مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس بند (الف) تبصره 38 قانون بودجه سال 1378 کل کشور به دولت اجازه داده شده تا براساس دستورالعملی که سازمان امور اداری و استخدامی صادر خواهد کرد و براساس مقررات موضوع کارکنان خود را بازخرید نماید. سازمان در اجرای قانون فوق‎الذکر اقدام به صدور بخشنامه‎ای نموده که در آن بنابه آنچه قانون مقرر داشته سفارش به رعایت قوانین و مقررات مورد عمل و مفاد دستورالعمل مربوطه را می‎نماید. از آنجا که در مقررات مورد عمل دستگاهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری بازخرید با بیش از 20 سال سابقه خدمت، مجوزی نداشته و ندارد. مفاد بند یک این دستورالعمل با قانون مذکور مغایر می‎باشد و کسانی را که شرایط بازنشستگی دارند مستثنی می‎کند و آن هم در خصوص خواهران شاغلی است که شرط سنی ندارند و با 20 سال خدمت می‎توانند بازنشسته شوند، صدق می‎کند. لذا تقاضای لغو و ابطال دستورالعمل مزبور در خصوص سنوات بالای 20 سال خدمت را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 76906/1604 مورخ 29/8/1387 اعلام داشته‎اند، 1- بند (الف) تبصره 38 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مورد استناد شاکی، بازخریدی کارکنان مورد نظر را براساس مفاد دستورالعملی که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ گردیده پیش‎بینی نموده است و بند یک دستورالعمل مذکور موضوع بخشنامه مورد شکایت مقرر می‎دارد، «وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی در سال 1378 می‎توانند حسب تقاضای کتبی مستخدمین رسمی، ثابت و عناوین مشابه، سنوات خدمت آنان را به شرط آنکه واجد شرایط بازنشستگی نباشند، بازخرید نماید…» 2- در امر بازخریدی کارکنان موضوع بند (الف) تبصره مذکـور و دستورالعمل اجرایی آن دو شرط مهم 1- حسب تقاضای کتبی مستخدمین 2- واجـد

شرایط بازنشستگی نباشند، مورد نظر بوده که با توجه به تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 مجلس شورای اسلامی، شرط بازنشستگی مستخدمین مرد 50 سال سن و 25 سال سابقه خدمت می‎باشد، طبعاً مشارالیه فاقد شرط مذکور برای بازنشستگی بوده و از طرفی بازخریدی وی حسب تقاضای کتبی ایشان و مطابق قوانین و مقررات فوق‎الذکر صحیحاً انجام شده است. بنابه مراتب هیچ گونه تضییع حقی از نامبرده بعمل نیامده است. 3- سازمان امور اداری و استخدامی کشور به استناد بند (الف) تبصره 38 قانون بودجه سال 1378 مبادرت به تهیه و ابلاغ بخشنامه مورد بحث نموده، به بیان دیگر این اقدام در راستا و ملهم از قانون بوده و در این رابطه تخلف و تخطی از موازین قانونی مشهود نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
بخشنامه شماره 1600/11 مورخ 13/5/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر جواز بازخرید مستخدمین رسمی، ثابت و عناوین مشابه وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی در سال 1378 بنابه تقاضای آنان و به شرط نداشتن شرایط بازنشستگی مبتنی بر حکم قانونگذار در این باب است و در نتیجه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات سازمان مذکور در تنظیم و صدور بخشنامه مزبور نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور