اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 9دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی اداره کل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 9دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 18/88
شاکی : اداره کل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی.
تاریخ رأی: يکشنبه 23 فروردين 1388
شماره دادنامه :
خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 1379 و قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366 محاسبه شده است با این وصف چون تخطی یا تخلفی از این بابت در فعل مشتکیعنه مشهود و ملحوظ نمیباشد، لذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب- به صراحت ماده 7 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 1379 به کارکنان مشمول قانون مذکور، هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العادههای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت میشود و طبق ماده 9 قانون فوقالذکر نیز در مورد مستخدمینی که در اجرای مادتین 143 و 144 قانون استخدام کشوری در موسسات دولتی مستثنی شده از قانون مزبور خدمت مینمایند و تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و قوانین اصلاحی آن میباشند، هنگام بازنشستگی یا فوت و یا از کارافتادگی معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان محسوب شده است. بنابراین دادنامه شماره 3200 مورخ 15/5/1387 شعبه هشتم دیوان که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.