ابطال شرط سنی برای استفاده از سهمیه کارمندان وزارت بهداشت در آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1386-1385.

ابطال شرط سنی برای استفاده از سهمیه کارمندان وزارت بهداشت در آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1386-1385.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی کرمانی. با خواسته ابطال شرط سنی برای استفاده از سهمیه کارمندان وزارت بهداشت در آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1386-1385. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 417/87

شاکی : آقای علی کرمانی.

تاریخ رأی: يکشنبه 28 مهر 1387

شماره دادنامه :

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وجود بند شرط حداکثر 32 سال سن برای استفاده کنندگان از سهمیه کارمندان وزارت و مناطق محروم در آزمون کارشناسی ارشد موجب ایجاد تبعیض بین کارمندان گردیده است. شاغلین در این سن حدود 20 سال دیگر می‎توانند در وزارت متبوع خدمت نمایند و در صورت برخورداری از امکان ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) می‎توانند بهتر و مؤثرتر مفید واقع شوند و این بند مغایر با بند 3 و 9 و 14 اصل 3 و اصل 19 قانون اساسی می‎باشد. و هیچ ماده قانونی نیز چنین اجازه و اختیاری را به وزارت متبوع نداده است که برای استفاده از امکانات دولتی شرط سنی قائل شده و تبعیض ایجاد نمایند. لذا تقاضای ابطال بند مذکور را دارم. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض در خصوص شرط مربوط به حداکثر سن کارمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور شرکت در آزمون کارشناسی ارشد مختص سالهای تحصیلی 1386-1385 بوده است و به علت انقضاء سال تحصیلی مذکور در حال حاضر اعتبار اجرائی ندارد و منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی در قلمرو ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.