مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، جهت ثبت شرکت به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مراجعه نمودم که به استناد بخشنامه 5167/10 مورخ 8/7/1361 صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از خواسته شرعی و قانونی اینجانب سرباز زدند. لذا به دلایل زیر تقاضای ابطال بخشنامه موصوف را دارم. ثبت نام شرکت با نام شرکت نفت خلیج فارس یا شرکت نفت و گاز خلیج فارس هیچ گونه مغایرتی با قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها ندارد و با توجه به قاعده «قبح عقاب بلابیان» و «لاتکلیف الا بعدالبیان» امتناع از ثبت نام پیشنهادی فاقد وجاهت قانون است و نیز طبق قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام علی المومنین هیچ شخص و یا نهاد و اداره حکومتی نمی‎تواند باعث تضرر دیگران شود در صورتی که این اقدام بلاوجه، قریب 5/1 سال باعث بیکاری و ضرر و زیان اینجانب شده و همچنین با استناد به اصل 4 قانون اساسی و اصل 28 و بند 9 اصل 3 قانون اساسی قوانین و مقررات می‎بایست براساس موازین اسلامی بوده و تبعیضات ناروا ممنوع می‎باشد. طبق اصل 71 قانون اساسی وضع قانون را منحصراً توسط مجلس شورای اسلامی جایز دانسته که در این مورد، مجلس وضع قانون ننموده است. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 10255/11 مورخ 6/12/1386 اعلام داشته‎اند، با عنایت به پاسخ استعلام مورخ 5/5/1383 توسط اداره حقوقی شرکت ملی نفت مبنی بر عدم تایید نام (نفت خلیج فارس) جهت شرکت در شرف تاسیس، اساساً هرگونه اشتغال اشخاص و موسسات خصوصی در امور مربوط به نفت را منوط به موافقت شرکت مذکور نموده لذا بدین وصف اقدام اداره کل ثبت شرکتها براساس شرح مذکور و همچنین تأسی به مفاد بخشنامه مارالذکر وفق مقررات و قوانین صورت گرفته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤساو مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث

و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و ایجاد شرایط خاص برخورداری از حقوق قانونی برای اشخاص اختصاص به حکم مقنن یا ماذون از قبل قانونگذار دارد، بنابراین بخشنامه شماره 5167/10 مورخ 7/7/1361 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ضرورت کسب موافقت شرکت ملی نفت ایران در مورد ثبت نام شرکتهای در شرف تاسیس یا تغییر نام شرکتهای ثبت شده با استناد از کلمه (نفت) که متضمن وضع قاعده آمره است با عنایت به مراتب فوق‎الذکر وظایف سازمان مزبور در خصوص ثبت یا تغییر نام شرکتهای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد