مقدمه: کمیسیون اصل 90 قانون اساسی طی نامه شماره 5172/21287/90 م مورخ 4/3/1385 اعلام داشته‎اند، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 55 مورخ 27/2/1383 هیأت عمومی خود تصویب‎نامه شماره 14576 مورخ 9/2/1382 هیأت وزیران را (که نمایندگان قوه مقننه دیوان محاسبات کشور) و قوه قضائیه (نماینده دادستان کل را از ترکیب هیأت عالی نظارت بر سازمان حسابرسی حذف کرده بود) مغایر قانون شناخته و مصوبه دولت را باطل اعلام کرد. آن دیوان طی دادنامه شماره 574 در تاریخ 18/1/1385 هیأت عمومی خود تصویب‎نامه شماره 59779 مورخ 11/11/1382 هیأت وزیران را (که موضوعاً و مفهوماً همانند مصوبه قبلی است و نمایندگان قوه قضائیه و قوه مقننه را از ترکیب هیأت عالی نظارت بر سازمان اموال تملیکی حذف کرده است) مغایر قانون نشناخته است. بدین ترتیب فعلاً نمایندگان قوای مقننه و قضائیه در هیأتهای عالی نظارت دو دستگاه اجرایی با دو رأی متضاد مواجه‎اند و وزارت امور اقتصادی و دارایی با کسب نظریه شماره 12998 مورخ 12/2/1385 از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری درصدد حذف اعضاء هیأت عالی نظارت از سازمان حسابرسی نیز برآمده است. با عنایت به اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی حسب نامه شماره 3/7018/ه‍/ب مورخ 12/5/1383 و در راستای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت به قوانین و مقررات عمومی کشور را (که متضمن عدم صلاحیت هیأت وزیران در اصلاح اساسنامه‎های مصوب مجلس شورای اسلامی می‎باشد) اعلام نموده و از سوی دیگر برابر مقررات مندرج در قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 1385 قانون اساسی و آیین‎نامه‎های اجرایی آن (که مقرر داشته در صورت عدم تمکین دولت به رأی ریاست مجلس شورای اسلامی مصوبه مورد ایراد از تاریخ ابلاغ رأی ملغی الاثر می‎باشد.) مصوبه دوم هیأت وزیران فاقد وجاهت قانون است، زیرا موعد رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به آن مصوبه بعد از لغـو آن

توسط «هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور» بوده و (به فرض صلاحیت ذاتی دیوان جهت رسیدگی به محتوای تصویب‎نامه فوق‎الذکر) موضوع آن منتفی بوده است. بنابراین مستدعی است در اجرای مفاد ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384 دستور فرمایید عدم صلاحیت هیأت وزیران را در اصلاح اساسنامه‎هایی که مصوب مجلس شورای اسلامی است اعلام نمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی، چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی‎الاثر خواهد بود. نظر به اینکه تصویب‎نامه شماره 59779 مورخ 11/11/1382 هیأت وزیران در اجرای ماده واحده فوق‎الذکر به نظر ریاست مجلس شورای اسلامی رسیده و نامبرده به شرح نظریه شماره 3/7018/هـ/ب مورخ 12/5/1383 آن را مغایر قانون اعلام داشته‎اند و هیأت وزیران ظرف مهلت قانونی نسبت به اصلاحی یا الغاء آن اقدامی ننموده‎اند. بنابراین به تجویز قسمت آخر تبصره فوق‎الذکر، تصویب‎نامه هیأت وزیران ملغی‎الاثر بوده و با این کیفیت موردی برای رسیدگی به اعتراض نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به تصویب‎نامه فوق‎الذکر و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود نداشته است. بنابراین با عنایت به ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 574 مورخ 18/10/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت تصویب‎نامه مورد اعتراض با قانون و عدم خروج آن از حدود اختیارات قوه مجریه نقض می‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی به تصویب‎نامه‎ای که ملغی‎الاثر و فاقد اعتبار بوده است، وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور