گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی مقرر می‎دارد، «کلیه سازمانها، موسسات و شرکتهای تامین کننده خدمات آب، برق، گاز و تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مرجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تامین و واگذار نماید. واگذاری خطوط و انشعاب این گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به طور غیر مجاز و بر خلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود، ممنوع می‎باشد» و همچنین ماده 103 قانون شهرداری برای کلیه وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی و خصوصی تکلیف کرده است قبل از احداث شبکه تلفن، برق و آب و سایر تاسیسات رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند و قبل از اقدامات باید موافقت کتبی شهرداری را اخذ نمایند. از طرفی ماده 100 قانون مارالذکر، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن را قبل از هرگونه اقدام عمرانی مکلف به اخذ پروانه از شهرداری نموده است. بخشنامه صدرالاشعار بدون در نظر گرفتن نقش شهرداریها که متولی رعایت اصول شهرسازی و معماری در محدوده و حریم شهرها هستند و بدون لحاظ تکلیف شرکتهای تامین کننده برق و … مبنی بر استعلام از شهرداری، بر خلاف مقررات معنون صادر گردیده است. از طرفی اقدام به مفاد بخشنامه مذکور موجبات گسترش حاشیه‎نشینی شهر را که در چند ساله اخیر از جمله معضلات شهرداریها و دولت بوده است، در پی خواهد داشت و این وضعیت در اصفهان به گونه‎ای بوده است که استاندار طی بخشنامه شماره 105677مورخ17/7/1386 در عدم واگذاری خدمات برق، آب وگاز، مخابرات به حاشیه‎نشین‎هایی که بدون

اخذ مجوز قانونی اقدام به احداث ساختمان نموده‎اند تاکید کرده است. لذا نظر به اینکه بخشنامه فوق‎الذکر وزیر نیرو به کلیه شرکتهای برق منطقه‎ای و شرکتهای توزیع برق مبنی بر واگذاری انشعاب برق به ساکنین در حاشیه شهرها بر خلاف قوانین فوق‎الذکر می‎باشد، استدعای ابطال آن را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در خصوص دادخواست شهرداری اصفهان مبنی بر ابطال بخشنامه فوق‎الذکر طی نامه شماره 410/118001 مورخ 5/11/1387 اعلام داشته‎اند، بخشنامه فوق‎الذکر با توجه به تکلیف قانونی مقرر در تصویب‎نامه، شماره 13185/ت150 ه‍ مورخ 3/2/1387 هیأت وزیران صادر گردیده است که مطابق این تصویب‎نامه، وزارتخانه‎های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز شناخته شده‎اند نسبت به واگذاری انشعاب آب، برق، گاز و تلفن به ساکنین حاشیه شهرها با همکاری استانداریهای استان مربوطه، اقدام نمایند و نیز مکلف شده‎اند، انشعابات غیر مجاز را طی سالهای 87 و 88 جمع آوری نمایند. تصویب‎نامه مذکور و بخشنامه وزیر نیرو به شماره 100/30/16637 که شاکی تقاضای ابطال آن را نموده است به دلایل زیر مغایرتی با ماده 8 قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی … مصوب 1381 و ماده 100 و 103 قانون شهرداری ندارد. 1- ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن… بر دو محور ذیل استوار است، الف- جواز تامین آب و برق و گاز و تلفن در قبال ارائه پروانه معتبر صادره توسط مراجع مسئول. ب- ممنوعیت واگذاری انشعابات مذکور به بناهای غیر مجاز، که بر اساس ماده 6 آیین‎نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، صدور پروانه و نظارت بر امور ساختمانها خارج از محدوده شهرها به عهده مرجعی است که توسط استانداری تعیین می‎شود. بنابراین با توجه به اینکه ساختمانهای مورد نظر عموماً در خارج از محدوده قانونی شهرها احداث شده‎اند، لذا در تصویب‎نامه و بخشنامه فوق‎الذکر مقرر گشته است «با هماهنگی استانداریها» نسبت به واگذاری انشعاب به ساختمانهایی که مجاز تشخیص داده می‎شوند اقدام گردد. بنابراین مغایرتی بین ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی با تصویب‎نامه هیأت وزیران و بخشنامه وزیر نیرو وجود ندارد، زیرا هدف واگذاری انشعاب به ساخت و سازهای غیر مجاز نبوده بلکه به صراحت برکسب اجازه از استانداریها تاکید شده است. 2- تصویب‎نامه و بخشنامه فوق با هدف ساماندهی حاشیه شهرها موضوع سند

ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی به تصویب رسیده‎اند. تا پیش از این دلیل اصلی عدم تمایل دستگاهها به خدمات رسانی به این مناطق، هزینه سنگین ارائه خدمات به این مکانها به دلیل موقعیت جغرافیایی آنها بوده که از این حیث مصوبه صراحتاً تکلیف دستگاهها را در خصوص الزام به تامین خدمات مطرح نموده و حضور پر رنگ استانداریها در مصوبه نیز به این دلیل بوده که وظیفه اصلی ساماندهی حاشیه شهرها به دلیل مسائل امنیتی و اجتماعی بر عهده استانداریها قرار گرفته است و صدور پروانه و اعمال نظارت لازم در مورد آن مستند به مواد متعدد آیین‎نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات مربوط به آب، برق، فاضلاب و … منوط به رعایت ترتیبات مقرر در آیین‎نامه موصوف می‎باشد. لذا تصویب بخشنامه موضوع بحث، واگذاری انشعاب را منوط به اجازه از استانداریهای مربوطه نموده، ضمن آنکه سکونت گاههای غیر رسمی الزاماً به معنای بنای غیر مجاز و فاقد مجوزهای مربوط نیست، بلکه از این حیث و مسامحتاً غیر رسمی تلقی شده است که در محله‎های خارج از محدوده قانونی شهری و در موقعیتهایی که معمولاً از سطح خدمات پایین تری برخوردار بوده‎اند، تشکیل شده است. 3- تصویب‎نامه و بخشنامه مذکور مغایرتی با مواد 100 و 103 قانون شهرداری نیز ندارد. زیرا اولاً به استناد بند 2 و بند 44 ماده 55 قانون شهرداری، وظایف شهرداریها صدور پروانه و جلوگیری از ایجاد و تاسیس ساختمانهای غیر مجاز در شهرها می‎باشد و در خارج از محدوده شهری به استناد ماده 6 آیین‎نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، استانداریها مسئولیت نظارت و اعطاء مجوز دارند که بخشنامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها هم دقیقاً بر این مبنا مقرر داشته‎اند که با هماهنگی استانداریها نسبت به واگذاری انشعاب ساختمانهایی که مجاز تشخیص داده می‎شوند اقدام گردد و مصوبه به هیچ عنوان اعطای انشعاب به بنای غیر مجاز را صادر ننموده است و اساساً به این موضوع نپرداخته و بی تردید واگذاری انشعاب باید در چارچوب قوانین و با رعایت ماده 8 قانون منع و فروش و واگذاری اراضی … مصوب 1381 باشد، ضمن آنکه مضمون مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه وزیر نیرو در خصوص واگذاری موقت برق به سکونت‎گاههای غیر رسمی است و اشاره‎ای به عدم لزوم اخذ پروانه از شهرداری در خصوص این مناطق ندارد، که این امر خود نشانگر تاکید و تاییدی بر لزوم اخذ مجوز در ساخت وساز می‎باشد. با عنایت به مراتب فوق، در مـاده8 قانون،

پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف و … توسط مراجع مسئول مـورد حکم مقنن قرار گرفته و استانداریها نیز از مراجع مسئول جهت پروانه ساختمان یا عدم خلاف و … هستند و ادعای شهرداری اصفهان مبنی بر اینکه در همه مناطق حتی در خارج از محدوده شهری، واگذاری انشعاب آب و برق منوط به کسب مجوز از شهرداریها می‎باشد، فاقد وجاهت قانونی است، لذا بخشنامه مورد شکایت که در خصوص «واگذاری انشعاب آب، برق، گاز و تلفن به ساکنین حاشیه شهرهای کشور» صادر گردیده است مغایرتی با موازین قانونی ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
عمومات قانون شهرداری از جمله مواد 55، 100 و 101 قانون شهرداری مصرح در باب وظایف و اختیارات شهرداری در قلمرو جغرافیائی محدوده قانونی شهر و حریم آن است. نظر به اینکه نظارت و کنترل بر ساخت و ساز در خارج از قلمرو مذکور در زمره وظایف و اختیارات استانداری قرار دارد، بنابراین بخشنامه شماره 100/30/16637 مورخ 1/3/1387 وزارت نیرو که به تجویز تصویب‎نامه شماره 13185/ت105 ه‍ مورخ 3/2/1387 هیأت وزیران در خصوص واگذاری انشعاب موقت برق منحصراً به ساکنین حاشیه شهر تدوین و تصویب شده است و ارتباطی با محدوده قانونی شهر و حریم آن ندارد و موجد تعهد و تکلیفی برای شهرداری نیست، مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور