مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزیر راه و ترابری به موجب تفویض اختیار شماره 18495/11 مورخ 13/9/1385 به مدیران کل استانهای کشور اختیار می‎دهد که حریم مورد لزوم جاده‎ها را تعیین کنند. به موجب قانون ایمنی راهها چنین اختیاری به وزیر راه داده نشده لذا موضوع از اختیارات قانونی وزیر راه و ترابری خارج بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. در ماده 9 فصل دهم قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 آمده است، اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی و یا فرعی و با خطوط مواصلاتی برق و مجاری آب و لوله‎های گاز و نفت قرار گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‎گیرد. فلذا به موجب قانون اخیرالذکر حریم مورد لزوم جاده‎ها با تصویب هیأت وزیران تعیین می‎شود. به بیان دیگر قانون ایمنی راهها مصوب 7/4/1349 به وزیر راه و ترابری اختیاری که بتواند به مدیران کل استانها و یا روسای ادارات شهرستانها جهت تعیین حریم مورد لزوم جاده‎ها تفویض نمایند، داده نشده و این اختیار تفویض خارج از محدوده قانونی اختیارات وزیر بوده و دقیقاً بر خلاف مندرجات مفاد قانون فوق می‎باشد. با اعتبار این اختیار تفویض شده مدیران کل استانها و یا روسای ادارات شهرستانها بدون بررسی منطقه و بدون ارجاع امر به کارشناسان خبره اقدام به تعیین حریم جاده‎ها می‎نمایند و به لحاظ عدم کارشناسی، حریم تعیین شده دستخوش تغییرات گردیده و این تغییرات سلیقه‎ای آنهم در طول یک سال موجبات متزلزل شدن حقوق ساکنین در حاشیه جاده‎ها گردیده است. لذا به تجویز ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال تفویض اختیار شماره 18495/11 مورخ 13/9/1385 وزیر راه و ترابری مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 71555/42 مورخ 15/10/1387 اعلام داشته‎اند، با تدقیق در بخشنامه معترض‎عنه مشخص می‎گردد که این بخشنامه صرفاً بـه منظور حفظ و صیانت از حـریم راههای کشور صادر گردیده و به مدیران کل راه و ترابری تاکید شده تـا

در هنگام صدور مجوز و یا هرگونه عملیات اجرایی در حاشیه راهها، به موضوع حریم راه و ایمنی عبور و مرور توجه جدی داشته باشند و از صدور هرگونه مجوز در حریم راه خودداری و صرفاً در صورت اجتناب ناپذیر بودن استفاده از حریم را با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند. بخشنامه مبحوث عنه براساس مفاد مواد 6، 7 و 17 از قانون ایمنی راهها و راه‎آهن مصوب 1349 و اصلاحیه بعدی اصدار یافته و در مقررات قانونی موصوف به اختیارات وزارت راه و ترابری در حفظ و صیانت از راه و راه آهن و احاریم مربوطه اشاره گردیده است، از جمله ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن و تبصره یک ذیل آن مصوب 1349 مقرر می‎دارد، «اقدام به هرگونه عملیات که موجب خرابی جاده گردد و همچنین ایجاد هرگونه مستحدثات یا درخت کاری یا زراعت یا اقدام به حفاری در حریم قانونی شاهراه‎ها و راههای اصلی و فرعی و راه آهن که میزان هر یک به طریق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهی می‎شود بدون اجازه وزارت راه ممنوع است.» لذا با عنایت به اینکه بخشنامه مبحوث عنه، خارج از حدود اختیارات قانونی صادر نشده بلکه از جمله وظایف قانونی وزارت راه و ترابری بوده است، به موجب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1379 رد شکایت شاکی مورد استدعا می‎باشد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
بخشنامه شماره 18495/11 مورخ 13/9/1385 وزارت راه و ترابری مبین تفویض اختیار اجرای مقررات مادتین 6 و 7 و 17 قانون ایمنی راهها و راه آهن و تبصره‎های ذیل آنها می‎باشد و دلالتی بر تفویض اختیار تعیین حریم جاده‎ها ندارد. بنابراین بخشنامه مزبور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر راه در تفویض اختیارات مندرج در مقررات فوق‎الذکر نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور