مقدمه: وکیل شکات در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق اصول 22 و 40 و 46 و 47 و 36 قانون اساسی و به اتکاء موازین شرع مقدس اسلام اموال و حقوق افراد ملت در برابر هرگونه تعرض و اجحاف مصونیت دارد و بنابه اصل تسلیط و منع اضرار به غیر و قاعده لاضرر و … حقوق مالکانه اتباع ایران باید محفوظ بماند و هرگونه محدودیت یا اعمال اوامر حکومتی تنها از طریق مصوبه قوه مقننه امکان پذیر است. بنابراین حدود اختیارات و روش مقابله با متخلفین توسط هر یک از دستگاههای دولتی به شرح مذکور در قوانین قانونی تلقی شده و فراتر از آن به منزله تجاوز به حقوق ملت است و از آنجا که میلیونها نفر در سراسر کشور از خط تلفن استفاده ضروری می‎نمایند به منظور مقابله با استفاده غیر مجاز از این ابزار حیاتی، قانونگذار اختیاراتی به شرکت مخابرات ایران تفویض نموده است تا با استناد به تبصره یک ذیل ماده 14 قانون تشکیل شرکت مخابرات ایران ابتداً نوبت اول اقدام به ارسال اخطاریه کتبی نماید و در نوبت دوم در صورت تکرار منحصراً اقدام به قطع یا منع استفاده تلفن به مدت 15 روز بنماید. لیکن علیرغم تدوین مقررات مذکور و تشریح راههای مقابله با سوء استفاده در مقررات جاری، مشتکی‎عنهما مبادرت به تصویب و ارسال بخشنامه و مصوبات مجمع عمومی نموده‎اند که از این طریق بر خلاف مقررات لازم الاجراء و قدیم التصویب و در تعارض با ضوابط مدون بدون هیچ گونه دلیل و مدرکی شرکتهای مخابرات استانها را مجاز به قطع بلافاصله و یک طرفه نمودن تلفن مشترکین نموده‎اند. این مصوبه بر خلاف موازین شرع و مغایر با اصول 22، 40 و 47 قانون اساسی می‎باشد همچنین بر خلاف تبصره یک ماده 14 قانون تشکیل مخابرات ایران بوده و بدون رعایت موازین قانون مذکور، با روشهای تهاجمی منتهی به تعدی به حقوق صاحبان خطوط تلفن می‎گردد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در پاسخ طی نامه شماره 5807/63 مورخ 21/9/1386 اعلام داشته‎اند، برابر ماده 3 و بندهای3 و 8 و 9 و 12 و ماده 8 اساسنامه شرکت ارتباط زیر ساخت، مدیریت،

ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهره‎برداری شبکـه ارتباطات زیـر ساخت کشور و نیز تامین کلیـه نیازهای ارتباطی متقاضیان اعم از بخشهای دولتی خصوصی و تعاونی از اهداف و وظایف شرکت مذکور می‎باشد و مستنبط از مفهوم ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، هرگونه اقدام به استفاده غیر مجاز از امکانات مخابراتی مغایر با اصول حاکم و ضوابط وظایف خاص شرکتهای مخابراتی می‎باشد. بنابراین تصویب صورتجلسه شماره 1015 مورخ 21/10/1382 مجمع عمومی شرکتهای مخابرات استانها در راستای انجام وظایف محوله و اختیارات مندرج در اساسنامه بوده و صرفاً خطوط تلفن با ترافیک ورودی غیر مجاز به صورت یکطرفه درآمده و امکان استفاده از تلفن به طور کامل از مشترک سلب نشده و همزمان اخطاریه‎ای نیز به عنوان مشترک متخلف ارسال می‎گردد که مطابق با مفاد تبصره یک ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران می‎باشد و ایرادی بر آن مترتب نیست. در رابطه با بخشنامه 1986/110/م مورخ 24/4/1383 برابر بند (ب) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هدایت و نظارت بر شبکه‎های مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام از جمله وظایف وزارتخانه متبوع می‎باشد. لذا به منظور ممانعت از سوء استفاده و تبادل ترافیک غیر مجاز در شبکه ارتباطی کشور و جهت جلوگیری از ضرر و زیان و مشکل در امنیت کشور اقدام سریع را طلب می‎نمود و قطع به موقع تلفن مورد استفاده غیر مجاز پس از تکمیل اطلاعات و شناسایی در صورت احراز موضوع بهترین طریق جهت کاهش ارتباطات غیر مجاز بوده که وزارتخانه متبوع در راستای تدوین سیاستها و هدایت و نظارت مبادرت به صدور بخشنامه نموده است. از بعد فنی نیز در واقع برخوانی فرایندی است که از برداشت گوشی و شماره گیری و قطع ارتباط ادامه می‎یابد. در اصل پایانش و آغازش فرض بر این است که فردی در خارج از کشور اقدام به شمارگیری تلفن و با فرد دیگری در داخل کشور کرده است، و اگر این ارتباط را از دو نیم برخوانی در نظر بگیریم به طوری که نیمی از آن در خارج از کشور و نیمی دیگر در داخل ایران امتداد داشته است «منظور از پایانش فرایندی است که در نیم برخوانی دوم (یعنی در داخل ایران) توسط اپراتورهای ایران (شرکت مخابرات ایران و شرکتهای تابعه) انجام می‎پذیرد تا یک ارتباط بین‎المللی موفق برقرار شود» به این ترتیب شخصی که در ایران اقدام به شماره گیری تلفن از خارج از کشور می‎کند (استفاده از مخابرات ماهواره، فیبر نوری و تلفن شهری) شرکت مخابرات ایران مسئول پردازش نیم برخوان داخل ایران هستندو درپایان مطالبات

ارزی خـود را از اپراتورهای خارجی وصول می‎کند. قاچاقچیان پایانش در خـارج شرایطی را فراهم می‎آورند که پردازش نیم برخوانی دوم به نفع اپراتور خارج از ایران است باعث افزایش میزان بدهی خارجی ایران می‎شود. بند 7 مصوبه شماره 1015 مورخ 21/10/1382 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی مخابرات استانها صراحتاً به خطوط تلفن با ترافیک ورودی غیر مجاز اشاره دارد، توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سهامی مخابرات استانی که وفق بند یک ماده 10 و ماده 11 اساسنامه شرکتهای یاد شده به عنوان یکی از ارکان شرکت با عضویت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات و اعضاء هیأت مدیره مخابرات در جهت رعایت حق و حقوق دولت بوده است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ طی نامه شماره 5923/31/151 مورخ 24/9/1386 اعلام داشته‎اند، مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی مخابرات استانها و توابع با اختیارات حاصل از قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 14/2/1350 مجلس و اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استانها مصوب 4/11/1374 هیأت وزیران تمهیداتی اتخاذ نموده است از جمله صورتجلسه شماره 1015 مورخ 21/10/1382. از طرف دیگر مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 اعمال حاکمیت بر طیف فرکانسی و حفاظت از حقوق رادیویی کشور در سطح منطقه و بین‎الملل و مرکز امور سیاستگذاری و نظارت بر بخشهای مختلف ارتباطاتی و مخابراتی کشور بر عهده وزارتخانه متبوع می‎باشد، ضمناً موضوع متنازع فیه با مفاد تبصره یک ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات دو مقوله مجزی و منفک از یکدیگر می‎باشد. بنابه مراتب مذکور رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکایت اعلام داشته‎اند، موضوع صورتجلسه مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران به شماره 1015 مورخ 21/10/1382 (بند 7) و بخشنامه شماره 1986/110م مورخ 24/4/1383 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه مورخ 5/4/1387 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می‎گردد. بند 7 صورتجلسه مجمع عمومی و همچنین مفاد بخشنامه وزارت ارتباطات و فناوری خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بـحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت

آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- به موجب نظریه شماره 27451/30/87 مورخ 9/4/1387 فقهای محترم شورای نگهبان بند 7 صورتجلسه مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران به شماره 1015 مورخ 21/10/1382 مبنی بر اینکه «در مورد خطوط تلفن با ترافیک ورودی غیر مجاز پس از انقضاء مدت 7 روز، تلفن موصوف به صورت یکطرفه شده (فقط در Termination) و اخطاریه‎ای به شرح پیوست عنوان مشترک متخلف با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ و نسخه‎ای از آن در پرونده تلفن مشترک ضبط گردد.» و همچنین بخشنامه شماره 1986/110/م مورخ 24/4/1383 مدیرکل دفتر وزارتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در مقام بهینه سازی و سازماندهی ارتباطات تلفن بین‎الملل کشور و مقابله با شرکتها و اشخاصی که به صورت غیر مجاز مبادرت به عرضه خدمات تلفن بین‎المللی اینترنتی از مبداء خارج از کشور به مقصد داخل کشور می‎نمایند، ضرورت جمع آوری و شناسایی فعالیتهای غیر مجاز و با احراز مراتب مزبور قطع کلیه امکانات مخابراتی آنها نظیر خطوط تلفنی، خطوط E1 و خطوط استیجاری و ارتباط بدون سیم و انجام اقدامات قانونی را مورد تاکید قرار داده، مخالف احکام شرع شناخته نشده است. ب- نظر به قسمت اول ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350 که تاسیس و توسعه و بهره‎برداری از شبکه‎های مخابرات اختصاصی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ممنوع اعلام داشته و با عنایت به وظایف و مسئولیتهای وزارتخانه مذکور در زمینه تدوین سیاستها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارچوب سیاستهای کلی نظام و سیاستگذاری و برنامه‎ریزی کلان و هدایت و نظارت بر شبکه‎های پستی، پست بانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور در چهارچوب سیاستهای کلی نظام و ماده 8 اساسنامه شرکت مخابرات ایران در باب نظارت و کنترل بر شبکه‎های مخابراتی و ارتباطی بخش خصوصی در ابعاد بین‎المللی و اینترنتی، بند 7 صورتجلسه و بخشنامه فوق الاشعار مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد و در نتیجه موردی برای اعمال مادتین 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری در زمینه ابطال مصوبات مورد اعتراض وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد