اعلام تعارض آراء صادره از شعب 23 و 28 دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی دشت آبادی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 23 و 28 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 332/87
شاکی : آقای علی دشت آبادی.
تاریخ رأی: يکشنبه 10 شهريور 1387
شماره دادنامه :
نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه فوق الاشعار اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به شرایط مندرج در قرارداد منعقده بین شرکت حمل و نقل کالای تهران «پیک بادپا» با شاکیان پرونده به عنوان نماینده شرکت مزبور در زمینه حمل و نقل محمولهها و کالاهای شهروندان در سراسر تهران بزرگ به وسیله وانت و موتورسیکلت و اختیار نمایندگیهای مذکور در جذب نیروی انسانی و تعیین هزینههای مربوط به حمل و نقل محمولات شهروندان و پرداخت قسمتی از آن به رانندگان وانت و موتورسوار به ویژه مفاد بند 10-4 قرارداد تنظیمی که به شرح آن کلیه هزینههای نمایندگی از قبیل هزینه جاری، مالیاتی، بیمه و غیره به عهده نماینده محول شده است، دادنامه شماره 1812 مورخ 9/10/1384 شعبه بیست و هشتم مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته اعتراض نسبت به مطالبات بیمه سازمان تأمین اجتماعی صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
تاریخ: 12/6/87 شماره دادنامه: 414 کلاسه پرونده: 87/390
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدرضا سخنور.
طرف شکایت: 1-کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون گزینش کشور.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.