گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر مشهد در چهل و ششمین جلسه علنی خود، بهای تعرفه خدمات مهندسین را به میزان 5درصد تصویب نموده است. قبلاً در ازاء هر مترمربع 10 ریال آن هم از مالکین اخذ می‎شد که به یک باره موضوع بدین گونه تغییر وضعیت پیدا کرده است. مصوبه مذکور برخلاف موازین قانونی می‎باشد، زیرا 1- مصوبه‎ای که از تاریخ آن مدتها می‎گذرد ابلاغ نگردیده و معلوم نیست مستندات و مبانی اتخاذ چنین تصمیمی چیست؟ نسخه‎ای از اصل یا رونوشت آن را ارائه نداده و نمی‎دهند و این امر توجیهی ندارد زیرا بدیهی است که هر تصمیمی که از مراجع قانونی علیه فرد یا افراد اعم از حقیقی یا حقوقی صادر شود، بایستی ابلاغ شود تا فرصتی برای دفاع باشد. 2- شورای اسلامی ضمن مذاکراتی که در خصوص مورد بعمل آمده خود را قانوناً مجاز به چنین امری می‎داند که بدیهی است هر مجوز قانونی حد و مرزی از جهات شرعی، اخلاقی، رعایت نصفت و عدالت و قانون دارد. تعیین تعرفه خدمات مهندسی به میزان 5درصد منطبق با هیچ کدام از جهات مذکور نیست، زیرا قبلاً در ازای هر مترمربع مبلغ 10 ریال از مالک اخذ می‎شده نه از مهندس، برای جلوگیری از گرانی‎ها افزایش 10درصد ملاک قرار گرفته است که اگر همان 10 ریال مورد عمل را مد نظر قرار دهند، 10 ریال در سال اول به 11 ریال افزایش و به همین نحو در سنوات بعدی تعیین می‎گردد. تصویب 5درصد درباره مهندسین به جای مالکین چه توجیهی دارد؟ آیا افزایش حدود 200درصد به جای 10درصد را می‎توان منطبق با قانون و سیاست کلی نظام دانست؟ 3- مطابق بند 16 از ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375 لغو یا برقراری عوارض شهر یا تغییر نوع و میزان آن، مقید به در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت گردیده کـه در این مصوبه کوچکترین توجهی به این سیاست کلی که توجه بـه طبقه زحمتکش و خدوم است نشده و

یک بار تعرفه خدمات مذکور مورد تصویب قرار گرفته است. 5- سوابق خدمتی کاردانی- صداقت و تقوی و تخصص این قشر زحمتکش از نظر دورمانده و بجای تشویق ناعادلانه بدین گونه تنبیه شده‎اند. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6169/2/ش مورخ 27/11/1384 اعلام داشته‎اند، 1- این عوارض قبلاً 10ریال بوده و آن هم از مالک اخذ می‎شده است. نکات زیر حائز اهمیت می‎باشد، الف- اولین عوارض در این ارتباط از سال 1358 به مبلغ 10ریال بوده است. ب- دومین عوارض حق النظاره مهندسی ناظر ساختمانی در اجرای بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به پیشنهاد وزیر کشور به شماره 34/3/1/18368 مورخ 12/9/1372 به میزان 3درصد به موافقت و تایید ریاست جمهور رسیده است. در این راستا وزیر کشور مراتب را به استانداری خراسان و استاندار خراسان نیز مراتب را طی نامه مورخ 29/10/1372 به شهردار مشهد ابلاغ نموده است. ج- در تاریخ 10/9/1380 شورای اسلامی شهر مشهد در اجرای بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مصوب 1375 بهای خدماتی به میزان 5درصد تعرفه حق النظاره مهندسین ناظر وضع و به شهرداری ابلاغ نمود. 2- مصوبه مذکور در حال حاضر به دلیل اصرار سازمان نظام مهندسی اصلاح گردیده است. زیرا بیان گردیده که درآمد سالیانه برخی از ایشان تا سقف بیست میلیون ریال بیشتر نمی‎باشد و نرخ مصوب فوق الاشاره زیاد است. شورای اسلامی شهر مشهد با فرض صحت ادعای آنان، به نفع ایشان تعرفه بهای خدمات ذکر شده را به سه مبنا تغییر داده است، به این ترتیب که بهای خدمات مهندسین ناظر تا سقف دو میلیون را به 3درصد تقلیل داده و مازاد برآن تا چهل میلیون ریال را به 4درصد تقلیل داده و مازاد بر آن 5درصد گردیده است. لازم به ذکر است که درآمد مازاد بر چهل میلیون ریال برای بسیاری از مهندسین ناظر که شغل جانبی آنان نظارت است درآمد قابل توجهی بـوده و عوارض 5درصد به آن امری طبیعی می‎باشد. 3- در خصوص ابلاغ مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، شورا باید مصوبات خود را برای دستگاه‎های دولتی ذیربط ارسال نماید و سازمان نظام مهندسی دستگاه دولتی نیست. شورای اسلامی مشهد طبق قانون، مرجع تشخیص و وضع عوارض است و برابر نص صریح ماده77 قانون تشکیلات، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی مصوب 1375

«حق وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی شهر به منظور تأمین بخشی از هزینه‎های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر را دارد» در مورد تطبیق با سیاستهای عمومی دولت وضع عوارض باید متناسب با سیاست عمومی دولت که از طرف وزارت کشور اعلام می‎گردد باشد. 5- مهندسین ناظر در مناطق محروم شهر حق نظارتی بیش از سه هزار تومان به ازای هر مترمربع اخذ می‎نمایند در حالی که تعداد زیادی از آنها نظارت لازم را بر احداث ساختمانها انجام نمی‎دهند و این امر مشکل مالی زیادی برای اقشار محروم ایجاد می‎نماید بدون آنکه هیچ نفعی از نظر نظارت بنا عاید آنها بشود. 6- مهندسین ناظر هیچ گونه عوارض صنفی نمی‎پردازند در حالی که صنوف دیگر در محدوده‎های شهری، ملزم به پرداخت سالیانه یا ماهیانه، عوارض صنفی می‎باشند که آن هم به تصویب شورای شهر می‎رسد. 7- مصوبه مورد شکایت بنا به درخواست سازمان نظام مهندسی و به منظور رعایت حال مهندسین ناظر کم درآمد اصلاح گردیده و اصلاحیه آن توسط استانداری خراسان نیز مورد تایید قرار گرفته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و همچنین وضع عوارض جدید محلی و افزایش عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط در زمره وظایف شورای اسلامی شهر قلمداد شده است. نظر به اینکه بند 3 مصوبه چهل و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد موضوع دریافت عوارض از بابت خدمات مهندسین ناظر به میران 5درصد نسبت به مازاد از چهل میلیون ریال حق نظارت آنان، حسب محتویات پرونده با رعایت شرایط قانونی مربوط وضع و برقرار شده است، بنابراین مصوبه مذکور در این قسمت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر مشهد نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاونت قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور