مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- مطابق اصل کلی، می‎باید در محدوده و چهارچوب معینه قانونی آیین‎نامه‎ها را تنظیم و تصویب نمود، لذا ماده و تبصره‎ای که از این چهارچوب خارج باشد، غیر قانونی است. 2- در آیین‎نامه اجرایی دوره دکتریPHDدانشگاه شهید بهشتی برای دانشجویان ورودی سالهای 1384 و پس از آن مواردی به تصویب رسیده است که مخالف با اصل مواد آیین‎نامه دوره دکتری و PHDمصوب جلسه شورای عالی برنامه‎ریزی مورخ 27/1/1384 برای دانشجویان ورود سال 1384 و مابعد آن می‎باشد. 3- در ماده 11 آیین‎نامه وزارتخانه به صراحت در 4 بند مصادیق بارز، ممانعت از ادامه تحصیل دانشجویان دوره دکتری را عنوان نموده و کاملاً محدود و محصور است، لذا آیین‎نامه‎های صادره توسط موسسات بایستی از اصول اولیه آیین‎نامه‎های وزارتخانه عدول ننماید، نتیجتاً آیین‎نامه اجرایی دوره دکتری و PHD دانشگاه شهید بهشتی برای ورودی‎های سال 1384 و پس از آن دارای مغایرت قانونی و اجرایی است. 4- با توجه به ماده 27 آیین‎نامه دانشگاه شهید بهشتی با عنایت به تبصره 4 ماده 5 از آیین‎نامه و ماده 15 آیین‎نامه فوق در احراز توانایی در به کارگیری زبان خارجی در مغایرت صرف با ماده 11 از آیین‎نامه وزارتخانه می‎باشد، چرا که موسسه ذیربط وزارتخانه، می‎تواند آیین‎نامه و مقرراتی برای اجرای بهتر آیین‎نامه موسسه به تصویب رساند، لیکن نمی‎تواند در اصل آیین‎نامه وزارتخانه، تداخلی ایجاد نماید و یا مستقلاً ماده و تبصره‎ای به آیین‎نامه وزارتخانه الحاق نماید. 5- نظربه اینکه آیین‎نامه صادره از دانشگاه شهید بهشتی مورخ 9/12/1385 شورای دانشگاه به تصویب رسید، از همان تاریخ به بعد قابلیت اجرایی خواهد داشت و موسسه ذیربط نمی‎تواند، قانون اخیرالتصویب را تسری به قبل داده و عطف به ماسبق نماید، چرا که قانون بـه گذشته برنمی‎گردد و به آینده تسری دارد (ماده 4 قانون مدنی). لذا تصویب آیین‎نامه فوق باعنایت

به ماده 31 آن، که قانون فوق را برای دانشجویانی که از سال 1385 یا 1384 در دوره دکتری پذیرفته شده‎اند، لازم‎الاجراء دانسته و چون بر خلاف قانون می‎باشد، لذا قابلیت اجرایی را برای دانشجویان قبل از 9/12/1385 را نداشته است. مهمتر آنکه در آگهی پذیرش دانشجوی دوره دکتری و قبل از 1386 هیچ قید و الزامی برای اجرای ماده 15 بیان نشده است و این در حالی است که در سال 1386 در آگهی پذیرش دانشجو ارائه مدرک تافل را الزامی دانسته است و این خود دلالت بر آن دارد که مقررات مذکور از تاریخ تصویب قابلیت اجرایی دارد و به سابق عطف نمی‎شود. 6- ارائه مدرک تافل نیازمند به حداقل آموزش دو سال دارد، با توجه به اینکه افرادی که قبل از سال 1386 وارد دانشگاه و در مراحل آخرین ارائه دفاع از پایان نامه هستند و با توجه به محدودیت زمانی تحصیل که حداکثر 4 سال قید شده، تکلیف به ارائه مدرک تافل، تکلیفی مالایطاق بوده و الزامی است که از زمان پذیرش دانشجو وجود نداشته و این الزام از 9/12/1385 و بعد از آن تحمیل گردیده که از مصادیق الزامات غیر قانونی است. بنابراین متقاضی ابطال مواد 15 و 31 آیین نامه دوره دکتری شهید بهشتی مصوب مورخ 9/12/1385 شورای آن دانشگاه می‎باشد. سرپرست دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 151/340/ص مورخ 19/11/1387 اعلام داشته‎اند، 1- برابر تبصره یک ماده 3 آیین‎نامه دوره دکتری PHD مصوب شورای عالی برنامه‎ریزی مورخ 27/1/1384 برای دانشجویان ورودی سال 1384 و مابعد آن، نحوه احراز صلاحیت علمی و توانایی داوطلبان در زبان خارجی، بر عهده دانشگاه گذاشته شده و اختیار تصویب دستورالعمل مربوطه را به شورای دانشگاه داده است. 2- شورای دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 9/12/1385 با استفاده از اختیار فوق آیین‎نامه اجرایی دوره دکتری دانشگاه را تصویب نموده است. 3- بر اساس ماده 3 آیین‎نامه دانشگاه، تحصیل در دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم شده و شروع مرحله پژوهشی مستلزم قبولی در ارزیابی جامع و سپری کردن مرحله آموزشی است. ماده 12 این آیین‎نامه ارزیابی جامع را مشتمل بر احراز قابلیت های آموزشی، پژوهشی و توانایی در کاربرد زبان خارجی دانسته است، لذا قبل از احراز صلاحیت علمی دانشجو از جمله توانایی در کاربرد زبان خارجی- حق ادامه تحصیل در مرحله پژوهشی بوجود نمی‎آید و همچنین با توجه بـه همزمانی ارزیابی تسلط بر زبان خارجی بـا سایر قابلیتهای علمی

دانشجو، تضییع حقی منظور نیست و هیچ مغایرتی بین ماده 11 آیین‎نامه شورا با مواد 27 و 15 و تبصره 4 ماده 5 آیین‎نامه دانشگاه وجود ندارد. 4- در خصوص عطف بماسبق نشدن قانون هم با توجه به استناد شاکی در متن دادخواست- مشخص می‎گردد که چنانچه واضعین مقررات چنین نظری را صراحتاً در متن مصوبه اعلام نمایند، موضوع از شمول قاعده فوق خارج می‎شود، مع الوصف ماده 14 آیین‎نامه شورا با قید عبارت «این آیین‎نامه … لازم‎الاجراء است و با تصویب موسسه می‎تواند به دانشجویان دوره‎های قبل نیز تسری یابد» اقدام دانشگاه در وضع ماده 31 و تعیین سال تحصیلی 85-84 را برای اجرا نه تنها مغایرتی با مصوبه شورای عالی ندارد، بلکه دقیقاً منطبق با همان تاریخی است که در ماده 14 فوق‎الذکر تعیین شده است. لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره یک ماده 3 آیین‎نامه دوره دکتری مصوب 27/1/1384 شورای عالی برنامه‎ریزی نحوه احراز صلاحیت علمی و توانایی داوطلبان تحصیل در مقطع دکتری در زبان خارجی به عهده دانشگاه محول شده است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به اختیارات دانشگاه در تعیین مواد و واحدهای درسی در مقاطع مختلف آموزش عالی و احراز تسلط فارغ التحصیلان دوره دکتری به زبان خارجی که از لوازم محتوم انجام تحقیقات و پژوهشها و ارائه آثار علمی معتبر است، ماده 15 آیین‎نامه در باب ضوابط احراز توانایی در به کارگیری زبان خارجی و همچنین ماده 31 در خصوص تسری مقررات آن درباره دانشجویان سالهای تحصیلی 85-84 با عنایت به فرصت متناسب آنان تا زمان فراغت از تحصیل، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رازینی