گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداریها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی در حوزه خدمات شهری خود برای انجام امور خدماتی و عمومی با رعایت مقررات مربوطه، سازمانهای تابعه خود را با اساسنامه‎های مصوب و به شرح وظایف تعیین شده در کنار مناطق چندگانه شهرداری که مدیریت میان بخشی را در کل حوزه خدمات شهری به عهده دارند دایر و تشکیل می‎دهند، مانند سازمان پارکها، اتوبوسرانی، میادین میوه و تره‎بار و غیره … این سازمانها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملاً تابع شهرداری بوده و شرکت تجاری و انتفاعی نیستند بلکه صرفاً خدماتی می‎باشند. ضمن اینکه این سازمانها بر اساس ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران تاسیس گردیده و کل سرمایه متعلق به شهرداری بوده و قابل انتقال به غیر نمی‎باشد، مدیرکل فنی مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دستورالعمل شماره 3032ـ211 مورخ 18/9/1385 و در تفسیری که از ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 بعمل آورده‎اند، خواهان اعمال مالیات در خصوص سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره‎بار شهرداری گردیده‎اند. در حالی که این دستورالعمل از اختیارات قوه مقننه می‎باشد و باطل به نظر می‎رسد. 1- با توجه به اینکه حسب اساسنامه کلیه سرمایه‎های سازمان متعلق به شهرداری می‎باشد و قابل انتقال به غیر نمی‎باشد و با توجه به معافیت شهرداری از پرداخت مالیات مستنداً به ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ذیل آن و ماده 101 قانون شهرداری، سازمانهای وابسته نیز مشمول همان معافیت مالیاتی می‎باشند. 2- با التفات به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های 249 مورخ6/7/1382 در کلاسه پرونده 81/242 و509 مورخ 16/7/1385 در

کلاسه پرونده 82/1028 که به صراحت سازمانهای تابعه شهرداری را که در اقدامات خدماتی و عمرانی فعالیت می‎کنند مشمول همان معافیت مالیاتی برای شهرداری دانسته‎اند. 3- با توجه به حکم مقرر در ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که مبین معافیت وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی، دستگاههائی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‎شود و شهرداریها از پرداخت مالیات و مفید شمول معافیت مالیات به فعالیتهای اینگونه سازمانها می‎باشد. لذا دستورالعمل مورد اشاره تفسیر غیر قانونی از ماده 2 اصلاحی قانون مزبور است و متقاضی ابطال دستورالعمل موصوف به استناد ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری می‎باشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 121388/212 مورخ 21/11/1387 اعلام داشته‎اند، شاکی در یک تفسیری موسع از قانون خود را از مصادیق اشخاص مشمول بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 دانسته و ادعا نموده‎اند که مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون یاد شده نمی‎باشد، در حالی که در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاح حکم ماده 2 در بند 3 صرفاً نام شهرداریها را به کار برده و هیچگونه نامی از موسسات وابسته به شهرداریها برده نشده است. بنابراین مقنن با شناخت کافی موسسات وابسته به شهرداریها را از شهرداریها تفکیک نموده و در بند 3 ماده 2 قانون، صرفاً شهرداریها را مشمول حکم ماده دانسته و در یک مورد آن هم در حکم ماده 66 قانون یاد شده صرفاً ذکر نامی از موسسات وابسته به شهرداریها بعمل آمده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانونی فوق‎الذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند. لیکن به صراحت بند 3 ماده 2 اصلاحیه قانون فوق‎الذکر مصوب 1380 منحصراً شهرداریها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده‎اند. بنابراین مفـاد دستورالعمل شمـاره 3032/211 مـورخ 18/9/1385سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمـول

مالیات به درآمدهای مؤسسات وابسته به شهرداریها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره‎بار که مبتنی بر حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور