ابطال دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 8964-1/28 مورخ 8/11/83 وزیر نفت.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مصطفی دانشجو. با خواسته ابطال دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 8964-1/28 مورخ 8/11/83 وزیر نفت. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 263/84
شاکی : آقای مصطفی دانشجو.
تاریخ رأی: يکشنبه 8 دی 1387
شماره دادنامه :
در آزمون استخدامی دعوت بعمل آمد ولی پس از پایان ارسال مدارک و برگزاری آزمون دستورالعمل وزیر نفت به شماره 8964 مورخ 8/11/1383 تحت عنوان دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت صادر و ابلاغ گردید که بر اساس آن حائزین امتیاز ویژه نخبگان و فرهیختگان که بدون نیاز به آزمون دعوت به همکاری شده بودند به دلیل عدم شرکت در آزمون استخدامی و تغییر شرایط و مشخصات فارغ التحصیلان ممتاز و نخبگان تقاضای استخدام آنها رد گردید. لذا تقاضای ابطال بخشنامه موصوف را دارم. دفتر امور حوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح د/403-4017/3341 مورخ 3/5/1384 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ق س/1136/ت ه م/329 مورخ 9/5/1384 رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت نموده است، در این نامه آمده است، 1- به موجب ماده یک لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت در 8/7/1358 وزارت نفت تاسیس گردید و کلیه وظایف و اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارائی در امور نفت و پتروشیمی به وزیر نفت واگذار شد و بر اساس بند 6 قسمت (ب) لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت یکی از وظایف اساسی وزارت نفت تبیین خط مشی و سیاست کلی و مقررات عمومی ناظر به شرکتهای تابعه و وابسته به آن میباشد. 2- وزیر نفت با توجه به قوانین مصوب موجود و اساسنامه مربوط در دو وظیفه نماینده حاکمیت (وزیر نفت) و رئیس هیأت مدیره شرکتهای نفت انجام وظیفه مینماید. بنابراین در بند (الف) ماده 36 اساسنامه شرکت ملی نفت، رئیس هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران اختیار «عزل و نصب، ارتقاء و اعطاء پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان شرکت اعم از ایرانی و یا خارجی را دارد و با توجه به اصل 138 قانون اساسی وزیر نفت هم در مقام رئیس هیأت مدیره شرکت ملی نفت و نیز در مقام وزیر نفت اختیار وضع بخشنامههای اداری و استخدامی در داخل صنعت نفت را دارا میباشد. 3- به منظور انتخاب نیروی انسانی مستعد و کارآمد، بر اساس ضوابط و معیارهای شغلی و سایر شرایط، دستورالعمل مربوطه توسط وزیر نفت طی بخشنامه 1617-1/28 مورخ 15/4/1379 صادر گردید و برای اولین بار موضوع جذب فارغ التحصیلان ممتاز و نخبگان دانشگاهها در آن گنجانیده شده است، مفاد این بخشنامه براساس تغییرات شرایط اجتماعی، اقتصادی و قوانین مقررات مربـوطه و در راستای برنامههای توسعهای کشور طی دو مرحله اصلاح و
تکمیل گردید مرحله اول بخشنامه 356-1/28 مورخ 9/2/1381 صادر گردید که جایگزین دستورالعمل قبلی گردید و سپس بخشنامه شماره 8964-1/28 مورخ 8/11/1384 ابلاغ که جانشین بخشنامه ماضی شده است. بنابراین با توجه به ماهیت بخشنامههایی که ناظر به شرایط استخدام و جذب نیروی انسانی میباشد، علی الاصول یکی از وجوه جذب که بکارگیری ممتازین میباشد، میبایست در آن درج و تعریف گردد. مضاف بر آن تاریخ اجراء ناظر در زمان اجرای بخشنامه به منظور جلوگیری از عطف به ماسبق نمودن و شفاف سازی از اجرای بخشنامه جدید الورود میباشد و قید زمان اجرا هیچ منافاتی با روح حاکم با بخشنامهها نخواهد داشت. 4- مصوبه 1350 مورخ 7/8/1381 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در راستای بخشنامه سال 1381 وزیر نفت و هدف آن تدوین امتیازات ویژه برای ممتازان جذب شده براساس مفاد بخشنامه وزیر نفت بوده است لذا هیچ گونه مغایرتی با آنچه که شاکی مدعی است با ضوابط مجری در استخدام ممتازین در صنعت نفت ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده 7 و بند (ک) ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 تهیه آییننامههای مربوط به امور استخدامی و بازنشستگی و پس انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان و آموزش و پرورش کارکنان به عهده آن شرکت و تصویب آییننامههای مذکور به عهده مجمع عمومی شرکت مزبور محول شده است. بنابراین مفاد دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 8964-1/28 مورخ 8/11/1383 که متضمن وضع قواعد مربوط به امور استخدامی کارکنان شرکت است، خارج از حدود صلاحیت وزیر نفت در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و دستورالعمل مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.