اعلام تعارض فیمابین رأی شماره 1734-28/9/86 به کلاسه 85/50 شعبه 9 و رأی شماره 1822- 12/10/86 به کلاسه 85/1250 هر دو مبنی بر رد شکایت با آراء 980-22/5/86 به کلاسه 85/1254 شعبه 8 مبنی بر ورود شکایت.

اعلام تعارض فیمابین رأی شماره 1734-28/9/86 به کلاسه 85/50 شعبه 9 و رأی شماره 1822- 12/10/86 به کلاسه 85/1250 هر دو مبنی بر رد شکایت با آراء 980-22/5/86 به کلاسه 85/1254 شعبه 8 مبنی بر ورود شکایت.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای ولی خواجه وند خوشلی و علی میردارچینی. با خواسته اعلام تعارض فیمابین رأی شماره 1734-28/9/86 به کلاسه 85/50 شعبه 9 و رأی شماره 1822- 12/10/86 به کلاسه 85/1250 هر دو مبنی بر رد شکایت با آراء 980-22/5/86 به کلاسه 85/1254 شعبه 8 مبنی بر ورود شکایت. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 861/87

شاکی : آقای ولی خواجه وند خوشلی و علی میردارچینی.

تاریخ رأی: چهارشنبه 25 دی 1387

شماره دادنامه :

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقایان ولی خواجه وند خوشلی و علی میردارچینی بخواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در موضوع شکایت و خواسته فوق‎الذکر نظر به اینکه در خصوص موضوع تعارض اعلامی قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رأی وحدت رویه شماره 1009و 1008 مورخ 20/9/1386 در این خصوص نموده است. لذا موضوع مشمول رأی وحدت رویه فوق‎الذکر می‎باشد بنابه مراتب به توجه به ملاک ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.