صدور رأی وحدت رویه راجع به آراء شماره 1359 مورخ 5/9/1385 صادره در پرونده 84/26/173 و رأی تجدیدنظر آن به شماره 263ش مورخ 5/3/86 صادره در پرونده 85/2096 شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

صدور رأی وحدت رویه راجع به آراء شماره 1359 مورخ 5/9/1385 صادره در پرونده 84/26/173 و رأی تجدیدنظر آن به شماره 263ش مورخ 5/3/86 صادره در پرونده 85/2096 شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مسعود یاری. با خواسته صدور رأی وحدت رویه راجع به آراء شماره 1359 مورخ 5/9/1385 صادره در پرونده 84/26/173 و رأی تجدیدنظر آن به شماره 263ش مورخ 5/3/86 صادره در پرونده 85/2096 شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 578/87

شاکی : آقای مسعود یاری.

تاریخ رأی: سه شنبه 14 آبان 1387

شماره دادنامه :

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.
قرار هیأت عمومی
با عنایت به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در صورت صدور آراء قطعی متناقض از یک یا چند شعبه دیوان موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان است و در صورت احراز تناقض آراء مورد نظر رأی وحدت رویه صادر و انشاء می‎شود. نظر به اینکه دادنامه شماره 1359 مورخ 5/9/1385 شعبه بیست و ششم مبنی بر ورود شکایت شاکی غیر قطعی بوده که در نتیجه اعتراض در شعبه چهارم تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 263 مورخ 5/3/1386 فسخ و شکایت مردود اعلام گردیده است، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض محسوب نمی‎شود و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 قانون فوق‎الذکر وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاونت قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.