1388
شماره دادنامه :
گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به شماره 50620 مورخ 9/10/87 به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه میشود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار مینماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقای حسین صالحی به طرفیت، هیأت وزیران به خواسته ابطال جزء (ج) بند 9 آییننامه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 87 نظر به یکساله بودن مدت زمان اعتبار قوانین بودجه و ضوابط اجرایی آنها و پایان مدت اعتبار ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 87 و از آنجا که مورد شکایت سالبه به انتفاء موضوع میباشد. بنابراین موجبی برای رسیدگی به خواسته شاکی وجود ندارد و به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقای حسین صالحی به طرفیت، هیأت وزیران به خواسته ابطال جزء (ج) بند 9 آییننامه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 87 نظر به یکساله بودن مدت زمان اعتبار قوانین بودجه و ضوابط اجرایی آنها و پایان مدت اعتبار ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 87 و از آنجا که مورد شکایت سالبه به انتفاء موضوع میباشد. بنابراین موجبی برای رسیدگی به خواسته شاکی وجود ندارد و به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.