مقدمه: شکات در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته‎اند، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه‎های شماره 354 الی 358 مورخ 14/11/1380 بخشنامه شماره 79013831/70 مورخ 25/7/1379 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را که در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی بوده و به لحاظ اینکه متضمن وضع قاعده آمره و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده است باطل نموده، همچنین به شرح دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/1383 درخواست ابطال بخشنامه‎های شماره 3/24150 مورخ 30/11/1369 و 34/3/1/10740 مورخ 4/6/1371 وزارت کشور مبنی براخذ عوارض متعلقه زیربنا پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد نسبت به بناهای خلافی را به لحاظ اینکه جرایم به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‎شود را رد نموده است. اگرچه آراء به جهت اینکه یکی خارج از حدود اختیارات صادر کننده بخشنامه تشخیص و دیگری به لحاظ عدم مغایرت با قانون، تعارضی با یکدیگر ندارند، اما در عمل و رویه قضائی شعب دیوان بالاخص شعب مربوط به شهرداریها با استفاده از مدلول و مستندات آراء مذکور مبادرت به صدور آراء می‎نماید که بعضی اخذ عوارض را مازاد بر جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مجاز شمرده و بعضی اخذ عوارض علاوه بر جریمه مذکور را خلاف قانون می‎دانند. فلذا قضات امضاء کننده ذیل مستنداً به ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی مورخ 9/8/1384 به جهت مغایر بودن رأی شماره 587 مورخ 25/11/1383 با قانون شهرداری درخواست طرح مجدد موضوع را در هیأت عمومی می‎نماید و جهت تشخید اذهان همکاران قضائی نکاتی به شرح آتی اعلام می‎گردد. 1- اخذ عوارض توسط شهرداری در قبال ارائه خدمات به شهروندان می‎باشد، در خصوص عوارض احداث سـاختمان، شهرداری پس

از درخواست مالک و معرفی مهندسین، نسبت به بررسی وضعیت ملک و صدور نقشه و بررسی سوابق مهندسین و نقشه‎های ابرازی و همچنین ارائه مقررات مربوطه و صدور جواز ساخت و نظارت بر احداث بنا مطابق مقررات، بررسی تخلفات و صدور پایان کار اقدام می‎نماید. درحالی که اگر مالک اقدام به ساخت بنا به صورت خلاف نماید، هیچ یک از موارد مذکور گزارش برای کمیسیون مربوطه و نهایتاً صدور پایان کار، توسط شهرداری اقدام دیگری انجام نمی‎گردد. مضافاً اینکه شهرداری برای احداث بنای مجاز، عوارض خود را دریافت کرده است. فلذا در خصوص بنای خلاف ارائه خدمات توسط شهرداری نمی‎گردد. 2- با توجه به تعرفه عوارض مربوط به مناطق مختلف شهرداری و ارزش معاملاتی ساختمان ملاک عمل شهرداری تهران و سایر نقاط کشور اختلاف فاحشی بین مبلغ عوارض و جریمه تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری می‎باشد و مبلغ جریمه بسیار بالاتر از عوارض می‎باشد و عدم پرداخت عوارض را تحت پوشش خود قرار می‎دهد. 3- در رویه عملی شهرداریها مشاهده گردیده تقریباً معادل مبلغ جریمه شهرداری اقدام به اخذ عوارض می‎نماید که در مقایسه با عوارض اولیه مبلغ بسیار بیشتر است و ملاک قانونی دقیقی دیده نمی‎شود. 4- با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایانکار صادر نمایند، و قسمت اخیر تبصره 4 ماده 100 قانون مذکور (… بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید…) شهرداریها پس از اخذ جریمه و اجرای رأی کمیسیون موظف به صدور گواهی پایان کار ساختمان می‎باشند. 5- لازم است توجه همکاران قضائی را به این نکته جلب نمائیم که اخذ عوارض در خصوص ارائه خدمات و اعمال مجاز توسط شهرداریها و همچنین تصویب عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی در حد وظایف و مقررات مربوط در نظر نمی‎باشد بلکه فقط زمانی که عوارض علاوه بر جریمه اخذ می‎گردد و یا شوراهای اسلامی مصوبه‎ای در این خصوص داشته باشد، محل ایراد و اشکال بوده و به نظر خلاف مقررات و قانون شهرداری می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بـررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/1383 هیأت عمومی دیوان تصریح شده، عناوین عوارض و جریمه چه در معنی و مفهوم و چه از حیث احکام قانونی و مراجع وضع و اجرای مقررات مربوط و تعیین میزان هر یک از آنها دارای وجوه تمایز و افتراق از یکدیگر بوده و از دو مقوله مجزا و مستقل از یکدیگر محسوب می‎شوند. چه، عوارض در جهت تامین هزینه‎های لازم برای ارائه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در ماده 55 قانون شهرداری با رعایت مقررات مربوط برقرار و وصول می‎شود، بدون اینکه تخلفی از مقررات قانون شهرداری صورت گرفته باشد در حالی که جریمه‎های قانونی در واقع و نفس الامر در مقام اعمال مجازات فعل یا ترک فعل خلاف توسط کمیسیون ذیصلاح تعیین و اجراء می‎گردد. بنابراین دادنامه فوق‎الذکر در باب عدم مغایرت بخشنامه‎های شماره 3/24150 مورخ 30/11/1369 و 34/3/1/10740 مورخ 4/6/1371 وزارت کشور از جهت لزوم وصول عوارض قانونی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عاری از اشتباه است و موردی برای اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نقض مفاد دادنامه مزبور وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد