گردشکار: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر زرقان از توابع شهرستان شیراز طی مصوبه‎ای شهرداری شهر زرقان را موظف به اخذ عوارض سهم خدمات از اینجانب دارای مطب خصوصی به مبلغ 000/300 ریال از ابتدای سال 1385 لغایت آخر سال 1386 نموده است. لذا به دلیل تعارض مصوبه با تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‎ها و غیر تجاری بودن مطب پزشکان خواستار ابطال تصویب‎نامه فوق و نقض رأی معترض‎عنه می‎باشم. رئیس شورای اسلامی شهر زرقان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1124/ش مورخ 23/6/1387 اعلام داشته‎اند، قانونگذار بر اساس ماده یک و 5 قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه مقرر داشته که از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی یا محلی باید به موجب آن قانون صورت گیرد و برقراری هرگونه عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات – سود سهام و … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع را ممنوع اعلام دانسته‎اند اما تبصره یک ماده 5 همین قانون به صراحت اشعار داشته در تبصره یک ماده 5 قانون ترتیب خاصی برای وضع عوارض جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی داده شده است در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه محدود می‎گردد. لذا ادعای مغایرت مصوبه این شورا با تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شوراها خلاف قانون است و این دو موضوع با هم هیچ وجه اشتراکی نداشته و نمی‎توانند مبنای قیاس واقع شوند زیرا عوارض محلی موضوع تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح برنامه سوم توسعه 1- ارتباطی با تجاری بودن یا غیر تجاری بودن اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع مصوبه ندارد. 2- عوارض موضوع این قانون عوارض محلی و بر اساس صدر این قانون از ارائه دهندگان خدمات قابل وصول است و عنوان خدمات در صدر ماده یک این قانون عام می‎باشد و تسری به خدمات تجاری یـا غیر تجاری دارد. 3- در اعمال و اجرای ایـن مصوبـه کلیه

شرایط قانونی آن رعایت شده و دو شرط قانونی بودن عوارض، یعنی تصویب تا 15 بهمن ماه هر سال و اعلان آگهی عمومی آن، رعایت گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه بندهای 5 و 6 شق (الف) مصوبه شماره 249 مورخ 9/11/1384 شورای اسلامی شهر زرقان مبنی بر وضع عوارض بابت سهم خدمات مطب پزشکان عمومی به میزان 000/300 ریال و مطب پزشکان متخصص به میزان 000/500 ریال در هر ماه مبتنی بر اذن مقنن به شرح تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض موضوع وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ عوارض محلی قبلی است بنابراین مصوبه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاونت قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور