گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستند به ماده 4 آیین‎نامه سجل قضائی «آثار سوء محکومیت کیفری تا 70 سال باقی خواهد ماند» که این امر به دلیل زیر فاقد وجاهت قانونی است: ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، محکومیتهای کیفری موثر را برشمرده و آثار محرومیت اجتماعی آنها را مورد تصریح قرار داده است. با عنایت به اینکه ادارات به هنگام استخدام افراد عملاً برگه گواهینامه عدم سوء پیشینه کیفری را تقاضا می‎کنند و با توجه به استنکاف ادارات مربوطه از ارائه چنین برگه‎ای با استناد به ماده 4 آیین‎نامه مذکور تکلیف مقرره در ماده 22 آیین‎نامه اخیرالذکر واهی به نظر می‎رسد، زیرا قسمت اول ماده به طور مطلق صدور گواهی عدم سوء پیشینه را قید می‎کند در حالی که قسمت اخیر آن درج محکومیتها را الزامی می‎داند. لذا متقاضی ابطال ماده 4 و قسمت اخیر ماده 22، آیین‎نامه سجل قضائی مصوب 2/11/1384 ریاست قوه قضائیه می‎باشد. مستشار اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7131/7 مورخ 19/11/1387 اعلام داشته‎اند، اولاً چون ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان را احصاء نموده و رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به مصوبات و دستورالعملهای رئیس قوه قضائیه از موارد احصاء شده نمی‎باشد. بنابراین دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال مصوبات و دستورالعمل رئیس قوه قضائیه را ندارد و موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‎باشد، ضمناً در ماهیت نظریه شماره 87/28769/س/8 مورخ 3/10/1387 اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضائیه و نظریه شماره 3937/7 مورخ 24/5/1385 اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه، را ارسال نموده است. در نامـه اداره کل سجل کیفری و عفو وبخشودگی قوه‎قضائیه آمده‎است، صرف محکومیت کیفری‎اشخاص حتی‎اگرمحکومیت

از نوع موثر نیز باشد، قانوناً دلیلی بر محرومیت از حقوق اجتماعی شخص محکوم نمی‎باشد چراکه با توجه به قانون تعریف محکومیت موثر جزایی مصوب 26/7/1366 مجلس شورای اسلامی محکومیت حبس از یک سال به بالا و جزای نقدی بالاتر از دو میلیون تومان و محکومیت به حدود و … محکومیت موثری می‎باشند حال آنکه به موجب ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1377 محکومیت حبس از سه سال به بالا موجب محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‎گردد، (آن هم فقط برای دو سال) و جزای نقدی به هر میزانی که باشد و شلاق تعزیری نیز اساساً شخص را از حقوق اجتماعی محروم نمی‎نماید، در نتیجه در جرایم از نوع سبک و خفیف و محکومیتهای از نوع میانی و نیز بسیاری از محکومیتهای موثر شخص محکوم از ابتدا نیز از حقوق اجتماعی خود محروم نمی‎شود و تعداد قلیلی از محکومین برابر ماده 62 مکرر محروم از حقوق اجتماعی می‎شوند آن هم پس از مدت نسبتاً کوتاهی محرومیت زایل می‎گردد و اثر خود را از دست می‎دهد. لذا با این توصیف صرف محروم نبودن شخص محکوم از حقوق اجتماعی چنانچه موجب گردد که اساساً گواهی شود که آنان فاقد پیشینه کیفری می‎باشند به نظر می‎رسد اداره کل سجل کیفری و دفاتر سجل قضایی فلسفه وجودی خود را از دست می‎دهند و موجب بیهودگی تاسیس و تشکیل آن می‎گردد و هیچ فرقی بین مجرم و غیر مجرم باقی نخواهد ماند و این امر با اهداف کیفری قانونگذار منافات دارد و برای مراجع استعلام کننده نیز قابل قبول نبوده است. با وصف مذکور امحاء سوابق کیفری و صدور گواهی مبنی بر نداشتن محکومیت کیفری که شاکی خواستار آن است با وصف داشتن محکومیت کیفری موثر با منطق حقوقی و اهداف و سیاستهای کیفری قانونگذار انطباقی ندارد. لذا به نظر می‎رسد ثبت و ضبط سوابق کیفری مطلبی است و داشتن یا نداشتن محرومیت از حقوق اجتماعی مقوله‎ای است دیگر و نباید در این دو مقوله خلط مبحث نمود و اصل بر ثبت و ضبط سوابق کیفری محکومین می‎باشد و امحاء آن استثنائی است بر اصل و صراحت ودلیل قانونی می‎خواهد و امحاء سوابق کیفری در ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب و نیز در دیگر کشورهای جهان جز در مواردی که قانونگذار تصریح نموده است، پذیرفته نیست. نظیر آنچه که قانونگذار در ماده 32 قانون مجازات اسلامی به امحاء سوابق کیفری درمجازاتهای تعلیقی پس ازانقضاء زمان تعلیق تصریح نموده است یانظیر آنچه که قانونگذار قبل از انقلاب در ماده 57 قانون کیفر عمومی مصوب 7/11/1304 گفته است.

لذا به نظر می‎رسد مفاد ماده 4 و فراز دوم ماده 22 آیین‎نامه سجل قضائی مصوب سال 1384 هیچ تعارضی با بند 3 ماده 62 مکرر و نیز قوانین دیگر ندارند و مادامی که آیین‎نامه با مواد قانونی تعارض و مباینتی نداشته باشد ابطال آن وجاهتی نخواهد داشت لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. در نامه مدیرکل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائی آمده است، 1- مراد از محکومیتهای کیفری موثر، محکومیتهائی است که آثار تبعی دارند و محکومیتهای کیفری غیر موثر نیز محکومیتهائی است که آثار تبعی ندارند. 2- در جرایم عمدی چنانچه مفاد حکم در مورد محکوم علیه اجرا شده و مدتهای مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی هم سپری شده باشد از آثار تبعی آن رفع اثر شده و سابقه از سجل کیفری محو می‎گردد و بدین استدلال چنین کسانی فاقد سابقه کیفری موثر تلقی می‎شوند و چون سابقه از سجل کیفری محو می‎گردد در گواهی عدم پیشینه کیفری صادره لازم نیست به موضوع محکومیت و یا تاریخ اعاده حیثیت اینگونه اشخاص اشاره نمود. 3- در مورد جرایم غیر عمدی چون از شمول ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی خارج اند، بنابراین فاقد آثار تبعی هستند و به همین دلیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم نمی‎نماید و صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر در مورد اینگونه اشخاص بلامانع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- حکم مقرر در اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص جواز اعتراض به آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه در واقع و نفس الامر به هدف صیانت از کیان قانون در مقابل مطلق مقررات دولتی انشاء شده و ذکر عبارت قوه مجریه در آن اصل با عنایت به اصل 138 آن قانون از مقوله صدور حکم بر شخص غالب بوده است و مفید عدم ضرورت نظارت قضایی بر مصوبات اداری و اجرائی و استخدامی قوه قضائیه بر اساس جهات مقرر در قانون نیست. مضافاً اینکه در اصل 173 قانون مزبور رسیدگی به اعتراض نسبت به مقررات دولتی بدون حصر آن به مصوبات قوه مجریه در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته و قانونگذار در اجرای اصل اخیرالذکر

به شرح ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مسئولیت خطیر رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق مقررات دولتی فارغ از مقام تصویب کننده آنها را به هیأت عمومی دیوان محول کرده است و به موجب تبصره ماده اخیرالذکر، ضمن حصر مصوبات مراجع مستثنی شده از حکم قانونگذار، منحصراً تصمیمات قضائی قوه قضائیه را از شمول ماده مذکور مستثنی کرده است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به وجوه تفاوت و تمایز تصمیمات قضائی در معنی و مفهوم اخص کلام با مقررات دولتی (مصوبات و نظامات قوای قضائیه و مجریه) که به اذن صریح یا ضمنی قانونگذار یا در اجرای اختیارات قانونی آنها در جهت ارائه شیوه‎های هماهنگ اداری و اجرائی در بخشهای تابعه و وابسته به تصویب می‎رسد، ایراد به صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات قوه قضائیه از جهات مقرر در قانون وارد به نظر نمی‎رسد. ب- مجرد حفظ و نگهداری برگ سجل قضایی به مدت 70 سال و امحاء آن پس از مدت مزبور و یا اطلاع رسمی از فوت شخصی که سجل قضائی به نام او صادر شده است و همچنین اعلام تمام محکومیتهای اشخاص به مراجع مذکور در ماده 17 آیین‎نامه، صرفنظر از نوع آنها موضوع ماده 4 و قسمت آخر ماده 22 آیین‎نامه مورد اعتراض پس از انقضاء مدت محرومیت از حقوق اجتماعی بلحاظ عدم تاثیر آن در برخورداری از حقوق اجتماعی فی حد ذاته مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور