مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد آمار موجود در شهرداری امیرکلا حدود 30 هزار نفر جمعیت دارد که طبق مصوبه طرح هادی تصویب و اجراء و طبق قانون، تا سال 1391 معتبر می‎باشد. حال شورای اسلامی شهر امیرکلا و شهردار اشتباهاً بر خلاف قانون و بدون در نظر گرفتن جمعیت و طرح هادی و مدت اعتبار آن پیشنهاد طرح جامع تفصیلی تصویب و بعد از تایید استانداری و اداره کل مسکن استان و شورای عالی شهرسازی تایید، حال مردم باتفاق ضمن اعتراض کتبی مراتب را به استانداری اعلام و وزارت کشور طی نامه شماره 33/13998 مورخ 21/2/1384 به استانداری مازندران پاسخ داده است، طرح هادی طبق قانون به روال گذشته به قوت خود باقی است تا مادامی که جمعیت به 50 هزار نفر نرسد امکان طرح جامع مقدور نیست، طرح تفصیلی خلاف قانون تصویب شده و فاقد اعتبار می‎باشد، و ابطال طرح تفصیلی و استواری طرح هادی را خواستارم. شاکی در لایحه تکمیلی عنوان نمـوده است، آنچه که حائز اهمیت در طرح دعوی می‎باشد، اقرار خوانده در نامه‎ها و اطلاعیه صادره می‎باشد از جمله، الف- طبق ماده 71 قانون محاسبات دستگاههای اجرایی از جمله شهرداری زمانی می‎تواند طرحی را اجراء نمایند که قبلاً بودجه تهیه و تصویب و در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی تاکید شده است. ب- شهردار و اعضای شورای اسلامی دوره قبل خود در آگهی و نامه به صراحت اقرار نمودند که این شهرداری بودجه جهت تامین خسارت ندارد و خواستار لغو طرح تفصیلی گردیده‎اند. ج- صرف نظر از موارد بالا، وزارت کشور طی نامه‎ای در پاسخ به نامه مدیرکل دفتر فنی استانداری مازندران اعلام داشته از آنجائی که جمعیت کمتر از 50 هزار نفر می‎باشند لذا طرح هادی به قوه خود باقی است و امیرکلا حدوداً 25 هزار نفر جمعیت دارد و شامل طرح هادی قرار دارد. د- با عنایت بـه مـاده 1258 قانون

مدنی وقتی که خوانده خود به صراحت اقرار به عدم بودجه دارد نمی‎تواند طرح جامع را تصویب و مردم را سرگردان و بلاتکلیف را سازد و این موضوع اکنون عملاً در محل حاکم است و شهرداری قادر به اصلاح آن نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه طبق بند 4 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت و شهرسازی مصوب 1353 طرح هادی یک طرح کوتاه مدت و جهت حل مشکلات فوری شهر بوده و صرف و جود طرح هادی مانع از تصویب طرح جامع نمی‎باشد و از طرفی به موجب جزء (الف) بند یک ماده 3 قانون فوق‎الذکر ناظر به بند 2 ماده یک قانون مزبور و بند 3 ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یکی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب نهایی طرح های جامع شهری است، بنابراین مصوبه معترض‎عنه خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون تشخیص نمی‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور