مقدمه: الف- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/340 موضوع شکایت آقای عبداله نعمت زاده بابکی به طرفیت شرکت ملی صنایع مس ایران (مجتمع مس سرچشمه کرمان) به خواسته صدور حکم دائر بر الزام مجتمع مس سرچشمه کرمان به اصلاح حکم کارگزینی به شرح دادنامه شماره 1523 مورخ 28/8/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اداره خوانده با ارسال مدارک اعلام کرده است، طبق مقررات شرکت حکم صادره و انتصاب سمت شاکی می‎بایست حداقل 3 ماه قبل از تاریخ بازنشستگی ایشان باشد. لذا با توجه به تاریخ صدور نامه پیشنهادی انتصاب نامبرده کمتر از 3 ماه حکم اخیر نامبرده که سهواً صادر گردیده بود، لغو شده و نامبرده با حکم قبلی خود به افتخار بازنشستگی نایل شده است. با توجه به مراتب مارالبیان شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و علیهذا حکم به رد آن صادر و اعلام می‎نماید. ب- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/217 موضوع شکایت آقای محمد زند وکیلی به طرفیت شرکت ملی صنایع مس ایران – مجتمع مس سرچشمه رفسنجان کرمان به خواسته اعتراض نسبت به لغو حکم شماره 9031 و 9179 به شرح مفاد دادخواست به شرح دادنامه شماره 708 مورخ 12/5/1387 چنین رأی صادر نموده است، خوانده در دفاع بیان داشته (… از آنجا که انتصاب سمت آقای محمد زندوکیلی حداقل سه ماه قبل از موعد بازنشستگی نامبرده نبوده و حکم سهواً صادر گردیده این حکم لغو و مشارالیه که واجد شرایط بازنشستگی بوده بازنشسته و کلیه حقوق استحقاقی بازنشستگی خود را دریافت نموده …) خوانده در واقع برای دفاع از خود و علت اتخاذ چنین تصمیمی را به یک برگ نامه ریاست کارگزینی شرکت ملی صنایع مس به شماره 151776/86/21100000 مورخ 26/8/1386 استناد نموده که با ملاحظه نامه مذکور در پایان و ذیل نامه قید گردیده «… با توجه به قوانین شرکت حکم صادره و انتصاب سمت نامبرده می‎بایست حداقل 3 ماه قبل از تاریخ بازنشستگی ایشان باشد، لذا با توجه به تاریخ صدور نامه پیشنهاد انتصاب وی (کمتر از سه ماه) حکـم اخیر نامبرده که سهواً صادر گردیده بود لغو و با حکم قبلی خود به افتخار بازنشستگی نائل گردیده است» نظر به مراتب ملاحظه گردید خوانده برای دفاع از خود و اینکه چرا

حکم کارگزینی شاکی به عنوان قائم مقام مجری طرح توسعه ذوب صادر گردیده لغو شده، قانون یا مقررات که در این خصوص استناده نموده است و اینکه نامه کارگزینی به کیفیتی که بیان گردید، نمی‎تواند ایجاد مقررات نماید تا بتوان به موجب آن حقوق مکتسبه اشخاص را نادیده گرفت و لذا به اعتقاد این مرجع چون صدور حکم کارگزینی جهت شاکی به عنوان قائم مقام مجری طرح توسعه ذوب طبق موازین قانونی بوده و در حقیقت برای ایشان حق مسلم مکتسبه‎ای را ایجاد نموده لذا الغاء این حکم هم مستلزم استناد به مقررات و قوانین می‎باشد که بتواند آن را لغو و باطل نماید. علیهذا چون تخلف خوانده در لغو حکم مورد اعتراض شاکی آشکار بوده که موجب تضییع حقوق حقه ایشان گردیده شکایت موصوف وارد تشخیص و با استناد به ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود شکایت موصوف و لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت و الزام خوانده به اعاده حقوق تضییع شده شاکی مبنی بر صدور حکم کارگزینی در حق وی به عنوان قائم مقام مجری طرح توسعه ذوب صادر و اعلام می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- نظر به اینکه تغییر سمت و ارتقاء پست ثابت سازمانی مستخدمین وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکتهای دولتی در صورت تحقق و اجتماع شرایط احراز لازم در زمان اشتغال به خدمت، منوط به تاریخ استحقاق آنان است و مشروط ومقید به فاصله تاریخی خاصی تا زمان بازنشستگی آنان نیست و لغو ابلاغ تغییر سمت شاکیان به علت صدور آن در تاریخ کمتر از 3 ماه مانده به تاریخ بازنشستگی، متکی به قانون نیست، بنابراین دادنامه شماره 708 مورخ 12/5/1387 شعبه یازدهم مبنی بر تایید شکایت شاکی به خواسته اعتراض نسبت به لغو حکم شماره 9031 مورخ 2/11/1385 و شماره 9179 مورخ 15/11/1385 صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور