مقدمه: الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2527 موضوع شکایت امیرحسین زنگی به طرفیت بازرسی فرماندهی تهران بزرگ به خواسته انتظار خدمت قطع حقوق و مزایا، لغو انتظار خدمت و احقاق حقوق از دست رفته به شرح دادنامه 307 مورخ 31/2/1386 چنین رأی صادر نموده است که نامبرده به علت ارتکاب تخلفات انضباطی ارائه گزارش خلاف واقع و غرض ورزی و بدبین کردن اشخاص نسبت به نیروهای مسلح به استناد بند (ط) ماده 120 قانون ناجا و بند 14 جدول شماره 4 آیین‎نامه انضباطی نیروهای مسلح و اختیار تفویضی از طرف فرمانده نیرو به فرماندهان نواحی به سه ماه انتظار خدمت تنبیه گردیده است با توجه به اوراق پرونده خصوصاً صدور قوانین تعقیب صادره از سوی بازپرسی شعبه دهم نظامی تهران در ارتباط با تخلفات یاد شده تنبیه مورد بحث از استحکام کافی برخوردار نیست و با لغو آن و ورود شکایت شاکی مشتکی‎عنه مکلف است حقوق و مزایای مستمر مشارالیه را در مدت 3 ماه مذکور به نحو کامل پرداخت نماید. ب- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده 84/2526 موضوع شکایت یونس یافتیان به طرفیت بازرسی نیروی انتظامی تهران بزرگ به خواسته اعتراض به انتظار خدمت و احقاق حقوق از دست رفته به شرح دادنامه 2617 مورخ 21/11/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی اعتراض موجه و مؤثری که موجب نقض تصمیم معترض‎عنه را فراهم آورد ارائه نداده است و از سوی دیگر صرف صدور منع تعقیب از مرجع قضائی مانع اعمال تنبیهات انضباطی از سوی مقامات صالح نمی‎باشد، لذا بر این اساس و به لحاظ اینکه تخلفی از قوانین و مقررات قانونی در تصمیم مورد شکایت مشهود نیست، حکم به رد شکایت شاکی را صادر و اعلام می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث وبـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی

مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت تبصره یک ماده 124 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/12/1382 «در مواردی که تخلف انضباطی کارکنان دارای عنوان مجرمانه نیز باشد، ابتدا به عنوان جرم توسط مراجع قضائی رسیدگی و در صورت محکومیت، رسیدگی به عنوان تخلف انضباطی منتفی خواهد شد. در غیر این صورت صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از سوی مراجع قضائی مانع از رسیدگی به موضوع تحت عنوان انضباطی نخواهد بود. بهر حال رسیدگی به یک تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطی بطور همزمان ممنوع است.» نظر به اینکه اتهام منتسبه واجد عنوان تخلف انضباطی و جزائی بوده و صدور قرار منع تعقیب متهمان از جنبه کیفری موضوع با توجه به قسمت دوم تبصره فوق‎الذکر نافی جواز رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به جنبه تخلف انضباطی موضوع نیست، بنابراین دادنامه شماره 2617 مورخ 21/11/1385 شعبه ششم دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور