مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری مشهد برابر قانون اقدام به اخذ عوارض شغلی از کلیه اماکن تجاری می‎نموده است لیکن مدتی است عوارض را شامل کلیه اماکن تجاری و غیر تجاری، دولتی و غیر دولتی، انتفاعی و غیر انتفاعی فارغ از موضوع و فعالیت آنها دانسته و بر بمنای مصوبه شورای شهر به شماره 6741/2/ش مورخ 12/11/1383 مبلغ آن را در سال 1385 نسبت به سال گذشته هزاروششصد درصد افزایش داده است؟ اولاً برابر تبصره ذیل ماده 15 آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض شهرداری مجاز به افزایش 12 الی 13 درصد عوارض در سال می‎باشد. ثانیاً ماده 14 همان آیین‎نامه شوراها را موظف به رعایت سیاستهای کلی در برنامه‎های 5 ساله توسعه و قوانین بودجه سالیانه و سیاستهای عمومی دولت در تعیین عوارض کرده است. ثالثاً این موسسه وابسته به بنیاد تعاون بسیج سپاه بوده و کارکنان این موسسه از میان بیسجیان فعال استخدام می‎شوند این موسسه موظف به خدمت رسانی به عزیزان بسیجی است که تاکنون پنجاه میلیارد ریال وام قرض الحسنه به ایشان پرداخت نموده است که برابر بند (ژ) آیین‎نامه فوق‎الذکر وضع عوارض باید رعایت حال ایثارگران از حیث تخفیف گردد و ابطال مصوبه شورای شهر مشهد به شماره 6741/2/ش مورخ 12/11/1383 را استدعا دارد. شورای اسلامی شهر مشهد نیز در مقام دفاع طی نامه شماره 240/3 مورخ 1/2/1387 اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر مشهد براساس وظایف و اختیارات مصرح در بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 طی مصوبه شماره 6741/2/ش مورخ 12/11/1383 اقدام به تصویب عوارض کسب و پیشه برای بانکها و موسسات قرض الحسنه نموده که پس از ارائه آن به استاندار خراسان رضوی ایشان طی نامه 1/2614/1 مورخ 9/12/1383 عنوان نمودند که طبق ماده 78 مکرر 4 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به مراجع ذیربط جهت اظهار نظر ابلاغ تا ایشان اعلام نظر نمایند لذا شورای اسلامی شهر مشهد نیز مصوبه مزبور را جهت تصویب به مراجع ذیربط از جمله سرپرستی بانکها ابلاغ نمود و سپس آن را طی نامـه شماره 5966/2/ش مـورخ 9/11/1384 جهت تصویب بـه استانداری ارسال و نهایتاً مصوبـه

مـزبور طی نامـه شماره 1/91212 مورخ 13/11/1384 به تایید استاندار رسیده و در آن به صراحت قید شده که عوارض کسب و پیشه برای بانکها، مغایرت قانونی ندارد. لذا مصوبه مزبور روال قانونی خود را طی نموده و به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است و در مورد افزایش هزاروششصد درصدی عوارض که شاکی در دادخواست ادعا نموده‎اند، این در حالی است که شورای اسلامی شهر مشهد در مصوبه مورد اعتراض فقط به عوارض کسب و پیشه بر بانکها به طور شفاف تصریح نموده است و مصوبه مزبور اصلاً به دیگر صنوف و مشاغل مربوط نگردیده و آنهم بر طبق مقررات صورت می‎گیرد که به هیچ وجه افزایش 1600 درصد نداشته است بلکه از نسبت کاملاً منطقی برخوردار بوده است. اما در خصوص عوارض کسب و پیشه برای بانکها تا پیش از این مصوبه اصلاً مصوبه‎ای در شورای اسلامی شهر به تصویب نرسیده است که افزایش 1600درصدی داشته باشد بلکه طبق تعرفه تنفیذی سال 1366 آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی امر و رئیس دیوان عالی کشور بانکها و برخی از صنوف موظف به پرداخت یک درصدر سود خود به شهرداریها شده‎اند که مسلماً سرشار بانکها بسیار بیشتر از این مبالغی است که در مصوبه شورا آمده است و ضمناً بانکها از سال 1366 تا سال 1385 تعرفه تنفیذی مزبور را اجراء ننموده‎اند. به هر حال عوارض مزبور به هیچ وجه شامل صنوف دیگر نمی‎باشد. بنابراین شورای اسلامی مشهد تقاضای رسیدگی و صدور رأی به رد شکایت را تقاضا دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 در باب جواز وضع عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط و عنایت به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی مصوب 1375 مصوبه شماره 6741 مورخ 12/11/1383 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد