گردشکار: شاکی به دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، الف- در خصوص بند (ب) ماده 29 آیین‎نامه: مفاد این ماده و مواد قبل و بعد آن دلالت و اشارت به ماده 11 قانون مربوطه را داشته و در واقع واضع آن می‎باشد و طبق قاعده در آیین‎نامه نمی‎توان تقنین نمود و حال اندک توجهی به مفاد بند (ب) ماده 29 که می‎گوید «گزارش واصله به دستگاه برگزار کننده آزمون که از اشخاص حقیقی و یا حقوقی مورد وثوق رسیده باشد» مسلماً مفهم نوعی تقنین و اضافه نمودن بندی به صدر ماده 11 قانون مربوطه می‎باشد، زیرا مراد از بررسی‎های علمی و فنی مذکور در ماده 11 تفاوت معنوی و ماهوی با حق رسیدگی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری در صورت وصول گزارش از افراد مورد وثوق و … دارد و در صورتی که مراد و مطلوب مقنن گزارش افراد مورد وثوق بود، بایستی در قانون چنین امری گنجانده می‎شد و گنجاندن آن در آیین‎نامه نوعی تقنین بوده که آثار و توالی فاسد جبران ناپذیری دارد چه آنکه اولاً بایستی در نظر داشت مرجع احراز وثاقت و درستی عملکرد اشخاص مذکور در بند (ب) ماده 29 آیین‎نامه ذکر نشده است و این اشخاص به تشخیص هیأت ها می‎تواند باشد که بدین ترتیب مرجع تحقیق و مرجع تایید محقق به نوعی یکی شده است ومخاطب این ماده بعضاً دانش آموزان و دانشجویانی است که شب و روز درس خوانده و زحمت کشیده‎اند و پذیرش صرف گزارش اشخاص مورد وثوق هیأتها جهت ابطال قبولی امری بسیار خطرناک و غلط است. ب: در خصوص ماده 30 آیین‎نامه مزبور: این ماده نیز در جهت توضیح و تبیین نحوه اجرای ماده 11 قانون مربوطه وضع شده است و در این ماده نیز شاهد وضع قانون به وسیله آیین‎نامه می‎باشیم. چرا که مطابق مواد 5 و 6 و 7 و 10 قانون مربوطه وضع به گونه دیگر می‎باشد. اولاً در ماده 5 کلیه قوانین به قید حصرشمرده شده‎اند وثانیاً درماده 6 صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات درصدور حکم به‎مجازات متخلفین

اعلام شده است و در ماده 10 و 7 نیز آمده است، در صورتی که تخلف مشمول بندهای (د) الی (ح) ماده 5 باشد رسیدگی به دادگاه صالحه است و در صورت محکومیت خاطی در دادگاه می‎توان توسط هیأتها حکم به ابطال قبولی داد. اینک با نگاهی به ماده 30 آیین‎نامه اعلام مجازات مبنی بر مردودی علمی، نوعی تقنین و اضافه نمودن مجازات به مواد 7، 6 و 10 قانون می‎باشد. لذا متقاضی ابطال بند (ب) ماده 29 و 30 آیین‎نامه قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسر مصوب 8/5/1385 هیأت وزیران می‎باشد. مدیردفتر ریاست و روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24864/د مورخ 11/4/1387 اعلام داشته‎اند، اولاً ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی صراحتاً تعیین وضعیت نهایی آزمون داوطلب را بر اساس نتایج حاصله از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی دانسته است و در این خصوص در ماده 30 آیین‎نامه نیز نظر قانونگذار حاصل شده است. ماده 11 قانون اشعار می‎دارد: چنانچه به بررسی‎های فنی و علمی بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد با تایید هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‎آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأتهای بدوی می‎باشد» و ماده 29 آیین‎نامه اجرایی اعلام می‎دارد: «جهات بررسی رد و تردید در صلاحیت علمی داوطلب حداقل شامل دو مورد از موارد ذیل می‎باشد: الف- تفاوت فاحش نمره و رتبه اکتسابی با سوابق تحصیلی معدل و آزمونهای قبلی داوطلب. ب- گزارش واصل به دستگاه برگزار کننده آزمون که از اشخاص حقیقی و حقوقی مورد وثوق رسیده باشد.» ادعای شاکی مبنی بر قانونگذاری از طریق آیین‎نامه، مردود است، زیرا همان گونه که استحضار دارند، قوانین، دستورات کلی و کلانی هستند که توسط قانونگذار تدوین و تصویب می‎شوند و تدوین آیین‎نامه نیازمند بحث های تخصصی و کارهای کارشناسی دستگاههای اجرایی می‎باشند که غالباً از حیطه تخصصی مجالس قانونگذاری خارج است و به همین دلیل است که تعیین این گونه امور به عهده آیین‎نامه اجرایی سپرده می‎شود. درآیین‎نامه رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری نیـز دقیقاً در

چارچوب و محدوده‎ای که قانونگذار تعیین نموده بود، تدوین گردیده و به تصویب هیأت وزیران رسیده است. بر اساس ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری، بررسی و تایید صلاحیت علمی داوطلب بر عهده هیأتهای بدوی رسیدگی کننده می‎باشد. در ماده 29 آیین‎نامه نیز به منظور بررسی مغایرتهای غیر متعارف بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی و … حداقل 2 مورد از موارد سه گانه به عنوان جهات شروع بررسی تعیین گردیده و بنابراین صرف گزارش واصله به دستگاههای برگزار کننده آزمون از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی مورد وثوق نمی‎تواند به تنهایی نافی صلاحیت علمی داوطلب باشد. بلکه بایستی حداقل با یکی از بندهای (الف، ج) نیز تحقق یافته باشد، که شاکی به این موضوع به دلیل رسیدن به مقصود خود، هیچ گونه اشاره‎ای ننموده است در حالی که در صدر ماده 29 آیین‎نامه این امر صراحتاً مشخص است، هیچ گونه توجه و دقتی ننموده است. به هر حال، با توجه به اینکه ماده 11 قانون مصوب مجلس در موارد مغایرت سوابق تحصیلی و نمرات و رتبه اکتسابی، به هیأتها اختیار داده است تا مقرر نمایند از داوطلب آزمون مجدد بعمل آید، ماده 29 در مقام تبیین و وضع ساز وکار لازم برای اجرای ماده 11 است. ثانیاً، در مورد درخواست ابطال ماده 30 آیین‎نامه به استحضار می‎رساند، با فرض ابطال ماده 30 آیین‎نامه رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری، آیا ضمانت اجرایی مبنی بر عدم شرکت داوطلب مذکور در آزمون مجدد وجود دارد؟ ماده 30 در واقع تکیف مجریان امر را در مورد داوطلبی که از حضور در آزمون خودداری می‎نمایند، مشخص کرده است که در ذیل ماده 11 به عهده هیأتهای بدوی گذاشته شده است و هیأتهای رسیدگی کننده چه اقدامی می‎توانند انجام دهند؟ مع الوصف ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات تعیین وضعیت نهایی داوطلب را بر اساس نتایج حاصله از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی دانسته است و مواد 30 و 32 آیین‎نامه نیز جهت تسهیل اجرای قانون تدوین شده است. لذا با بررسی‎های بعمل آمده هیچ گونه مغایرتی بین آیین‎نامه و قانون مذکور وجود ندارد، رد ادعای شاکی مورد استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5892/75 مورخ 27/6/1387 اعلام داشته‎اند، شاکی اظهار داشته در تنظیم آیین‎نامه هیأت وزیران، بـر خلاف قانون اقدام بـه وضع بند(ب) مـاده 29 آیین‎نامه مذکور شده است در حالی که، اولاً شاکی در تهیه

دادخواست خود بر این تصور بوده که صرف گزارش اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد وثوق، موجب امتحان مجدد از داوطلب خواهد بود در حالی که از بند (ب) ماده 29 آیین‎نامه چنین چیزی استنباط نمی‎شود، بلکه منظور آن است که در صورت گزارش اشخاص مورد وثوق اگر هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات از حیث فنی و علمی تشخیص دهد که امتحان مجدد لازم است، چنین تصمیمی را اتخاذ خواهد نمود نه اینکه به صرف هر گزارشی اقدام به اخذ امتحان مجدد از داوطلب نماید. چنانکه صدر ماده 29 مزبور نیز بر این مفهوم به صراحت دلالت دارد. در این ماده آمده است، «جهات بررسی و تردید در صلاحیت …» ثانیاً، هدف از تنظیم بند (ب) ماده 29 آیین‎نامه در وضعیت فعلی آن بوده که اگر از مراجع امنیتی و اطلاعاتی مثل وزارت اطلاعات یا حراست خود وزارتخانه در خصوص وقوع تخلفی گزارشی به هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات رسیده باشد نسبت به آن بی‎تفاوت نمانده و اقدامات مقتضی را بعمل آورند. یعنی افرادی که صادقانه در جهت احقاق حقوق دانش آموزان و برای جلوگیری از تضییع حقوق آنان اقدام به تهیه گزارش نموده‎اند، نباید نسبت به آنها با دیده ظن و شک نگریسته شود. ثالثاً، احتمال دارد که هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات از طرق مختلف متوجه وقوع تخلفی از ناحیه داوطلب در خصوص برگزاری آزمون شده باشد. همچنانکه در این مورد هیأت مذکور تحقیقات لازم را در خصوص صحت یا سقم قضیه بعمل خواهد آورد و در صورت تردید در صلاحیت علمی داوطلب برگزاری آزمون مجدد را مطرح خواه ساخت در مانحن فیه که ممکن است گزارش وقوع تخلف از ناحیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد وثوق ارائه شده باشد، به طریق اولی تحقیقات لازم و عنداللزوم آزمون مجدد از ناحیه هیأت انجام خواهد گرفت. به بیان دیگر بند (ب) ماده 29 آیین‎نامه بیانگر فرد اجلی گزارش دهنده به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات می‎باشد و مبنای شروع بررسی و اظهار نظر در خصوص صلاحیت علمی داوطلب است. ب- دلایل غیر قانونی بودن شکایت شاکی در خصوص ماده 30 آیین‎نامه، ادعای شاکی مبنی بر اینکه هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات قبل از صدور حکم قطعی دادگاه، حق مردود علمی اعلام کردن داوطلب را در هیچ صورتی ندارد، مبنای قانونی ندارد، زیراً اولاً، در مقررات قانونی دو نوع مجازات برای متخلف پیش‎بینی شده است، نوع اول مجازات انتظامی از جمله مردود علمی اعلام نمودن داوطلب می‎باشد که این امر درصلاحیت هیأتهای بدوی و تجدیدنظر می‎باشد و نوع دوم مجازات

جزای نقدی یا زندان و یا هر دو می‎باشد که صدور حکم در این زمینه در صلاحیت محاکم قضایی است. ثانیاً، در مورد تخلفات مندرج در بندهای (الف، ب،ج) هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات رسیدگی نموده و مبادرت به صدور رأی و تعیین مجازات انتظامی می‎نماید که از جمله آن مردود علمی اعلام نمودن داوطلب می‎باشد، بدون اینکه اشاره به ارجاع موضوع به محاکم قضایی شده باشد. اما در مورد تخلفات مندرج در بندهای (د، ه‍، و، ز، ح) ضمن اینکه هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات رسیدگی نموده و اقدام به تعیین مجازات انتظامی می‎نماید بایستی موضوع را جهت صدور حکم زندان یا جزای نقدی و یا هر دو به محاکم قضایی اعلام دارد. چنانکه ملاحظه می‎گردد در برخی موارد، موضوع دخالت دادگاه منتفی می‎باشد. لذا ادعای شاکی فاقد مبنای قانونی است. ثالثاً، در مواردی که موضوع مشمول بندهای (د، ه‍، ز، ح ) نباشد هر چند هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات ملزم به اعلام موضوع به محاکم قضایی می‎شد اما هیچ نص قانونی اعلام نمی‎دارد که هیأتهای رسیدگی به تخلفات، قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه، حق تعیین مجازات انتظامی را ندارد. رابعاً، ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری که مقرر داشته، «در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده6 هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون، قبولی وی در آزمون را ابطال می‎نماید…» منصرف به مواردی است که تا آن لحظه در خصوص ابطال قبولی داوطلب تصمیمی اتخاذ نشده، که در این صورت هیأت رسیدگی به تخلفات مکلف به ابطال قبولی خواهد بود نه اینکه این ماده حکایت از منع رسیدگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات قبل از صدور حکم دادگاه داشته باشد. با عنایت به موارد فوق الاشاره ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی می‎باشد و استدعای رد شکایت نامبرده را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
در ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری مصوب 1384 تصریح شده است که «چنانچه بـا بررسی‎های فنی و علمی بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیـر

متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد با تایید هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‎آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأتهای بدوی می‎باشد.» نظر به اینکه مفاد بند (ب) ماده 29 آیین‎نامه رسیدگی به تخلفات وجرائم در آزمونهای سراسری مصوب 1385 هیأت وزیران که گزارشات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی مورد وثوق به دستگاه برگزارکننده آزمون را یکی از دو مورد جهات بررسی رد و تردید در صلاحیت علمی داوطلب اعلام داشته و آن را منحصراً موجب رد صلاحیت علمی داوطلب اعلام نکرده و ضرورت احراز این امر را از طریق مقرر در قانون نیز مورد تاکید قرار داده و همچنین مفاد ماده 30 آیین‎نامه مزبور که استنکاف داوطلبان موضوع آیین‎نامه را از انجام آزمون مجدد، مردود علمی شناخته است و نتیجتاً مقررات مورد اعتراض متضمن اجرای هدف و حکم مقنن می‎باشد، لذا مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رازینی