مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب نماینده قوه قضائیه در کمیسیونهای مواد 100 و 77 قانون شهرداری هستم، در کمیسیون ماده 77 اشخاص ذینفع به نحوه محاسبه ساختمانی احداثی سالهای قبل با تعرفه سال محاسبه اعتراض می‎نمایند و اعضای دیگر، با توجه به اینکه سمت قضایی ندارند نمی‎توانند با توجه به تبصره قانون فوق‎الذکر که رونوشت آن پیوست شده است اتخاذ تصمیم و به اکثریت اتخاذ رأی نمایند. برای همین به پرونده‎های مذکور رسیدگی نشده در دبیرخانه کمیسیون مانده‎اند جهت رفع مشکل تقاضای ابطال تبصره بند (ب) ماده 13 آیین‎نامه اجرائی تعرفه پیشنهادی که در اجرای بند 26 قانون شهرداری و بند 16 ماده 71 و ماده 77 و بندهای 9، 2 و 26 ماده 71 قانون شوراها با استعانت از اصل یکصدو هفتاد قانون اساسی را به جهت عطف بماسبق شدن مغایر با حقوق اکتسابی بودن اشخاص را دارم و طبق ماده 4 قانون مدنی حتی تبصره ماده 14 آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور عطف بماسبق منع شده است. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی لایحه دفاعیه‎ای به شماره 61/16778 مورخ 26/2/1384 اعلام داشته است، اولاً شاکی در متن دادخواست خود جهت ابطال تبصره بند (ب) ماده 13 تعرفه مذکور به مواد 12 و 13 و تبصره ماده 14 آیین‎نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش مصوب 1378 استناد کرده است که تمامی مواد فوق بموجب رأی 361 مورخ 9/9/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. ثانیاً، تعرفه پیشنهادی عوارض محلی که به پیشنهاد شهرداری مربوطه و در اجرای بند 9 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است، حاصل از اختیارات قانونی است و هیچ ایرادی بر آن بار نیست. زیرا قانونگذار به موجب تبصره یک مـاده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و … بند 16 مـاده 71 قانون شوراها

اجازه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را به شوراهای اسلامی داده است. لذا مصوبه شورا خصوصاً تبصره بند (ب) ماده 13 تعرفه پیشنهادی عوارض محلی که عوارض اعیانیهای سال گذشته را حسب مصوبه سال جدید مجدداً ابقاء نموده است، فاقد هرگونه ایراد قانونی است. شهرداری ارومیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24725/15 مورخ 20/8/1386 چنین اعلام داشته است، 1- با توجه به شق دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منحصر به مخالفت مصوبات قوه مجریه با قوانین موضوع و یا خروج مصوبه از حدود اختیارات قوه مذکور می‎باشد که تبصره ذیل ماده 13 تعرفه پیشنهادی عوارض محلی استان آذربایجان غربی منصرف از دو مورد اخیر می‎باشد. 2- ماده 77 قانون شهرداریها فاقد تبصره بوده و در تبصره‎های ماده صد کمیسیون موضوع ماده صد صالح به رسیدگی و تعیین تکلیف می‎باشد و به بیان دیگر در کمیسیون مذکور رأی اکثریت ملاک عمل بوده و رأی و یا نظریه قاضی عضو کمیسیون به تنهایی مطرح نمی‎باشد. همچنین در کمیسیون ماده 77 که تنها مرجع صالح برای رسیدگی به هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض می‎باشد، تصمیم کمیسیون قاطع اختلاف بوده و رأی صادره برای طرفین لازم الاجراء می‎باشد و در این مورد نیز اعتبار و مالکیت انحصاری به رأی نماینده قوه قضائیه داده نشده است و حتی در صورت نبود دستگاه قضایی در محل، تعیین عضو غیر قاضی نیز از سوی رئیس دادگستری شهرستان به عنوان نماینده دادگستری پیش‎بینی نشده است. بنابراین مشکل عنوان شده در دادخواست شاکی یعنی نداشتن سمت قضایی اعضاء دیگر کمیسیون و عدم توانایی آنان به رسیدگی قابل تصور نمی‎باشد و اساساً در نبود هر یک از سه عضو کمیسیون، آراء با 2 اعضاء موضوعیت قانونی می‎یابد. 3- براساس ماده صد قانون شهرداریها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هرگونه اقدام عمرانی و شروع عملیات ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند و هدف از این الزام سازمان بخشی به امر ساخت و ساز الزام به رعایت اصول و مقررات شهرسازی است و عوارض مقرر در ماده 13 به منظور مکلف ساختن مالکین به اجراء قوانین شهرداری و طرح تفصیلی است و پس از تصویب نیز تایید مقامات ذیصلاح استان نیز رسیده است و در مورد اعیانیهای مستحدثـه سالهای گذشته، ارزش منطقه‎ای سال احداث مدنظر قرارگرفته است و درمحاسبه عوارض تبصره ماده13 هم ارزش منطقه‎ای وهم زمان احداث

مبنای عمل قرار داده شده و قیمتهای روز و زمان ابقا مد نظر قرار گرفته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به وجوه تمایز عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض از جهات مختلف و اینکه به حکم قانونگذار جریمه در واقع و نفس الامر در مقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیونهای ذیصلاح تعیین و برابر مقررات وصول می‎شود، در حالی که عوارض در جهت تامین هزینه‎های لازم برای ارائه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در ماده 55 قانون شهرداری با رعایت مقررات مربوط توسط مرجع ذیصلاح از جمله شورای اسلامی شهر برقرار می‎شود، وصول آن از مقوله حقوق دیوانی به شمار می‎رود، مستنداً به تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد