گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- به موجب مصوبه شماره 32112/ت37332 ه‍ مورخ 19/3/86 هیأت وزیران کلیه وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینه‎ای و طرح تملک دارایهای سرمایه‎ای سنواتی انتقالی در تراز نهایی سالهای مالی 1384 و 1385 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حسابهای بانکی سازمان یاد شده، تابع مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بوده و حسب تشخیص رئیس سازمان یاد شده، هزینه خواهد شد. 2- سازمان میراث فرهنگی کشور و ایرانگردی و جهانگردی، برابر قانون تشکیل مصوب سال 1382 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتزع و از ادغام آنها، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایف قانونی سابق تشکیل و به موجب تصریح ماده 2 همان ماخذ قانونی سازمان جدید التاسیس مذکور مطابق اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1361 و قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 اداره می‎شود. سازمان صنایع دستی ایران در جلسه یکصدوسی‎ام مورخ 16/1/1385 شورای عالی اداری به منظور تقویت و توسعه صنایع دستی کشور و ایجاد هماهنگی با سیاستهای توسعه صنعت گردشگری، سازمان صنایع دستی ایران را با تمام وظایف، اختیارات، مسئولیتهای قانونی، داراییها، تعهدات اعتبارات، امکانات و نیـروی انسانی از وزارت صنایع و معادن منتزع و سازمان میـراث فرهنگی و گردشگری ادغام و برابر تبصره بند یک مصوبه نـام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به «سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری» تغییر می‎یابد. 3- به موجب ماده واحده قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/12/1379 مقرر گردید مهلت های مذکور در مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور برای تعهد و پرداخت هزینه‎های جاری و عمرانی (سرمایه‎گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یـا اختصاصی تامین شـود و تـا پایان سـال مالی توسط خزانه‎داری کل در اختیار ذیحسابی

دستگاهی ذیربط قرار گرفته باشند و به ترتیب برای هزینه‎ای جاری پایان فروردین ماه و هزینه‎های عمرانی پایان تیر ماه سال بعد اصلاح می‎گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخهای پس از انقضای مهلت ظرف 10 روز به خزانه واریز می‎گردند، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر از تاریخ لازم‎الاجراء شدن این قانون لغو می‎گردند.» بنابه مراتب فوق‎الذکر با عنایت به ماده 2 قانون تشکیل سازمان مزبور مصوب 1382، رعایت احکام مصرح در اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 و قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370، مطمح نظر مقنن بوده و مقررات موصوف نیز دلالت بر تسری آیین‎نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها بر سازمان مذکور ندارد، لذا از آنجائی که سازمان مزبور، موسسه دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی محسوب می‎شود، تسری قانون مالی و معاملاتی و استخدامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور به موسسه مذکور و مالاً عدم تبعیت از قانون محاسبات بالاخص مواد 63 و 64 اصلاحی مصوب 1379 مصرح در مصوبه شماره 32112/ت37332 ه‍ مورخ 19/3/1386 هیأت وزیران، مخالف مواد 63 و 64 قانون صدرالذکر و متضمن خروج هیأت مزبور از صلاحیت مندرج در اصل 138 قانون اساسی و مالاً ورود در حوزه تقنین و قانونگذاری می‎باشد، لذا در راستای اجرای ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، متقاضی ابطال مصوبه فوق‎الذکر می‎باشد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت، در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال نامه شماره 17654 مورخ 20/4/1383 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره 787/75/872 مورخ 26/6/1387 مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نموده است. معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در نامه مورخ 20/4/1383 اعلام می‎دارد، نظر به اینکه مطابق قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382 مقرر شده است، «ماده 2 قانون: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 و قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 اداره می‎شود…» و از آنجا که مطابق اساسنامه قانون 1367 سازمان میراث فرهنگی موسسه پژوهشی بوده و به صورت پژوهشگاه اداره می‎شده است، لذا اداره امور سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از جمله امور مالی و معاملاتی آن بر اساس قانون نحوه انجام امورمالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خواهد بود. عنایت دارند

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در این خصوص حکمی مغایر ندارد. با توجه به ماده 12 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعمال مقررات راجع به اداره امور سازمان ایرانگردی و جهانگردی سابق (از جمله امور مالی و معاملاتی آن) به لحاظ عدم پیش‎بینی در ماده 2 قانون اخیرالتصویب موضوعیت ندارد. مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در نامه شماره 787/75/872 مورخ 26/6/1387 اعلام نموده است، سازمان میراث فرهنگی به موجب قانون اساسنامه خود مصوب 1367 و اخذ مجوز از دستگاههای ذیصلاح پژوهشگاه تعریف شده و قوانین مالی سازمان میراث فرهنگی کشور تابع آیین‎نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها بوده و کلیه امور اجرایی آن سازمان از جمله مرمت و احیاء آثار تاریخی فرهنگی و حفاریهای باستان شناسی، در سالهای متوالی توسط پیمانکار انجام می‎شده است و مانده وجوه مصرف نشده آن سازمان مطابق با قوانین و مقررات آیین‎نامه اخیرالذکر به سال بعد ذخیره می‎شده است. لذا سازمان موصوف اصراری به تعجیل در امور پژوهشی که طبیعت کار آن تحقیقات گسترده در زمینه اجرای مطلوب پروژه‎ها بوده نداشته است. در همین اثنا قانون تشکیل میراث فرهنگی و گردشگری متضمن تنفیذ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب سال 1367 بود ابلاغ گردید و به دلیل ورود یک دستگاه اجرایی جدید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را از شمول آیین‎نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها خارج نمودند. لذا با توجه به اینکه سازمان میراث فرهنگی به تبع سالهای قبل مقادیری از مانده‎های سالهای 1384 و 1385 را ذخیره نموده بود تا به تعهدات سالهای گذشته خود عمل نماید، با مشکل بزرگ مسئولیت در پرداخت تعهدات گذشته خود روبرو شد که طبیعتاً با منابع مالی آن سال هم قابل پرداخت نبوده است. در حالی که پژوهشگاه این سازمان که در حال حاضر هم تابع آیین‎نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها می‎باشد، از مقررات مالی محاسباتی سازمان منفک گردید و حوزه میراث فرهنگی، از شمول آیین‎نامه اخیرالذکر خارج گردید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی

مطابق ماده یک قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382 سازمانهای میراث فرهنگی کشور و ایرانگردی و جهانگردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتزع و در یکدیگر ادغام شده‎اند و حسب ماده 2 قانون مزبور، سازمان میراث فرهنگی کشور و گردشگری وفق قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 و قانون توسعه صنعت ایرانگردی وجهانگردی مصوب 1370 اداره می‎شود. نظر به اینکه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری که از ادغام یکدیگر تشکیل شده‎اند به موجب تعریف مقرر در ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در زمره موسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر قرار دارند و طبعاً موظف است به حکم صریح مادتین 63 و 64 اصلاحی قانون محاسبات عمومی مصوب 1379 مطلق مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده در طول سال را با رعایت مقررات مربوط به خزانه دولت برگشت دهد و طق تبصره 3 ماده 64 اصلاحی منحصراً دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کماکان تابع قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 و قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 9/12/1367 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‎نامه‎های مربوطه خاص خود بوده و از شمول مادتین مذکور مستثنی می‎باشند. بنابراین تصویب‎نامه شماره 32112/ت37332 ه‍ مورخ 19/3/1386 هیأت وزیران که مقرر داشته، کلیه مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینه‎ای و طرح تملک دارائیهای سرمایه‎ای سنواتی انتقالی در تراز نهایی سالهای مالی 1384 و 1385 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در حسابهای بانکی سازمان یاد شده تابع مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بوده و حسب تشخیص رئیس سازمان یاد شده هزینه خواهد شد، خلاف احکام صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و تصویب‎نامه مذکور به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از تاریخ تصویب ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور