اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رحیم علیپور. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 756/87

شاکی : آقای رحیم علیپور.

تاریخ رأی: يکشنبه 6 بهمن 1387

شماره دادنامه :

مقدمه: الف- شعبه هفتم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1753 موضوع شکایت آقای سیدحسن زمزم به طرفیت، تأمین اجتماعی شعبه شهید خانپور به خواسته صدور حکم به ابطال تصمیمات به شرح دادنامه شماره 229 مورخ 25/1/1387 قرار رد شکایت شاکی را صادر و اعلام نموده است. ب- شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1752 موضوع شکایت، آقای رحیم علیپور به طرفیت، 1- تأمین اجتماعی تبریز 2- شرکت آهنگری تبریز به خواسته، ابطال تصمیمات به شرح دادنامه شماره 251 مورخ 26/1/1387 شکایت شرکت طی دادخواست تقدیمی دائر به ابطال تصمیمات اداره طرف شکایت متضمن دلیل و مدرک کافی برای نقض تصمیمات نبوده لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. شکایت از شرکت از مصادیق ماده 13 نبوده و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه مفاد دادنامه شماره 229 مورخ 25/1/1387 مبنی بر قرار رد شکایت متضمن اظهارنظر در ماهیت ادعا نیست و دادنامه شماره 251 مورخ 26/1/1387 مفید رد شکایت در ماهیت امر است، اساساً تفاوت مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای امعان نظر در قلمرو ماده 43 قانون مزبور وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.