مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- به دنبال درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مبنی بر اینکه در مواردی که آن وزارت طرف دعوی نبوده و صرفاً در اجرای بند (ک) ماده 4 قانون تشکیل وزارت مذکور مصوب 1368 مبادرت به دفاع از حقوق نیروهای نظامی و سازمانهای وابسته به آنها در مراجع قضایی می‎نمود، پس از قطعیت رأی اجرائیه علیه آن وزارت صادر و در نتیجه منجر به توقیف و برداشت مبلغ محکوم به از حساب وزارت مرقوم می‎شد، در حالی که حکم و اجرائیه‎ها می‎بایست علیه اصیل صادر گردد، ریاست قوه قضائیه ضمن تایید خواسته وزارت دفاع، به محاکم و دوایر اجرای احکام ابلاغ نمود. «… تا صدور آراء و اجرائیه‎ها اقدامات لازم بعمل آید تا …». 2- با عنایت به ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که اشعار می‎دارد، «وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‎گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم‎الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و اجرای احکام دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین آن، از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند. 3- در اجرای صدر ماده فوق‎الذکر و تبصره 17 قانون بودجه کل کشور پیش‎بینی و اعتبارات لازم، در اختیار آن وزارتخانه قرار گرفته که وزارت موصوف علیرغم وجود اعتبارات لازم با ارسال بخشنامه پیش گفته سعی در رفع مسئولیت خویش به لحاظ پرداخت محکوم به آتی دارد. شایان ذکر است بودجه واگذاری به نیروهای مسلح دارای سرفصل و تعریف خاصی می‎باشد که در خصوص مانحن فیه هیچگونه اعتبار خاصی جهت پرداخت محکومیتهای مالی ندارد. این در حالی است که قانونگذار درقانون تشکیل وزارت دفاع حتی با انتخاب عنوان «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای

مسلح و تعریف شرح وظایف آن وزارت که همانا تهیه عرصه‎های مورد نیاز نیروهای مسلح، ساخت مستحدثات، تامین اعتبارات مورد نیاز نیروها و … می‎باشد و حتی با انتقال اسناد به نام آن وزارتخانه، قصد داشته ضمن تعیین جایگاه خاص وزارت دفاع، نیروهای مسلح را از پرداختن به امور جانبی معاف و تمامی توان آنها را در جهت شرح وظایف خاص نظامی بکار برد. بر همین اساس نیز اسناد مالکیت کلیه اراضی نیروهای مسلح به نام وزارت دفاع و پشتیبانی ثبت شده و نیروها صرفاً بهره‎بردار تلقی می‎گردند. مضافاً بر اینکه حتی ساخت و سازهای عمده در سطح نیروها و اراضی که اجازه بهره‎برداری دارند بعهده وزارت پیش گفته می‎باشد. بنابراین وزارت صدرالذکر اصیل دعوی محسوب می‎گردد و همانگونه که بند (ل) و (ک) ماده 4 قانون تشکیل وزارت دفاع، اداره امور املاک و دفاع از حقوق نیروهای نظامی را از وظایف آن وزارت دانسته و با عنایت به قاعده فقهی، اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز می‎باشد، معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الوصف پرداخت محکوم به از سوی وزارت یاد شده در صورت محکومیت هیچگونه منافاتی با موضوع نداشته و شایسته نیست هزینه‎های گزاف مالی آن که بعضاً بالغ بر صدها میلیون تومان می‎گردد بر نیروها تحمیل شود، لذا متقاضی ابطال بخشنامه مورد بحث که حسب مستندات قانونی بر خلاف مقررات اصدار یافته می‎باشد. مستشار اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6857/7 مورخ 7/11/1387 اعلام داشته‎اند، در خصوص دعوی آقای سعید زادسر به خواسته ابطال بخشنامه فوق‎الذکر چون ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان را احصاء نموده و رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به مصوبات و دستورالعملهای رئیس قوه قضائیه از موارد احصاء شده نمی‎باشد. بنابراین دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال مصوبات و دستورالعملهای رئیس قوه قضائیه را ندارد و موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، مطابـق مـاده یـک قـانـون دیوان عـدالت اداری مصـوب 1385 مطلـق مقررات دولتـی صرفنظر از مقام

تصویب کننده آن به استثنای موارد مصرح در تبصره ماده 19 از جمله «تصمیمات قضائی قوه قضائیه» قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. مضافاً اینکه تصمیمات قوه قضائیه در قالب تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و دستورالعملها و بخشنامه‎ها و نظایر آنها در امور اداری، اجرائی، استخدامی و امثال آنها واجد وصف و ماهیت قضائی نیست و در نتیجه بخشنامه شماره 6101-86/1 مورخ 1/6/1386 ریاست قوه قضائیه از مصادیق تبصره ماده 19 قانون فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. ثانیاً، با توجه به قواعد مربوط به اجرای احکام، آثار و تبعات حکم قطعی متوجه محکوم علیه است و اجرای آن درباره اشخاصی که صرفاً دفاع از محکوم علیه را عهده‎دار بوده‎اند خلاف حکم مقنن است. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور