مقدمه: شاکی به شرح دادخواست‎های تقدیمی اعلام داشته‎است، با تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‎پذیرد. به موجب بند (ج) ماده 4 قانون مذکور از محل فروش گاز تولیدی پالایشگاهها که به مصرف مشترکین می‎رسد 3 درصد بهای مصرفی آنها با درج در سند فروش از خریداران اخذ و به حساب شهرداری پرداخت می‎شود. در ماده 5 این قانون هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا و خدمات که تکلیف مالیات و عوارض آن در ماده 4 این قانون معین شده است، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. شورای اسلامی شهر بندرعباس و متعاقب آن استانداری هرمزگان به نمایندگی از وزارت کشور بدون توجه به بند (ج) ماده 4 قانون تجمیع عوارض که تکلیف عوارض گاز تولیدی را معین کرده است و بر خلاف نص صریح ماده 5 این قانون اقدام به وضع عوارض مجدد تحت اسم و عنوان دیگری لیکن با موضوع و احراز گاز تولیدی «پالایشگاه سرخون» به نام «گاز تولیدی پالایشگاه» با ماخذ 5 ریال در هر متر مکعب نموده‎اند و بین عوارض گاز مصرفی و گاز تولیدی تفاوت قائلند در حالی که مطابق قانون تجمیع عوارض گازی که در پالایشگاه تولید و دست مصرف کننده می‎رسد 3 درصد بهای مصرفی آن توسط فروشنده گاز با درج در سند فروش از خریدار اخذ و به حساب شهرداری پرداخت می‎شود به عبارت دیگر در چرخه تولید گاز تا مصرف، قانونگذار مصرف کننده را مسئول پرداخت عوارض قرار داده است بنابراین وضع عوارض جدید بر گاز تولیدی پالایشگاهها بر خلاف هدف قانونگذار و نص صریح ماده 5 قانون تجمیع عوارض و خارج از بند (ج) ماده 4 این قانون است. بـا عنایت بـه مراتب ابطال مصوبه ردیف 341 از مجموعـه تعرفه عوارض سال 1383 شهرداری

بندرعباس مورد عوارض گاز تولیدی پالایشگاه گاز سرخون به ماخذ 5 ریال در هر متر مکعب مورد تقاضا می‎باشد.استاندار هرمزگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1/35711 مورخ 2/10/1384 اعلام داشته‎اند، مطابق ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (اصلاحی 1382) مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراء می‎باشد و تاکنون هیچ اعتراض و شکایتی از سوی شرکت پالایش گاز سرخون و قشم به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان واصل نگردیده است که برابر ضوابط پیش بینی شده مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار گیرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضـور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی را صرفاً به موجب قانون مزبور مجاز اعلام داشته و مقررات و اختیارات مراجع مختلف در وضع مالیات و عوارض جزء در موارد مصرح در ماده مذکور را لغو نموده است و ضمن تعیین جواز اخذ عوارض میزان مقرر از موارد مصرح در مادتین 2 و 4 قانون، به شرح ماده 3 قانون فوق‎الذکر کالاهای تولیدی مشمول پرداخت عوارض را قید انحصار مشخص و در مورد شمول قانون به محصولاتی که امکان مصرف نهائی دارد (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) تهیه فهرست آن را به تشخیص و پیشنهاد کار گروهی و تصویب هیأت وزیران محول کرده است و به صراحت ماده 5 همان قانون برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات مندرج مقرر در ماده 4 قانون را توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع اعلام نموده است. بنابراین بند 431 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری بندرعباس مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص تعیین عوارض تولید گاز پالایشگاه خلاف هدف و حکم مقنن به شرح فوق الاشعار و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می‎شود

و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

تاریخ: 8/2/1387 شماره دادنامه : 67 کلاسه پرونده: 82/478
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای امیر فخاری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آئین نامه تشکیل صندوق تعاون سردفتران ودفتریاران موضوع دستورالعمل شماره 4155/34/1 مورخ 17/2/382 .