مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون حمایت از حقوق پدید آوردندگان نرم افزارهای رایانه‎ای مصوب 4/10/1379 در مواد 2 و 17 تنظیم و تصویب آیین‎نامه مربوط به آن را به عهده هیأت وزیران گمارده است، لذا هیأت وزیران پس از جری زمانی معتنابه در تاریخ 21/4/1383 آیین‎نامه‎ای مشتمل بر 69 ماده را به تصویب رسانیده و برای اجراء به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت دادگستری و بازرگانی ابلاغ نموده است. این تصویب‎نامه هیأت وزیران از ماده 32 تا پایان آن از لحاظ مقررات و قوانین با قانون اساسی مغایرت داشته و تقاضای ابطال آن را به دلایل زیر دارد، 1- ملاحظه عنوان قانون که در آن کلمه نرم افزارهای رایانه‎ای تصریح شده، همچنین دقت کافی در مواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 و 11 که در هر ماده حداقل یک بار کلمه نرم افزار قید گردیده حاکی از قصد قانونگذار مبنی بر نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری نرم افزاری، رایانه‎ای است و تسری آن به نحو فراگیر به سایر بخشهای بازار رایانه همچون تولید سخت افزار، ارائه خدمات، واردات مواد اولیه و … به هیچ وجه مقرون به صحت نبوده و توسیعی ناصواب است. همچنین مطابق قواعد مسلم علم اصول فقه، چنانچه به دلیل عدم تصریح قانونگذار در شمول یا عدم شمول حکم به سایر افراد و آحاد شک حادث شود موضوع مرجوع به قراین لفظی یا معنوی خواهد بود. حال در مانحن فیه نه تنها هیچ دلیل لفظی بر شمول قانون به سایر افراد فعال در امور رایانه‎ای (به جز بخش نرم افزار) وجود ندارد، بلکه بالعکس عنوان قانون و تکرار فراوان لفظ نرم افزار بر خلاف آن دلالت کافی دارد. مفاد ماده 17 نیز در این خصوص بسیار مؤید و قابل اعتنا است. 2- تفسیر معنوی با تمسک به روح قانون و با کشف قصد قانونگذار از طریق صورتمجلس مـذاکرات نمایندگان مجلس شـورای اسلامی است. تأمـل در صفحـات 19 و 18 مشروح

مذاکرات جلسه 21، صفحات 13، 14، 15 و 16 جلسه 43 و همچنین جلسه 61 سال 1379 نیز مبین این معنا است. بدین شرح که در جلسه 21 ابتدا منشی کمیسیون حقوقی و قضایی گزارش شور اول کمیسیون مزبور را تشریح و بارها بر لزوم حمایت از خالقین آثار نرم افزاری تاکید ورزیده و حتی از باب تقریب ذهن نمایندگان، به قانون حمایت از حقوق مؤلفان ومصنفان و هنرمندان اشاره می‎نماید. همچنین در پی گزارش منشی کمیسیون، معاون وقت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نیز بر حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار تاکید نموده است و خواستار اعلام رأی موافق به کلیات لایحه می‎گردد. متعاقباً در جلسه 43 (مندرج در صفحات 13 – 16) صورت مشروح مذاکرات مجدداً مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان گزارش شور دوم کمیسیون اعلام می‎دارد، «از سال 1370 شورای عالی انفورماتیک کشور با تشکیل یک گروه تخصصی به مطالعه پرداخته و لایحه حمایت از حقوق … را تدوین کرده‎اند و …» این بخش از سخنان مخبر کمیسیون نیز صرفاً حاوی اعلام قصد تهیه کنندگان لایحه در شورای عالی انفورماتیک و سپس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از حق نشر، پخش، عرضه و بهره‎برداری از آثار نرم افزاری است و هیچ گونه دلالتی بیش از این ندارد. آیا اگر قانونگذار یا تهیه کنندگان لایحه قطعاً در کمیسیون حاضر می‎شوند، قصد ایجاد قاعده آمره در تمامی بخشهای صنعت رایانه‎ای کشور (علاوه بر بخش نرم افزار را داشتند) نیازی به توضیح و تبیین و تصریح نداشت؟ همچنین در جلسه 61 سال 1379 بار دیگر مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای تامین نظر شورای محترم نگهبان که به بخشهایی از لایحه ایراد نموده بودند، اصلاحات پیشنهادی کمیسیون را به سمع نمایندگان می‎رساند. ایراد اول مربوط به ماده 2 لایحه بوده که شورای محترم نگهبان اعلان نموده‎اند، اگر شرایط مذکور در ماده 2، همان شرایط مقرر در قانون ثبت آثار و علائم و اختراعات مصوب سال 1310 باشد، اشکالی ندارد و اولاً تصویب شرایط جدید توسط هیأت وزیران به طور آیین‎نامه قانونگذاری است و به استناد اصل 85 قانون اساسی مجلس نمی‎تواند تصویب این مورد را به هیأت وزیران یا اشخاص واگذار کند و پایان نقل به مضمون نظر شورای محترم نگهبان که این ایراد مورد پذیرش کمیسیون قرار گرفته و ماده 2 با عبارت «در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علایم واختراعات» اصلاح می‎گردد همچنین مفاد مـاده 12 که مقرر می‎دارد، «بـه منظور حمایت عملی از حقوق یـاد شده در این قانـون،

تنظیم بخشی از ساماندهی فعالیتهای تجاری رایـانه‎ای مجاز، نظام صنفی رایانه‎ای، … نیز مورد ایراد شورای محترم نگهبان این بوده که کلمه «سال» از عبارت در سال 1359، حذف شود که مورد پذیرش کمیسیون قرار گرفته و مطابق نظر شورای نگهبان رفع ایراد می‎شود. آنچه در مورد این ماده نیز در خور توجه است آنکه قانونگذار مراد از بوجود آمدن نظام صنفی رایانه‎ای را برای حمایت عملی و حفظ حقوق یاد شده در این قانون ذکر نموده است. حال آیا می‎توان از فحوای این ماده چنین تلقی نمود که برای حمایت عملی از پدید آورندگان نرم افزار نیازمند تشکیل نظام صنفی برای تمام بخشهای فعال در صنعت رایانه کشور هستیم؟ آیا اصولاً با وجود قانون نظام صنفی کشور مصوب 1359 که در آن زمان هنوز حکومت داشته و متعاقباً در تاریخ 24/12/1382 با تصویب قانون جدید مورد نسخ قرار گرفته، نیازی به تصویب قانون علیحده برای تشکیل نظام صنفی رایانه‎ای وجود داشته است؟ شایان ذکر است که وفق تبصره ذیل ماده 2 نظام صنفی کشور تمام صنوف به نحو عموم و اطلاق تحت شمول این قانون هستند، مگر صنوفی که قانون خاص دارند. نتیجتاً با وجود قانون مذکور علی الاصول تمامی صنوف قابلیت تشکیل داشته و دارند و فقط بنابه ضرورت و با تقنین قانونگذار برای تشکیل و اداره صنف خاص می‎توان آن صنف را از دایره شمول قانون نظام صنفی کشور خارج نمود. حال مگر جز این است که انگیزه و مبنای قانونگذار و تهیه کنندگان لایحه، صرفاً حمایت از پدید آورندگان نرم افزار بوده است؟ پس چگونه در مانحن فیه مصوبات هیأت وزیران اقدام به توسیع دایره شمول آن نموده و مقررات نظام صنفی رایانه‎ای (مندرج در آیین‎نامه مورد اعتراض) را برای عموم و اطلاق فعالین بخش رایانه کشور تجویز نموده است؟ آیا اصولاً تدوین چنین آیین‎نامه‎ای بنا به تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور که خروج صنوف از دایره شمول قانون مذکور را منوط به وجود قانون خاص نموده و همچنین با عنایت به اصل حقوقی مبین، همچون تفاوت ارزش قانون مورد تصویب پارلمان با مصوبات و آیین‎نامه‎های مصوب هیأت وزیران و یا اصل منحصر بودن صلاحیت قانونگذاری به پارلمان و ممنوعیت اعطاء و واگذاری آن به اشخاص و سایر قوا (مگر استثنائات مندرج در ذیل اصل 85 قانون اساسی) موجه و صحیح است؟ 3- مطابق بند یک ماده 134 آیین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می‎شود باید دارای موضوع وعنوان مشخص باشد» حال آنچه مورد پرسش است آن است که مفاد ماده مذکور که بـه

منزله آیین و متد وروش قانونگذاری بوده و حاوی قاعده آمره است چگونه می‎تواند تفسیر هیأت وزیران دال بر تشکیل نظام صنفی کشور (به نحو اطلاق) را برتابد، حال آنکه نه عنوان و موضوع قانون و نه مواد آن هیچ گونه تناسبی با این تفسیر نداشته و ندارد. 4- مطابق اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‎تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72 به کمیسیون ذیربط و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. عنایت به مفاد اصل فوق این پرسش را متبادر می‎نماید که آیا نظام صنفی رایانه‎ای، سازمان یا شرکت یا مؤسسه‎ای دولتی و یا وابسته به دولت است اگر این گونه باشد باید سایر صنوف را نیز چنین پنداشت در حالی که چنین نیست و تامل در قانون نظام صنفی کشور موید این مدعاست و اگر این صنف همچون سایر صنوف نیز قسمتی از بخش خصوصی اقتصاد کشور باشد (که هست) پس سپردن تدوین آیین‎نامه آن به دولت برخلاف اصل 85 قانون اساسی و بی اعتبار است. 5- در برخی موارد همچون تبصره ذیل مندرج از ماده 32 و همچنین تبصره ذیل ماده 39 آیین‎نامه معترض‎عنه تدوین آیین‎نامه و دستورالعمل مجدداً به عهده مرجع ثالثی نهاده شده است. چنانچه فارغ از ایرادات پیش گفته تدوین و تصویب آیین‎نامه معترض‎عنه، بنابه تفویض مجلس شورای اسلامی در متن قانون مورد پذیرش قرار گیرد، نمی‎توان مقام مفوض الیه را مجاز به اعطاء اختیار و تفویض مجدد به سایر مراجع دانست و اصولاً باید صلاحیت تصویب آیین‎نامه در هیأت وزیران را نیز استثنایی و خلاف اصل دانست و جایز نبودن تفویض صلاحیت استثنایی مذکور به غیر نیز بنابه موازین عقلی بدیهی و مبین است. در خاتمه با تاکید بر توضیحات مواد 32 تا 69 آیین‎نامه اجرائی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‎ای مصوب 21/4/1383 هیأت وزیران را بر خلاف اصل 85 و 57 قانون اساسی قانون متبوع و همچنین برخلاف قواعد آمره مندرج در آیین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و اصول مسلم حقوقی دانسته و به لحاظ وضع قواعد آمره خارج از حدود اختیارات قوه مجریه، محدود کننده آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش صنعت رایانه کشور اعم از نرم افزار و سخت افزار و خدمات در عرصه داخلی است. لذا بنابه مراتب فوق ابطال مواد مذکور مورد استدعا است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در مقام پاسخ طی

نامه شماره 164972/2262 مورخ 11/10/1386 اعلام داشته است، در دادخواست یادشده (از جمله در بندهای 4 و5 دادخواست موضوع کلاسه86/283 اعطای اختیار به دولت برای وضع آیین‎نامه نظام صنفی مغایر با اصل 85 قانون اساسی تلقی و از این جهت ابطال آیین‎نامه خواسته شده است. حال آنکه اگر واگذاری این اختیار به هیأت وزیران مغایر اصل 85 قانون اساسی بود، شورای نگهبان قانون یاد شده را (با توجه به مسئولیتی که از نظر تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی در اصل 94 قانون اساسی دارد) مورد تایید قرار نمی‎داد. 2-2- ایراد دیگر شاکی (از جمله در بند یک دادخواست کلاسه 86/283 مطرح شده است) این است که با توجه به قید کلمه «نرم افزار» در عنوان قانون و برخی از مواد آن اختیار دولت محدود به نظام صنفی نرم افزار رایانه بوده است و توسعه آن به سایر بخشهای رایانه خلاف قانون است. حال آنکه قانونگذار صراحتاً در ماده 17 قانون به طور مطلق «نظام صنفی رایانه‎ای» را مورد حکم قرار داده است و مقید کردن آن به نظام صنفی نرم افزار رایانه‎ای خلاف نظر مقنن است. کما اینکه قانونگذار در ماده 12 قانون، دو منظور جداگانه برای ایجاد نظام صنفی را تصریح کرده است، یکی در مورد «حقوق یاد شده در این قانون» و دیگر «نظم بخشی و ساماندهی هیأتهای تجاری و رایانه‎ای» است و در هدف دوم نیز علی الاطلاق ساماندهی تجاری رایانه‎ای بدون قید آن به نرم افزار مورد حکم قرار گرفته است. 3-2- برخی مواد مورد شکایت (مواد 32 تا 69) آیین‎نامه مربوط به تعیین مجازاتهای انتظامی و چگونگی رسیدگی به آنها می‎باشد. از جمله ماده 51 که در خصوص این مواد نکات نیز قابل ذکر است…. قانونگذار در قسمت اخیر ماده 12 قانون از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‎ای صراحتاً مقرر داشته، مجازاتهای تخلفات نظام رایانه‎ای برابر مجازاتهای مقرر در قانون نظام صنفی سال 1359و اصلاحات آن باشد، لذا دولت بر همین اساس مجازاتهای یاد شده را در این آیین‎نامه منظور نموده است. اصولاً تخلفات حرفه‎ای و مجازتهای آن از جمله موضوعاتی نیست که واگذاری آنها به دولت مغایر اصل 85 قانون اساسی باشد والا واگذاری مسئولیت تعیین تخلفات صنفی و نیز مجازاتهای آن در قوانین متعدد به مراجعی غیر از مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‎گرفت. به عنوان نمونه ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قابل ذکر است که صراحتاً مجازاتهای انضباطی و چگونگی تخلفات و طرز تعقیب آن را بـر عهـده دولت محول نموده است. 4- شاکی در بنـد 2 دادخواست بـا

استناد به نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده 12 قانون (هنگام تصویب آن در مجلس) اعلام داشته، «آیا با توجه به قانون نظام صنفی کشور مصوب 1359 که در آن زمـان حکومت داشته نیازی به قانون علیحده برای تشکیل نظام صنفی رایانه‎ای وجود داشته است؟» حال آنکه شورای نگهبان در نظریه 1269/21/79 مورخ 6/9/1379 که هنگام تصویب قانون مزبور در مجلس اعلام شده اساساً هیچ گونه ایرادی نسبت به ماده 12 از جهت مغایرت با موازین شرعی یا مغایرت با قانون اساسی مطرح ننموده بلکه صرفاً کاربرد کلمه «سال» را در عبارت مصوب سال 1359 اضافه داشته و مجلس نیز با توجه به اینکه 1359 خود مفید سال است در متن نهایی کلمه سال را از این عبارت حذف نموده است. ثانیاً، چنانکه واگذاری اختیار ونحوه تشکیل نظام صنفی رایانه‎ای به دولت مغایر اصل 85 قانون اساسی بود باید ماده 17 قانون را مغایر با اصل 85 قانون اساسی اعلام می‎نمود که چنین مطالبی در نظریه 1269/21/79 مورخ 6/9/1379 شورای نگهبان مطرح نیست و لذا با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خواستار است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مستنبط از ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‎ای مصوب 1379 که ایجاد نظام صنفی رایانه‎ای را به منظور نظام بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه‎ای علی الاطلاق (اعم از سخت افزار و نرم افزار) ضروری اعلام داشته و به موجب ماده 17 قانون مذکور نیز تهیه آیین‎نامه اجرائی قانون مشتمل بر صدور گواهی ثبت و تاییدیه فنی و هزینه‎های مربوط همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه‎ای را به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی با همکاری وزارتخانه‎های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری و تصویب آن را به هیأت وزیران محول کرده است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و شمول عنوان رایانه به هر دو بخش نرم افزار و سخت افزار آن، مقررات آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور از ماده 32 تا ماده 69 از جهت اینکه شامل بخش سخت افزار هم می‎باشد، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد