ابطال بند 2 بخشنامه شماره 53676/1800 مورخ 1/4/1383 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و الزام به اجرای مصوبه شماره 4169/ت25703 ه‍ مورخ 23/5/81 هیأت وزیران در خصوص شاکی.

ابطال بند 2 بخشنامه شماره 53676/1800 مورخ 1/4/1383 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و الزام به اجرای مصوبه شماره 4169/ت25703 ه‍ مورخ 23/5/81 هیأت وزیران در خصوص شاکی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای منصور اشرفی. با خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 53676/1800 مورخ 1/4/1383 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و الزام به اجرای مصوبه شماره 4169/ت25703 ه‍ مورخ 23/5/81 هیأت وزیران در خصوص شاکی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 1042/87

شاکی : آقای منصور اشرفی.

تاریخ رأی: سه شنبه 27 اسفند 1387

شماره دادنامه :

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به شماره 63711 مورخ 12/12/87 به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقای منصور اشرفی بخواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 53676/1800 مورخ 1/4/83 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به طرفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 21 مورخ 26/1/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است، بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد لذا به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است و پرونده جهت رسیدگی به خواسته دیگر شاکی که موردی و مربوط به اجرای بخشنامه شماره 4169/ت25703 ه‍ مورخ 23/5/81 در خصوص وی می‎باشد به شعبه دیوان عدالت اداری ارسال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.