مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نیروی انتظامی چندی است که طرحی به صورت گسترده تحت عنوان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ارائه نموده است هر چند به صورت مکتوب توسط مجری آن ارائه نشده با توجه به اینکه خارج از صلاحیت نیروی انتظامی و حتی قوه مجریه بوده و اقدام مناسب جهت جلوگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از جمله وظایف قوه قضائیه می‎باشد نه قوه مجریه، آنهم منوط به تصویب قانون می‎باشد و در این طرح متضمن جرم انگاری و تعریف عناوین مجرمانه مصادیق جرم می‎باشد و منجر به تجاوز به حدود صلاحیت سایر قوا و بر خلاف اصل 57 قانون اساسی است. این طرح به صورت کاملاً سلیقه‎ای و بدون توجه به مبانی فقهی و قانونی و حتی بر خلاف نظر بسیاری از مراجع تقلید بوده است این اقدامات بر خلاف قانون اساسی و اصول آن می‎باشد و به موجب اصل 173 قانون اساسی درخواست ابطال اقدامات نیروی انتظامی و این طرح و جلوگیری از ادامه و اجرای آن را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره 4333/235/01/402/4/74 مورخ 7/12/1386 اعلام داشته است، 1- نیروی انتظامی برای انجام وظایف پرشمار و سنگین خود به اندازه کافی از پشتوانه قانونی برخوردار است و بدیهی است ناجا برای مبارزه با جرم و مجرم نیازی به صدور دستورالعمل، طرح یا بخشنامه ندارد. 2- نیروی انتظامی طبق قوانین عدیده من جمله قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 و قانون ناجا مصوب 1369 به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‎گردد. این وظایف الزاماً در ارتباط تنگاتنگ با قوه قضائیه بوده و اقدام ضابطین ناجا قبل از آنکه اقدامی انتظامی باشد، عملی قضائی و طبق همان قوانین پیش گفته تحت نظارت و تعلیمات مقام محترم قضائی صورت می‎گیرد. 3- به موجب بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری ضروری است شاکی مشخص نماید کدام یک از موارد اشاره شده از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین ومقررات می‎باشدکه موجبات رسیدگی درآن دیوان گردیده و وارد نمودن ایرادات کلی به مانند مواردمطروحه

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
در دادخواست موجباتی برای رسیدگی قضائی نمی‎باشد. 4- شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 566 مورخ 4/5/1384 راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف را در 47 بند تصویب و جهت اجراء به دستگاههای ذیربط ابلاغ نموده در بند 33 آن به هماهنگی و وحدت رویه مستمر و پایدار در برخورد با ناهنجاریهای فرهنگی توسط دستگاههای مختلف در چارچوب قانون اشاره گردیده است و همان گونه که مستحضرید شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب حکم رهبر کبیر انقلاب(ره) در مورخ 19/9/1363 تشکیل و به موجب فرمان معظم‎له در مورخ 6/12/1363 و مصوبه 2/9/1376 شورای مذکور مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه از طرف شاکی مصوبه‎ای تحت عنوان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ارائه نشده و مفاد لایحه جوابیه اداره حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مفهم عدم وجود دستورالعمل یا مصوبه‎ای در این باب است و ابطال اقدامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قالب طرح ارتقاء امنیت اجتماعی هم از مصادیق مقررات دولتی و از جمله موارد احصاء شده در قلمرو صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود، بنابراین موضوع شکایت به جهات فوق‎الذکر قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031