مقدمه: شاکی طی شکایت‎نامه تقدیمی اعلام داشته است، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با اجرای قانون نحوه تامین هزینه‎های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب 1372 و ماده 64 از موارد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (مصوب 1384) پس از چند سال اجراء، مبادرت به صدور بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 مبنی بر اخذ سه در هزار درآمد قطعی شده از دارندگان کارت بازرگانی اعم از مشمول مالیات و معاف و در واقع عطف بماسبق نمودن مفاد آن نموده است. با توجه به مشکلات ایجاد شده در اجرای مفاد بخشنامه صادره در سطح کل کشور از جمله اخذ گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، مغایرت مفاد بخشنامه با مقررات مصوب و احراز تعبیر و تفسیر غیر معقول و الحاق «قبل از کسر معافیت» به قوانین یاد شده، ابطال بخشنامه 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 110579/212 مورخ 11/12/1386 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 12128/201 مورخ 11/9/1386 رئیس شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‎اند، با ملاحظه تعریف درآمد مشمول مالیات مصرحه در مواد 94 و 106 چنین بیان شده که درآمد مشمول مالیات عبارت از «کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای مودی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‎ها و استهلاکات مربوطه و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 قانون یاد شده و در موارد مذکور در ماده 97 قانون مذکور به طور علی الراس تشخیص می‎گردد.» در تعاریف ذکر شده در قانون هیچ گونه تصریحی راجع به معافیت مالیاتی ندارد و مبنا و مأخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول مالیات محاسبه شده در پرونده‎های مودیان قبل از وضع هرگونه معافیت مالیاتی ملاک عمل برای محاسبه سه در هزار سهم اتاقهای بازرگانی و معادن خواهدبود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤساو مستشاران

و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه‎های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب 11/2/1372 و اصلاحیه آن، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف شده است که علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه درهزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. نظر به اینکه مقصود مقنن از درآمد مشمول مالیات با توجه به سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر در واقع و نفس الامر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیتهای قانونی می‎باشد، بنابراین بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیتهای مقرر قانونی اعلام داشته است، خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدوهفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد