مقدمه: وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حسب مصوبات شورای عالی صادرات و قانون مقررات، صادرات و واردات به کلیه صادر کنندگانی که از سال 1380 به بعد صادرات انجام داده و ارز حاصل را به شبکه بانکی واریز نموده و یا پروانه صادراتی خود را به اداره کل بازرگانی استان یا مرکز توسعه تجارت ایران ارائه نمایند. حسب ضوابط همان سال به میزان 15 یا 10درصد یارانه پرداخت می‎شود. موکل در همان سال اقدام به صدور مقادیر زیادی کالا به تعداد 30 فقره اظهارنامه گمرکی از طریق مرزهای گمرک خسروی و کرمانشاه به خارج از کشور می‎نماید دفتر صادرات مدعی است فاکتور غیر واقعی و وی را متخلف قلمداد نموده و با استناد به بند 26 دستورالعمل شماره 2784/ت357774ک مورخ 21/6/1385 هیأت وزیران مبنی بر اینکه چنانچه ثابت شود صادر کننده مرتکب تخلف در یک پروانه صادراتی شده باشد کلیه پروانه‎های وی مسدود خواهد شد. لذا نسبت به کلیه پروانه‎های وی اقدامی ندارد لذا از آنجا که موکل بارها کتباً اعلام نموده که کالا را با واسطه از طریق بازرگانی حسن کیاده خریداری نموده و شرکت شایان فاکتور را رد نموده و نه انتساب تولید کالا اما فاکتور از سوی نماینـده وی صادر گردیده حال گمرک بر چه اساسی قبل از اثبات هرگونه تخلف اولاً بررسی سایر اسناد موکل را که از گمرکات دیگر صادر گردیده جلوگیری می‎نماید این در حالی است که دستورالعمل مذکور مخالف قوانین موجد حق و مخالف اصول 4 و 36 و 37 قانون اساسی و قاعده نسبی بودن و ماده 2 قانون مجازات اسلامی که انتساب جرم را منوط به عمل دانسته و قاعده لاضرر و از آنجائی که امر قانونگذاری و ایجاد و سلب حقوق و قانونگذاری از وظایف قوه مقننه می‎باشد. و تکلیفی که در اصول 71 الی 74 قانون اساسی بر عهده مجلس نهاده شده تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارد. مدیرکل حقوقی و قضائی گمرک ایـران در مقام دفاع طی نامـه شماره171953/1726/1252/109/54 مـورخ 29/7/1386

اعلام داشته‎اند، در اجرای بند 26 تصویب‎نامه شماره 72784ت35774ک مـورخ 21/6/1385 کمیسیون هیأت محترم دولت و بخشنامه شماره 312489/525/12/54 مورخ 25/12/1381 معاونت حقوقی گمرک ایران اقدام لازم در جهت استیفای حقوق دولت از طریق گمرک خسروی در دست رسیدگی می‎باشد با عنایت به موارد یاد شده تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- به موجب نظریه شماره 27411/30/87 مورخ 3/4/1387 فقهای محترم شورای نگهبان، بند 26 و تبصره 2 آن از تصویب‎نامه شماره 72784/ت35774ک مورخ 21/6/1385 کمیسیون هیأت دولت خلاف موازین شرع شناخته نشده است. ب- طبق بند 26 مصوبه کمیسیون هیأت دولت مقرر شده است که گزارشات واصله از طرف دستگاههای دولتی مبنی بر وقوع تخلف و یا تقلب در امر صدور کالا به خارج از کشور جهت رسیدگی و تعیین تکلیف مرتکب به مراجع قضائی ذیصلاح اعلام می‎شود و ضمن لغو امتیازات این قبیل متقاضیان به آنان اخطار می‎شود که حداکثر ظرف 15 روز کلیه وجوه دریافتی بابت اظهارنامه‎های صادراتی اعم از تقلبی و یا صحیح را به حساب مربوط بازگردانند. نظر به اینکه قسمت اول بند 26 مصوبه مزبور در باب گزارش وقوع تقلب و یا تخلف به مرجع قضائی علی القاعده جزو وظایف و مسئولیتهای دولت در امر نظارت و کنترل مطلوب بر امر صادرات محسوب می‎شود، لغو امتیاز این قبیل افراد و استرداد کلیه وجوه تشویقی از آنان به شرح قسمت دوم بند فوق‎الذکر متضمن وضع قاعده آمره‎ای در جهت تضییع حق قانونی افراد مزبور نیست و بند مذکور مغایرتی با قانون ندارد. ج- با عنایت به اینکه پرداخت جایزه و مشوق‎های صادراتی تابع شرایط و ضوابط خاص بوده و علی الاصول پرداخت آنها الزامی نیست، بنابراین مفاد تبصره 2 بند 26 مصوبه مورد اعتراض نیز مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد