اعلام تعارض فی‎مابین رأی شماره 1085-19/6/86 به کلاسه 85/1633 شعبه اول مبنی بر رد شکایت با رأی شماره 65-26/1/83 به کلاسه 82/662 شعبه 7 مبنی بر ورود شکایت که طی رأی 1217-30/10/83 به کلاسه 83/354 شعبه 7 تجدیدنظر قطعی شده است.

اعلام تعارض فی‎مابین رأی شماره 1085-19/6/86 به کلاسه 85/1633 شعبه اول مبنی بر رد شکایت با رأی شماره 65-26/1/83 به کلاسه 82/662 شعبه 7 مبنی بر ورود شکایت که طی رأی 1217-30/10/83 به کلاسه 83/354 شعبه 7 تجدیدنظر قطعی شده است.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی نقی رجبی. با خواسته اعلام تعارض فی‎مابین رأی شماره 1085-19/6/86 به کلاسه 85/1633 شعبه اول مبنی بر رد شکایت با رأی شماره 65-26/1/83 به کلاسه 82/662 شعبه 7 مبنی بر ورود شکایت که طی رأی 1217-30/10/83 به کلاسه 83/354 شعبه 7 تجدیدنظر قطعی شده است. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 137/88

شاکی : آقای علی نقی رجبی.

تاریخ رأی: چهارشنبه 23 ارديبهشت 1388

شماره دادنامه :

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقای علی نقی رجبی به خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در موضوع شکایت و خواسته فوق‎الذکر، نظر به اینکه در خصوص موضوع تعارض اعلامی قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به رسیدگی و صدور رأی وحدت رویه شماره 963 مورخ 11/9/1386 در این خصوص نموده است. لذا موضوع مشمول مدلول رأی وحدت رویه فوق‎الذکر می‎باشد. بنابه مراتب با توجه به ملاک ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.