لغو و ابطال ماده 14 تصویبنامه شماره 81817/ت17985 ه مورخ 26/12/ 1377هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای فتح الله عزیزمحمدی. با خواسته لغو و ابطال ماده 14 تصویبنامه شماره 81817/ت17985 ه مورخ 26/12/ 1377هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 535/86
شاکی : آقای فتح الله عزیزمحمدی.
تاریخ رأی: يکشنبه 9 تير 1387
شماره دادنامه :
خواهد داشت. به عبارت دیگر وکلا و کارگشایان در هر دو صورت بازنشسته میشوند صورت اول، شرط خدمت (حداقل 30 سال وکالت) صورت دوم، شرط سن (حداقل 60 سال) به همراه شرط خدمت (حداقل 10 سال خدمت). بنابراین دارا بودن خدمت مازاد بـر 20 سال هرقدر هم که باشد برای بازنشسته شدن قانوناً امتیازی محسوب نمیشود و آییننامه قانون نیز با توجه به همین موضوع تدوین و تصویب شده است و مخل حقوق شاکی نیز نمیباشد. در نهایت براساس ماده 8 قانون و اصلاح آن مصوب سال 1375 ماده 14 آییننامه با توجه به اختیارات قانونی تنظیم شده است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 15 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 وکلا و کارگشایان دادگستری میتوانند در صورت داشتن 30 سال سابقه وکالت و یا دارا بودن حداقل 10 سال سابقه وکالت و شصت سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در آییننامه اجرائی قانون تقاضای بازنشستگی نمایند. نظر به اینکه ملاک تعیین بازنشستگی داشتن 30 سال سابقه خدمت وکالت و یا داشتن حداقل 10 سال سابقه وکالت با شصت سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در آییننامه موضوع ماده 8 قانون فوق الاشعار قید شده است، بنابراین ماده 14 آییننامه مورد اعتراض که مقرر داشته، بیمه شده میتواند حداکثر 20 سال از سوابق قبل از تاریخ تصویب آییننامه مزبور را با رعایت مقررات مربوط جزو سوابق لازم به منظور احتساب و دریافت مستمری از کار افتادگی، فوت و حقوق بازنشستگی مورد احتساب قرار دهد، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمیشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.