مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران در بند یک تصویب‎نامه یاد شده تصریح می‎دارد، «1- دریافت تسهیلات جدید برابر کل بدهی بانکی (بدون احتساب جرایم) و نقدینگی مورد نیاز از محل منابع موضوع آیین‎نامه اجرایی گسترش بنگاههای زود بازده و کارآفرین موضوع تصویب‎نامه شماره 46468/ت34055 ه‍ مورخ 5/9/1385 و اصلاحات بعدی آن و بر اساس نظر کار گروه اشتغال و سرمایه‎گذاری استان حسب مورد و تایید بانک عامل مقدور می‎باشد. بانک عامل هنگام اعطای تسهیلات یاد شده، اصل و سود تسهیلات گذشته واحد مربوط به سیستم بانکی را از محل تسهیلات جدید کسر و تسویه خواهد نمود.» همچنین در بندهای 6 و 7 مصوبه مورد نظر مقرر گردیده است، «6- شورای پول و اعتبار در مواردی که نرخ اعطای تسهیلات بانکی کاهش می‎یابد، تسهیلات لازم برای تبدیل نرخ تسهیلات فعلی واحدهای تولیدی به نرخ جدید را حداکثر برای یکبار در نظر خواهد گرفت. 7- شورای پول و اعتبار مکلف است نسبت به اصلاح مصوبه نهصدوسی‎ویکمین جلسه مورخ 12/10/1378 پیرامون نحوه تسویه وجوه دریافتی از مشتریان اقدام و بنحوی اتخاذ تصمیم نمایند که وجوه دریافتی به تناسب اصل سود، وجه التزام و یا خسارت تاخیر متعلقه از بدهی مشتریان کسر گردد». بنابه مراتب اولاً، هیأت وزیران در بند یک مصوبه، پرداخت تسهیلات جدید را برابر کل بدهی بانکی تجویز کرده و در قسمت اخیر بند یاد شده به بانکها اجازه داده است، هنگام اعطای تسهیلات، اصل و سود تسهیلات گذشته واحد مربوط را به سیستم بانکی از محل تسهیلات جدید کسر و تسویه نماید. این در حالی است که پرداخت تسهیلات جدید جهت تسویه بدهی‎های قبلی در قالب هیچ یک از موارد پیش‎بینی شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا نمی‎گنجد. ضمن آنکه در اجرای ایـن بند هیچ معامله‎ای انجام نمی‎گیرد و سودی کـه از سود تسهیلات قبلی از طریق، اعطای تسهیلات

جدید اخذ می‎شود، جنبه ربوی خواهد داشت. ثانیاً، هیأت وزیران در بند 6 تصویب فوق‎الذکر شورای پول و اعتبار را مکلف می‎نماید تمهیدات لازم برای تبدیل نرخ تسهیلات قبلی دریافت کنندگان را به نرخ جدید برای یکبار در نظر بگیرد. این بند با عنایت به دلایل زیر خلاف قانون است. 1- مقنن در ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی وظایف شورای پول و اعتبار را معین نموده، لذا هیأت وزیران نمی‎تواند وظیفه جدیدی را بر عهده شورای مذکور محول نماید. از سوی دیگر چنین تکلیفی دخالت هیأت وزیران در حیطه وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار است. 2- با توجه به اینکه اعطای تسهیلات به موجب عقد لازم توسط بانک و دریافت کننده تسهیلات انجام می‎شود، لذا قرارداد را نمی‎توان یک طرفه و بوسیله بخشنامه و یا مصوبه‎ای تغییر داد و تکلیفی جدید را بر یک عقد قانونی بار نمود. از طرف دیگر تصمیمات جدید نمی‎تواند عطف بماسبق شود. ثالثاً، در بند 7 نیز هیأت وزیران با ایجاد تکلیفی که برای شورا تعیین نموده، مبادرت به تصمیم گیری نموده است که بر خلاف اختیارات شورای پول و اعتبار است. با عنایت به اینکه بندهای یک و 6 و 7 تصویب‎نامه فوق‎الذکر بر خلاف قانون می‎باشد، تقاضای ابطال بندهای مذکور را می‎نماید. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور، ضمن ارسال تصویب نظریه‎های شماره 133605/60 مورخ 29/7/1387 وزارت صنایع و معادن و 75122 مورخ 7/8/1387 وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‎دارد، 1- با توجه به آنکه در انتهای بند یک تصویب‎نامه مورد اعتراض تصریح شده است، «بانک عامل هنگام اعطای تسهیلات یاد شده اصل و سود تسهیلات گذشته واحد مربوط به سیستم بانکی را از محل تسهیلات جدید کسر و تسویه خواهد نمود.» بنابراین با اجرای مصوبه دولت اصل و سود تسهیلات قبلی تسویه می‎گردد و از این جهت دریافت «سود از سود» موضوعاً منتفی است از سوی دیگر تسهیلات جدید نوعی کمک تلقی و با فرصتی که به بنگاههای زود بازده داده می‎شود باعث می‎گردد بدهی قبلی آنها تسویه گردد و تسهیلات جدید نیز قاعدتاً در قالب یکی از عقود بانکی اعطاء خواهد شد و اگر ایراداتی وارد باشد مربوط به مصوبه یاد شده نیست و ممکن است به نحوه اجرای آن و انعقاد قراردادهای مربوط باشد که در این صورت راهکار، تنظیم قراردادهای مناسب می‎باشد. 2- در خصوص ایراد دوم سازمان بازرسی کل کشور بـه بند6 اعلام می‎دارد، آنچه در بنـد 6 تصویب‎نامه مورد حکم قرار گرفته اولاً در خصوص

مواردی است که نرخ اعطای تسهیلات بانکی بر اساس مقررات مربوط و پس از اخذ نظر شورای پول و اعتبار کاهش می‎یابد. ثانیاً، الزامی به این امر نشده بلکه عبارت «در نظر خواهد گرفت» در انتهای این بند حاکی از تخییر است نه الزام و تکلیف، بنابراین این بند نیز مغایرتی با قانون پولی و بانکی و ماده 18 آن ندارد. 3- اما در خصوص اعتراض به بند 7 و تکلیفی که دولت به موجب تصویب‎نامه به شورای پول و اعتبار محول نموده است، با توجه به ایراد قبلی ریاست مجلس شورای اسلامی عبارت «مکلف است» در تصویب‎نامه مورد اعتراض به موجب نامه 74552/ت39754ک مورخ 13/5/1387 به واژه «می‎تواند» اصلاح شده و از این جهت موضوع شکایت منتفی گردیده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه و اینکه مفاد بند یک تصویب‎نامه شماره 30330/ت34952 ه‍ مورخ 30/2/1386 هیأت وزیران در باب اعطای تسهیلات بانکی جدید و کسر و تسویه تسهیلات گذشته و سود آن از محل اعطای تسهیلات جدید در مقام مساعدت به دریافت کننده تسهیلات بانکی مقرر شده است و مبین مطالبه و وصول سود مضاعف نیست، بنابراین بند یک تصویب‎نامه مغایرتی با قانون ندارد. ب- قطع نظر از اینکه مفاد لایحه جوابیه مبین ایجاد تکلیف خاص برای شورای پول و اعتبار در زمینه تبدیل نرخ تسهیلات قبلی واحدهای تولیدی به نرخ جدید در صورت کاهش نرخ اعطای تسهیلات بانکی نیست، اساساً با عنایت به وظایف و مسئولیتهای شورای مزبور به شرح مقرر در ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور به ویژه بند 4 ماده مزبور مبنی بر اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‎شود، بند 6 تصویب‎نامه مورد اعتراض که مقرر داشته شورای مذکور تمهیدات لازم برای تبدیل نرخ تسهیلات قبلی واحدهای تولیدی به نرخ جدید را حداکثر برای یک بار در نظر خواهد گرفت، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد. ج- نظر به اینکه بند 7 تصویب‎نامه هیأت وزیران در قسمت مورد اعتراض اصلاح و عبارت «مکلف است» به واژه «می‎تواند» تبدیل شده، بنابراین موضوع اعتراض در این قسمت سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رازینی