مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شهرداری مشهد حاشیه کلیه خیابانهای اصلی و فرعی متصل به خیابانهای مذکور که اکثر پزشکان حاذق و داروخانه‎ها و آزمایشگاه‎ها و کلینکها، درمانگاهها و موسسات مورد نیاز مردم در آن جا مستقر می‎باشد را با خط کشی آبی رنگ مشخص و به محض پارک خودرو ماموران شهرداری به مامورین راهنمایی و رانندگی اطلاع داده و قبض جریمه 40000 ریالی صادر می‎نمایند. حدود اختیارات شورای اسلامی شهر فقط در مورد تصویب برقراری عوارض و تغییر آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری می‎باشد. لذا استثناء نمودن بخشی از معابر و خیابانها که شهروندان نیاز به آن دارند جواز قانونی ندارد. از آنجا که معابر عمومی در جهت تسهیل در رفت و آمد هستند و شهرداری عوارض لازمه را از دارندگان اتومبیلهایی که در مسیرهای پر رفت و آمد هستند به صورت چندین درصد سالانه افزایش می‎دهد، لذا این اقدام شهرداری در مورد شهری چون مشهد که سالانه میزبان میلیونها زائر می‎باشد، نوعی اجاره دادن معابر عمومی شهر می‎باشد، و همچنین بر اساس مواد 96 قانون شهرداریها و مادتین یک و 2 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 46 آیین‎نامه شهرداریها و مواد 138 قانون ثبت و ماده 24 قانون مدنی و همچنین دادنامه شماره 555 مورخ 4/11/1383 موضوع پرونده کلاسه 81/331 مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 17496 مورخ 27/12/1383 مصوبه مذکور خلاف قانون است لذا تقاضای ابطال آن را دارد. شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9410/50 مورخ 8/10/1386 اعلام داشته‎اند 1- شهرداری سازمانی محلی است برای اداره امور محلی و لذا دارای شخصیت حقوقی حقوق عمومی می‎باشد. از آنجا که وفق بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیـر دولتی یک نهاد غیر دولتی است و طبق تبصره 6ماده 96 و ماده 45 آیین‎نامه مالی شهرداریها، خیابانها ملک عمومی محسوب و درمالکیت

شهرداری است که به حکم قانون برای خدمات عمومی اختصاص یافته است و از آنجا که خیابان متعلقه به همه است و هیچ کس حق استفاده اختصاصی و انحصاری از آنها را ندارد، لذا کسبه و تجار به این اصل یا توجه ندارند و یا مورد رعایت قرار نمی‎دهند. وفق ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی که می‎گوید در شهرهایی که از طرف شهرداری در خیابانها و معابر پارکومتر نصب یا توقفگاه ایجاد می‎شود، حق توقف متناسبی با تصویب انجمن شهر محل دریافت خواهد شد. اخذ حق توقف را مستند می‎نماید. 2- نظر به اینکه به صراحت تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری خیابانها و معابر ملک عمومی در مالکیت شهرداری می‎باشد. لذا جهت ساماندهی حاشیه خیابانها و اخذ حق و حق اشتغال دویست تومان به ازای هر ساعت مبلغ قابل توجهی نیست و صاحب خودروها را به صورت دایم مورد استفاده انحصاری خود قرار نداده و از استفاده اختصاصی باز داشته و از وسیله شخصی خود برای محل کار استفاده نکرده و یا کمتر استفاده می‎نماید و این اقدام نه تنها ممانعتی برای استفاده دیگران از حاشیه خیابانها بلکه در راستای عدالت و بهره‎مندی دیگران از حاشیه خیابانها می‎باشد. لذا طبق تبصره مارالذکر و ماده 40 قانون مدنی اخذ مبلغ اندک جهت توقف و اشغال قانونی می‎باشد و حق توقف و حق اشغال ناچیز، علاوه بر اینکه غیر قانونی نیست، بلکه هزینه ساماندهی حاشیه خیابانها را فراهم می‎کند. 3- در ضمن درآن قسمت از شکایت شاکی که ماموران بلافاصله پس از پارک اقدام به صدور جریمه می‎کنند محمل قانونی ندارد. 4- طبق بند 12 و 13 ماده 3 اساسنامه سازمان حمل ونقل و ترافیک مشهد مصوب وزارت کشور با شماره 345/3/1/266 مورخ 24/1/1382 در اجرای ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 77 قانون تشکیلات اعمال نظارت بر حاشیه خیابانها قانونی است و وفق بند (س) ماده 163 آیین‎نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 8/4/1384 هیأت وزیران اخذ عوارض از اتومبیلهای پارک شده در مقابل دستگاه پارکومتر در صورت نداشتن کارت توسط شهرداری پارک مجاز است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی

در ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی تصریح شده است که در شهرهایی که از طرف شهرداری در خیابانها و معابر، پارکومتر نصب یا توقفگاه ایجاد می‎شود، حق توقف متناسبی با تصویب شورای اسلامی شهر محل دریافت خواهد شد. نظر به مجوز قانونی فوق‎الذکر و مفاد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری در باب مالکیت شهرداری در خیابانها، میدانها معابر عمومی و غیره واقع در محدوده شهر و جواز کمال استفاده از آنها در جهت رفاه شهروندان و تامین هزینه‎های شهرداری مصوبه شماره 1704/2/ش مورخ 22/4/1385 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر امکان توقف اتومبیلهای اشخاص در نقاط مجاز و پرداخت حق توقف از این بابت مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد