اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهاردهم دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محسن مهدیان. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهاردهم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 326/87
شاکی : آقای محسن مهدیان.
تاریخ رأی: يکشنبه 10 خرداد 1388
شماره دادنامه :
دانشجویی دوره PHD به شرح دادنامه شماره 2594 مورخ 30/11/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 42 و 43 مورخ 4/2/1379 پرداخت حق الزحمه به دانشجویان بورسیه منع قانونی ندارد و لازمالاتباع بودن این رأی برای شعب دیوان در موارد مشابه و با توجه به شروع به تحصیل در این دوره از تاریخ 24/11/1383 دادخواست مطروحه وارد تشخیص و حکم به برقراری کمک هزینه دانشجوی دوره PHD از تاریخ 24/11/1383 و پرداخت در حق خواهان صادر و اعلام میشود. د- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1433 موضوع شکایت آقای محسن محمدیان یاجلو به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشکده پزشکی بخش علوم پایه به خواسته برقراری کمک هزینه دانشجوی PHD و پرداخت آن از تاریخ 24/11/1383 به شرح دادنامه شماره 2374 مورخ 14/11/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان منع قانونی نداردو با توجه به اینکه مشارالیه از این بورسیه استفاده میکرده و تاکنون ادامه داشته لذا با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 226 مورخ 16/5/1384 و رأی وحدت رویه شماره دادنامه 43 و 42 مورخ 4/2/1379 رأی به ورود شکایت شاکی مبنی بر برقراری کمک هزینه دانشجویی دوره از تاریخ 24/11/1384 لغایت 1/1/1385 و پرداخت آن در حق شاکی صادر و اعلام میگردد و در خصوص الباقی خواسته مطالبه هزینه از تاریخ 1/1/1385 تاکنون با عنایت به تصویر نامه 11406/8/پ مورخ 8/8/1385 ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز پیوست لایحه جوابیه طرف شکایت شاکی میبایست به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز طرح شکایت مینمود، لذا بنابه مراتب فوق در خصوص این قسمت از خواسته مستنداً به بند (ب) ماده 20 آییننامه دادرسی دیوان عدالت اداری با لحاظ ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ه – شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1372 موضوع شکایت آقای مروت طاهری کلانی به طرفیت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به خواسته تقاضای برقراری کمک هزینه تحصیل دانشجویان دوره دکتری PHD به شرح دادنامه شماره 795 مورخ 5/4/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر بـه اینکه شاکی دانشجوی دوره دکتری باکتری شناسی دانشگاه
طرف شکایت بوده و با توجه به اینکه آراء شماره229 مورخ16/5/1384 و 16/5/1384 و 42 و 34 مورخ 4/2/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت حق الزحمه دستیاری را با توجه به تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری به لحاظ انجام خدمت و کار از ناحیه دانشجویان دوره دستیاری تجویز نموده و با توجه به اینکه رشته تحصیلی دکتری باکتری شناسی با رشته تحصیلی دستیاری رشتههای پزشکی متفاوت میباشد و این قبیل دانشجویان اقدام به انجام خدمت عمل نمینمایند تا مستحق حق الزحمه باشند، بنابراین آراء مذکور را منصرف از دانشجویان دوره دکتری تشخیص و دلیلی بر شمول آن به دانشجویان مذکور محرز نمیباشد، علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب- علاوه بر اینکه پرداخت حق الزحمه به دستیاران پزشکی در قبال ارائه خدمات آنان در مراکز پزشکی مستند به ماده 43 قانون استخدام کشوری است و پرداخت آن به دانشجویانی که واجد عنوان دستیاری نیستند و خدمتی در دوران آموزشی انجام نمیدهند، محمل قانونی ندارد، اساساً پرداخت هزینه دانشجوئی به شاکیان در مدت تحصیل در مراکز آموزشی فاقد الزام قانونی است. بنابراین دادنامه شماره 795 مورخ 5/4/1387 شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی در این خصوص صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.