اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و ششم و بیستم دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و ششم و بیستم دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم پروانه صالحی فارسانی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و ششم و بیستم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 437/86

شاکی : خانم پروانه صالحی فارسانی.

تاریخ رأی: يکشنبه 1 ارديبهشت 1387

شماره دادنامه :

مقدمه: الف-1- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1994 موضوع شکایت خانم پروانه صالحی به طرفیت، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 2407 مورخ 25/7/1385 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به محتویات پرونده و مدلول ماده 19 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 شکایت شاکیه وارد تشخیص نگردید و مشمول شقوق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نمی‎باشد، حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. الف-2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2955 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم پروانه صالحی نسبت به دادنامه 2407 مورخ 25/7/1385 شعبه بیستم دیوان به شرح دادنامه شماره 1161 مورخ 27/4/1386 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ب- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1365 موضوع شکایت خانم فرنگیس حیدری به طرفیت معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته متن دادخواست به شرح دادنامه شماره 460 مورخ 11/2/1385 چنین رأی صادر نموده است، ماحصل ادعای شاکی این است که وی در سال 1381 بر اساس مجوزهای استخدامی سازمان مدیریت در آزمون استخدامی در رشته پرستاری ثبت نام و با حکم رسمی آزمایشی مشغول به کار گردیده اما سازمان مدیریت به استناد مصوبه مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران از استخدام رسمی وی امتناع و نظر به استخدام پیمانی او داشته نظر به اینکه تبدیل وضعیت استخدامی وی از رسمی به پیمانی نافی حقوق مکتسب وی بوده و با توجه به اینکه تبدیل وضعیت شاکی به پیمانی موضوع مصوبه مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران طبق آراء شماره 597 الی 652 مورخ 9/12/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض گردیده است، لذا به ورود خواسته شاکی اظهار نظر می‎گردد. ج- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1233 موضوع شکایت خانم زینب امیریان به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته متن دادخواست بشرح

دادنامه شماره 1719 مورخ 22/8/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه نوع مجوز استخدام رسمی بوده و نیز مصوبه شماره 29981/ت2726 ه‍ مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران ابطال گردیده است و همچنین برخی از احکام نامبرده از سوی ادارات محل خدمت به عنوان رسمی آزمایشی شناخته شده است و از طرفی بیش از دو سال از خدمت رسمی آزمایشی ایشان سپری شده است، بنابراین مستنداً به آراء وحدت رویه شماره 243 مورخ 7/12/1369 و 379 مورخ 7/12/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواسته شاکیه موجه تشخیص و رأی به ورود شکایت ایشان و الزام خوانده به اجابت خواسته وی صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده مذکور محرز است. ب- در ماده 18 قانون استخدام کشوری حداقل مدت آزمایشی شش ماه و حداکثر آن دو سال تعیین شده و در ماده 20 آن قانون تصریح شده است، افرادی که در طی یا پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند، حکم برکناری آنان از طرف وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده صادر می‎شود و به حکم ماده 19 قانون فوق‎الذکر در صورت ابراز لیاقت و کاردانی در پایان دوره آزمایشی در عداد مستخدمین رسمی قرار می‎گیرند. بنابراین پایان دادن به خدمت مستخدم آزمایشی و یا تغییر وضعیت استخدامی او به پیمانی بدون تمسک به حکم قانونگذار به شرح فوق‎الذکر جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره 460 مورخ 11/2/1385 شعبه سوم و دادنامه شماره 1719 مورخ 22/8/1385 شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.