مقدمه: الف- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1217 موضوع شکایت شرکت مهندسی سنگین کار صنعت به طرفیت شهرداری هشتگرد به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شرح دادنامه 1086 مورخ 27/6/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض‎عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده و از طرفی رأی اصداری صحیحاً صادر و هیچگونه مباینت و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است، علیهذا با عنایت به مراتب موصوف و با توجه به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی گردیده باشد مشهود نیست، مستنداً به مواد 11 و 14 و 18 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه هفتم در رسیگی به پرونده کلاسه 83/806 موضوع شکایت شرکت مهندسی سنگین کار صنعت به طرفیت شهرداری هشتگرد به خواسته صدور حکم مبنی بر خلاف بودن تصمیم شهرداری هشتگرد در مطالبه عوارض 1% فروش مورخ 14/4/1383 به شرح دادنامه 196 مورخ 11/2/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض‎عنه باشد اقامه نگردیده و از طرفی رأی اصداری صحیحاً انشاء و هیچ گونه مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است، بنا علیهذا و با توجه به اینکه تخطی و تخلفی از قوانین که موجب تضیع حقوق شاکی باشد مشهود نیست، مستنداً به مواد 11 و 14 و 18 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. ج- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1266 موضوع شکایت شرکت سنگین کارصنعت به طرفیت شهرداری هشتگرد به خواسته اعتراض به رأی شماره 48/7/1 مورخ 4/3/1383 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به شرح دادنامه 1020 و 1021 مورخ 8/6/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر بـه اینکه مستنداً به تبصره 22 مـاده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول

حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 2/10/1371 که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی و همچنین اخذ هر نوع وجه دیگری مانند مالیات تولید خودرو تحت هر عنوان و یا عوارض شهرداری و یا هرنوع عوارض دیگر از تولید کنندگان وارد کنندگان، انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی و قطعه سازهای آن ممنوع می‎باشد، بناء علیهذا از شرکتی که طبق اعلام شهرداری در رابطه با تجهیزات ماشینهای آتش نشانی و نصب آنها بر روی وسائط نقلیه فعالیت می‎نماید و شرکت قطعه ساز تلقی می‎شود، مطالبه عوارض یک درصد فروش موضوع رأی معترض‎عنه موجه بنظر نمی‎رسد و نتیجتاً با پذیرش شکایت شاکی حکم به ابطال رأی صدرالتوصیف صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده مذکور محرز است. ب- همانطور که در دادنامه شماره 137 مورخ 28/6/1377 هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است، حکم مقرر در تبصره 22 ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 منحصراً مفید معافیت تولید کنندگان و واردکنندگان انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی و قطعه سازی آنها از پرداخت هر نوع عوارض است و تعمیم حکم مذکور در باب معافیت از پرداخت عوارض نسبت به عوارض فروش مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه‎های شماره 1086 مورخ 27/6/1384 و 196 مورخ 11/2/1385 شعبه هفتم دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد